دانش حقوقی

سه شنبه پنجم مرداد 1389

نقد قانون چک مصوب 1382

Top of Form

Bottom of Form

نویسنده احسان زررخ - سایت دادخواهی

۲۲ خرداد ۱۳۸۶

طرح بحث

با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم تا شايد زواياي تاريک وناپيداي اين قانون براي شما دوستان وسروران گرامي هويدا گردد.
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .

تعريف مفهوم چک و سابقه تاريخي آن

چک : اين واژه درادبيات فارسي هم استعمال بسياري و از گذشته هاي دور نيز رايج بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در لشعار خود چنين دارد :
به قيصر سپارم همه يک به يک از اين پس نوشته فرستيم و چک
در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي دارد »
اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.
زيرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدني چک سند است نه يک نوشته عادي و احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.
ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.
از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :
« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال له بپردازد »
در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدني را بيان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .

مواد قانون چک

ماده 1 )
انواع چک عبارت است از:
1. چک عادي،‌ چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چک تضمين‌شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود.
4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.
نکات)
اين ماده در مقام بيان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رويت است که هر چند اقدام به تقسيم بندي چک نموده است اما اين نکته شايان ذکر است که مفهوم واقعي چک تنها در بند ا آمده است ودر بند هاي 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدني صادق نيست چون اين نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتي که از سوي بانک ادعا جعل در مورد آنها شود مي توان دستور عدم پرداخت داد و عناوين بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نيست.
ماده ۲)
چک‌‌هاي صادر عهده بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي‌نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک به نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک‌هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.
نکات)
در اين ماده چند نکته حائز اهميت است 1) قانون چک تنها شامل چک هايي است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانين ايران.
2)اين قوانين نتنها بانک هايي را که در ايران تاسيس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نيز در بر مي گيرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبي ) از سوي ديگر چک هايي را که عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده اند را نيز در بر مي گيرد.
3)دو گواهي در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهي نامه ماده 4 ودوم گواهي نامه ماده 5 ( که هر يک در ذيل مواد يادشده بررسي مي شوند ) که دارنده اصل چک يا يکي از اين دو گواهي نامه مي تواند قبل از رجوع به دادگاه به دواير اجراي ثبت رجوع واجراي چک يا اين گواهي نامه ها را که سند هستند مطالبه نمايد .
4)اجرائيه صادر شده از سوي اداره اجراي ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نويسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائيه ثبت مشمول مرور زمان نمي شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقيب کيفري چک است )
6)اعلام جرم (تعقيب کيفري در دادگاه) عليه صادر کننده چک بي محل مانع درخواست صدور اجرائيه از دواير اجراي ثبت نيست .
7)برخلاف تعقيب کيفري که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدني سبب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود در صدور اجرائيه ثبت فوت صادر کننده تاثيري ندارد .
ماده ۳)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
نکات)
« نبايدتمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانکها خارج نمايد از اين قسمت ماده چند نکته بدست مي آيد
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاريخ مندرج در چک مبلغي معادل آن ميزان مندرج در چک در حساب خويش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به اين ماده در صورتي که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوي خالي کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث مي گردد. 2)خارج کردن به هر نحوي لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وي نيست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک ديگري را به شخص ثالث براي موعدي زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالي کند در اينجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصي که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالي کرده عنوان مجرمانه ندارد چون براي تحقق معاونت نياز به تقدم يا اقتران زماني داريم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در اين باره چنين مي گويد: « براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تباني کند در اينجا معاونت محقق است زيرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نيز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب مي شود وچک صادر نشده نيز مشمول احکام کيفري نيست، تنها مي تواند مستمسکي براي کلاهبرداري باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هريک به تنهايي حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام اين دستور نيز براي بانک لازم الرعايه است.
6)در مورد چک هاي دو يا چند امضايي اگر تنها يک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق راي ديوان ناقص وتنها امضاء کننده داراي مسئوليت کيفري و مدني دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددي وحروفي با هم تفاوت داشته باشند در اينصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر ديگري بيان شده است «تاريخ تحريرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
(الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نيست وضمانت اجراي کيفري هم ندارد
2)چک سند به رويت نيست
ماده ۴)
هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مذکور بايد مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.
نکات)
1)اين گواهي حصري وفقط در مورد علل مندرج درماده3 اين قانون است 2)اين گواهي به آخرين نشاني صاحب حساب فرستاده مي شود ودرصورتي که نشاني تغيير کرده باشد بانک هيچ گونه مسئوليتي ندارد ازسوي ديگر کليه ابلاغ ها نيز به اين آدرس صورت مي گيرد.
3)تاريخ مراجعه به بانک که در اين گواهي که يک سند رسمي است ذکر مي گردد در مواعد قانوني ونسبت به ثالث داراي آثار حقوقي است.
4)ازسويي اين گواهي درجايي که حکم به صورت غيابي باشد به منزله واخواهي است.
ماده ۵)
در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چک مذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.
در مورد اي ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
نکات)
نکته حائز اهميت اين ماده اين است که اين گواهي که از سوي بانک صادر مي شود در حکم چک اصلي است و حق رجوع به ظهرنويس هاي چک نسبت به آن مبلغي که باقي مانده است براي شخص محفوظ است.
ماده ۶)
بانک‌ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده ۷(
)اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش‌ماه تا يک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.
نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتي که زير 91 روز باشد قابل تبديل اختياري است.
2)مجازات هاي مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلي است که بايد در حکم اعمال شوند.
3)داشتن در اين بند بدين معناست که ساير دسته چک ها ولو دسته چک هاي قبلي وي نيز از او گرفته مي شود.
4)چک پرداخت نشدني جرمي مقيد و مادي صرف است.
توجه » مادي صرف جرمي است که اصلا نيازي به وجود عنصر معنوي ندارد در حالي که در جرم مطلق عنصر معنوي مفروض است نه اينکه وجود نداشته باشد.
5)تعدد خاص که در ذيل اين ماده آمده است وآن بدين نحو است که به جاي جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .
6)بند(ج) اين ماده مبالغ بيش از 5 ميليون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالي که اين نوع قانونگذاري صحيح نيست و با اصول کلي حقوق جزا نيز منطبق نمي باشد زيرا در اين حالت شخصي که چک 6 ميليون توماني صادر کرده باشخصي که چک 60 ميليون توماني صادر کرده يک مجازات را متحمل مي شوند که اين امرخود به نوعي سبب تجري مرتکبان شده وريسک ارتکاب جرايم سنگين را پايين مي آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش ديگري را برمي گزيد فرضا براي چک هاي بيش از 5 ميليون تومان به ازاي هر 1 ميليون 3 ماه حبس در نظر مي گرفت که صد البته اين روش سازگاري بيشتري مباني عدالت کيفري دارد.
7)تبصره اين ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همين قانون چه نيازي به اين تبصره بود ؟
پاسخ : اين تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدني است در حالي که ماده 14 درباره موارد تحصيل چک پرداخت نشدني است.
ماده ۸ )
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هايي که در ايران عهده بانک‌هاي خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
نکات)
1)اين ماده از چک هايي که عهده بانک هاي خارجي که در ايران تاسيس نشده اند ولي محل صدورچک آنها در ايران است نيز حمايت کيفري کرده است.
2)اين ماده بنا بر اطلاقش حتي در مورد بانک هايي که در ايران شعبه ندارند نيز جاري است.
ماده ۹)
در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا به موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.
در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض مراجه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
نکات)
1)حتما بايد قبل از شکايت کيفري باشد زيرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.
2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زايل مي شود و بانک نيز حق شکايت کيفري ندارد و فقط مي تواند از لحاظ حقوقي مطالبه نماييد.
ماده ۱۰)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق خواهد بود.
نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در اين ماده آمده است نياز به عنصر معنوي (سوءنيت) را لازم مي داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بي محل مادي صرف است.
2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.
3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.
4)نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز بيان مي دارد که در صورت وجود جهات تخفيف مندرج در ماده 22 ق.م.ا مي توان اعمال تخفيف کرد.
ماده ۱۱)
جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است.براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهري باشد.
در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.
نکات)
1)جرايم اين قانون از جمله جرايم قابل گذشت است که جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست و با گذشت وي نيز مجازات ساقط مي شود.
2)شروع مرورزمان کيفري از تاريخ صدور چک يا از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک است.
3)راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اينکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع عليه پس از دريافت چک از مشتري آن را براي وصول به بانک ديگري ارسال نمايد و بانک اخير الذکر گواهي برگشت را به نام بانک اول صادر نماييداين امر نمي توان موجب سلب حق شکايت کيفري از کسي که براي نخستين بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اينکه با توجه به نحوه فعاليت و رويه معمول آن موسسات و وظايف آنها ترديدي نيست که بانک ها معمولا به عنوان نمايندگي از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک ديگر اقدام مي کنند ودر مواردي هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام مي نمايد هيچگاه گواهي برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمي نمايد.
بنا به مراتب مزبور در مواردي که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وايصال وجه چک ها مي باشند اين نمايندگي نياز به تصريح ندارد.
3)پس از برگشت خوردن شخصي که چک به او منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد مگر اينکه انتقال قهري باشد مثلا به ارث رسيده باشد.
4)در صورتي که در مورد چک بلا محل شاکي تقاضاي ترک تعقيب نمايد و متعاقبا پس از مدتي تقاضاي تعقيب نمايد تعقيب دوم از تاريخ دادخواست اول محسوب مي شود تا مرور زمان 6 ماهه کيفري از بين نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .
ماده ۱۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري با اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که دادگاه نسبت به ساير خسارت مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اينکه محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‌شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
نکات)
1)گذشت شاکي حتي پس از صدور حکم قطعي نيز ميسر است هر چند که يک سوم مبلغ چک به عنوان جزاي نقدي به نفع دولت اخذ مي شود.
2)در صورتي که شخص چک هاي متعدد داشته ياشد موقوفي تعقيب با گذشت تمامي شکات ميسراست.
3)مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب در صورتي که حکم حضوري باشد دادگاه تجديد نظر است و در صورتي که حکم غيابي باشد مرجع صدورقرارموقوفي تعقيب همان دادگاه بدوي صادر کننده حکماست.
ماده ۱3)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيق کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.
د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‍- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
نکات)
1)چک سندي به رويت نيست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال مي شود وعند المطالبه قابل وصول است در غير اينصورت قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
3)اگر چک در تاريخي فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطيل هستند وفرداي آن نيز روز تعطيل است صادر شود به تاريخ روز کاري که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کيفري است.
ماده ۱۴)
اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.
دارنده چک مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده)در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يکهفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي‌کند.
تبصره ۳ (الحاقي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌هاي تضمين‌شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در اين ماده آمده يک مجازات تکميلي الزامي است.
2)اگر صادر کننده چک روي عنوان حواله کرد خط کشيده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نويسي يا..... نيست.
3)شخص صادر کننده بايد ظرف 1 هفته گواهي تقديم شکايت خود را از دفتر شعبه اي که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکايت به مراجع قضايي و انتظامي کفايت نمي کند.
4)در اين مورد حساب بسته نمي شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود ديگري نگهداري مي شود.
5)جعل در چک جعل در سند رسمي نيست.
6)صدور چک از حساب ديگري بدون شبيه سازي امضاء صاحب حساب کلاهبرداري وبا شبيه سازي جعل مي باشد.
ماده ۱۵)
دارنده چک مي‌تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
نکات)
چون چک هاي صادره بر عهده بانک هاي مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء مي باشند لذا در صورتي که عليه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نيازي به ايداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامين خواسته نيست واقامه دعوا به طرفيت صادر کننده چک ودر خواست تامين خواسته مهلتي ندارد.
ماده ۱۶)
رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷)
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده ۱۸)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسيدگي‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.
نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزي باشد نظريه مشورتي اداره حقوقي مي گويد که تامين نيز مي بايست ارزي باشد.
2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاهي است که بانک محال عليه در حوزه آن قرار گرفته باشد.
3)اگر بيش از يک فقره چک عهده بانک هاي واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگيري صالح خواهد بود.
4)در مورد حساب سيبا محل تحقق جرم بانکي است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نيز صالح به رسيدگي است.
5)چنانچه شاکي خصوصي دادخواست ضرر وزيان داده باشد پس از قطعيت حکم دادگاه موظف است ضرر و زيان مدعي حصوصي را از محل وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي پرداخت نمايد خواه محکوک عليه در دسترس باشد خواه نباشد.
6)اگر شاکي دادخواست ضرر و زيان نداده باشد يا حکمي در اين باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزيان وي از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانوني است.
7)در صورتي که ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان تاديه شده باشد،پس از دستگيري محکوم عليه مجازات حبس و جزاي نقدي در باره او اجراء مي گردد.
ماده ۱۹)
در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسوليت کيفري خواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،‌ که در اين‌صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.
نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاري معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدني محسوب نمي گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهي داشته باشد.
ماده ۲۰)
مسوليت مدني پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.
ماده ۲۱)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يکبار چک بي‌محل صادرکرده و تعقيب آنها منجر به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانک‌هاي کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محروميت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي‌رسد.
نکات)
1)اين ماده يک اقدام بازدارنده است.
2)کيفر خواست که در اين ماده آمده است قابل ايراد است چون اگر حکم قطعي برائت فرد يا موقوفي تعقيب باشد ديگر عمل ارتکابي جرم نيست.
3)براي بستن حساب صرف کيفر خواست کافي است ونيازي به صدور حکم نيست.
4)طبق نظريه مشورتي دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده براي صدور راي بايد مراتب را به بانک مرکزي اعلام نمايد.
5)تبصره 2 اين ماده فقط شامل حساب هاي جاري است نه ساير حساب ها فرضا قرض الحسنه و....
ماده ۲۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانک محال‌عليه اقامتگاه قانوني او محسوب مي‌شود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين‌شده شناخته نشود با چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي به متهم بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۳)
قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ مي‌شود.

منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
2) قانون تجارت تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
3) قانون مجازات اسلامي تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
4) قانون آئين دادرسي کيفري تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
5) جرايم عليه اموال و مالکيت دکتر حسين مير محمد صادقي نشر ميزان 1384
6) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکترعبدالعلي توجهي پرديس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکتر محمد ابراهيم شمس ناتري پرديس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزاي اختصاصي دکتر ايرج کلدوزيان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئين دادرسي دکتر آخوندي جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384
10) تقريرات در س آئين دادرسي کيفري دکتر محمد جواد فتحي پرديس قم دانشگاه تهران 1384

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:26 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

مسئوليت ظهر نويس در چك وعده دار

مسئوليت ظهر نويس در چك وعده دار

پرويز عامري*^[1] ، حبيب طالب احمدي

1- استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز

2- استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز

چكيده

اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد .

كليد وارژه ها : چك وعده دار ، ظهر نويس

1- مقدمه

استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد: « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .

اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه 1355 » به سال 1372 ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .

اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزير قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد .

در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .

2- طرح بحث

به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نويسي در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نويس به ساير مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئوليت تضامني دارد و دارنده سند مي تواند در صورت عدم تأديه و اعتراض ، به هر يك از مسئولان و از جمله ظهر نويس مراجعه كند . همين حق را هر يك از ظهر نويسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نويسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئوليت ظهر نويس چك مقيد به آن است كه دارنده به تكاليف قانوني خود عمل نمايد و ظرف مهلتهاي مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نيز عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند . عدم رعايت هر يك از مواعد ، موجب رفع مسئوليت ظهر نويس مي گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر مي دارد : « اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد ، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد ، بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود . اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعواي او عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محاله عليه است از بين برود ، دعوا دارنده چك عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست » . همچنين طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است ، در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ، لكن مهلتي كه ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاريخ صدور است » .

ملاحظه مي گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشي از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم مي شود ، طبق رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست مي باشد لذا تاريخ مراجعه همان تاريخ تنظيم گواهي عدم پرداخت بانك است . البته با وجود تصريح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قيد محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روي برگه چك درج نمي كنند و بانكهاي محال عليهم نيز بر روي ورقه هاي چك ، جايي براي نوشتن محل صدور پيش بيني نكرده اند . برخي از نويسندگان معتقدند عرف و عادت تجاري ، اقامتگاه دائمي صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب مي شود ، مگر اينكه صدور آن در محل ديگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظريه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقي قوه قضائيه : « پرداخت چكهاي بدون قيد محل صدور از طرف بانكها مربوط به برداشت مديران و به معناي صدور چك از طرف دارنده چك براي استفاده از مزاياي قانوني آن ظرف مهلت پانزده روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و در غير اين صورت ، اثبات اينكه چك در محلي غير از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با اين سؤال مواجه هستيم كه مهلتهاي مراجعه به بانك در چكهاي وعده دار ، كه به ظهر نويسي به دارنده فعلي منتقل شده است از چه زمان آغاز مي شود ؟ اگر دارنده چك در نخستين فرصت براي مطالبه وجه آن اقدام كند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آيا در هر حال مي تواند عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند ؟ گاهي اوقات با فرضي مواجه مي شويم كه با وجود اينكه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده است از حقوق خود براي اقامه دعوا عليه ظهر نويس محروم مي شود . توجه به دو فرض زير مي تواند در تبيين مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چكي به تاريخ امروز صادر و امروز با ظهر نويسي به دارنده فعلي منتقل شود و او بي اطلاع از وعده دار بودن چك و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانك و وجه چك را مطالبه كند و به هر دليل با عدم پرداخت مواجه شود آيا حق مراجعه به ظهر نويس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر تاريخ صدور واقعي چك ملاك محاسبه مهلتهاي مقرر در قانون باشد بايد گفت دارنده عليه ظهر نويس حق اقامه دعوا ندارد . زيرا بيش از پانزده روز از تاريخ صدور گذشته است و در اين فرض ، ظهر نويس از تاريخ ظهر نويسي فقط پنج روز در برابر دارنده مسئوليت داشته است ؛ در حالي است كه اگر تاريخ مندرج چك ملاك محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چك تغيير در حقوق دارنده ايجاد نمي شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا عليه ظهر نويس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر يك ماه قبل چكي به تاريخ امروز صادر و همين امروز از طريق ظهر نويسي به دارنده قبلي منتقل گردد و او بي خبر از وعده دار بودن چك بلافاصله يا ظرف پانزده روز از تاريخ مندرج در چك ، جهت مطالبه وجه آن به بانك مراجعه نمايد و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده عليه ظهر نوس چه حقي خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاريخ صدور واقعي چك باشد دارنده چك هيچ حقي عليه ظهر نويس ندارد و از آنجا كه ظهر نويسي بعد از پانزده روز از تاريخ چك انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نويس در برابر دارنده مسئوليتي نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاريخ مندرج در چك باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نويس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذكور معلوم مي شود كه در چكهاي وعده دار ، با تغيير مبناي محاسبه مهلت ، گاه مسئوليت ظهر نويس به كمتر از مواعد قانوني تقليل مي يابد و گاه اصلاً ظهر نويس در برابر دارنده مسئول شناخته نمي شود و اين در حالي است كه دارنده چك ، بي اطلاع يا با اطلاع از وعده دار بودن چك ، نسبت به انجام وظايف قانوني خود براي استفاده از حقوق مذكور در ماده 249 قانون تجارت ، به هيچ وجه كوتاهي نكرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نويسي چك در صورتي با ارزش است كه پيش از انقضاي مهلتهاي ارائه چك به بانك و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گيرد و هرچند درج تاريخ در ظهر نويسي الزامي نيست ، چنانچه تاريخ ظهر نويسي معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانوني مفروض است ] 1 ، ص 252 و 253 [ .

در اين مقاله سعي بر آن است كه با استناد به اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري از جمله اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر در اسناد تجاري اثبات گردد كه مبناي محاسبه مهلتهاي مقرر در قانون ، همان تاريخ مندرج در چك است تا بدين وسيله از تضييع حقوق دارنده چك خصوصاً دارنده با حسن نيت جلوگيري شود .

3- اصل عدم توجه ايرادات

يكي از اصول حاكم بر اسناد تجاري ، اصل عدم توجه به ايرادت يا غير قابل استناد بودن ايرادات^[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاري نمي توانند با توسل به ايرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئوليت كنند . روابط حقوقي ناشي از سند ، جزء مستحكم ترين روابط حقوقي بوده ، مسئولان آن نمي توانند روابط خود را با دارندگان قبلي در حقوق دارنده فعلي مورد استناد قرار دهند . اين اصل با توجه به نياز تجار و در جهت اعتبار بخشيدن به گردش اسناد تجاري در بين ايشان پذيرفته شده است .

طبق ماده 17 قانون متحد الشكل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهكار و كليه مسئولان برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تأديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوا شده نمي توانند به ايرادات مربوط به روابط حقوقي خود براتكش يا دارندگان قبلي استناد كنند ، مگر آنكه دارنده برات عمداً به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [

در مورد چك نيز ماده 22 قانون متحد الشكل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوا شده است نمي توانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادر كنندگان يا دارندگان قبلي سند استناد كنند ، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك علاماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .

استناد به اصل عدم توجه ايرادات با شرايط زير در اسناد تجاري پذيرفته است :

اول ) ظهر نويسي سند تجاري بايد به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نويسي به جهت دادن وكالت براي وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وكيل ظهر نويس است و در نتيجه مسئولان سند مي توانند تمام ايراداتي را كه در مراجعه چنين ظهر نويسي ابراز كنند و در مقابل دارنده فعلي آن ، يعني وكيل در وصول نيز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداري كنند . مثلاً اگر پس از انقضاي مهلتهاي قانوني به مسئولان سند تجاري رجوع شود ، ايشان مي توانند به همين دليل از پرداخت وجه خودداري كنند .

دوم ) دارنده سند تجاري بايد با حسن نيت باشد . در معناي دارنده با حسن نيت اتفاق نظر وجود ندارد . برخي معتقدند منظور از دارنده با حسن نيت ، شخصي است كه در زمان ظهر نويسي و انتقال سند به او از عيوب آن آگاه نباشد . عده اي ديگر بر اين باورند كه اگر ثابت شود ظهر نويسي سند با تباني دارنده به اين جهت انجام شده است كه مسئول سند در مقابل دارنده جديد نتواند به ايرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ايرادات پذيرفته نيست و در غير اين صورت ، دارنده قانوني سند ، با حسن نيت تلقي مي شود . در ديدگاه سوم كه به نظر مي رسد در كنوانسيون ژنو هم پذيرفته شده است ، دارنده با حسن نيت شخصي است كه در زمان ظهر نويسي سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ايرادات به مسئول سند زيان وارد كند . البته اصل بر حسن نيت دارنده تجاري است ، مگر با دلايل كافي سوء نيت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .

سوم ) ايراداتي كه ناشي از روابط شخصي و مستقيم مسئول سند تجاري و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ايرادات قرار نمي گيرد . به عبارت ديگر ، دارنده سند بايد نسبت به روابطي كه مورد ايراد قرار مي گيرد بيگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاري به اندازه مبلغ مندرج در آن از دارنده سند طلبكار باشد مي تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداري كند .

اصل عدم توجه ايرادات مطلق نيست و در صورتي مربوط به ظاهر سند ، تجاري يا فقدان اهليت يا اراده باشد، پذيرفته مي شود . پس اگر سند تجاري فاقد يكي از شرايط شكلي الزامي باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن مي تواند با توسل به همين عيب ظاهري از پرداخت وجه خودداري كند و يا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهليت بوده يا امضاي او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئوليتي نخواهد داشت ] 7 ، ص 139[ .

هرچند اصل عدم توجه ايرادات در مقررات ما به صراحت پيش بيني نشده است ولي علماي حقوق تجارت ايران در باب حكومت اين اصل بر اسناد تجاري اتفاق نظر دارند . ] 8 ، ص 65[ . از خلال مواد 249 ، 230 ، 231 و 307 قانون تجارت نيز مي توان اين اصل را استنباط كرد . رويه محاكم نيز اين اصل را در روابط ناشي از اسناد تجاري پذيرفته است . در صورت عدم پذيرش اصل عدم توجه ايرادات ، اعتبار ، اسناد تجاري متزلزل گشته ، گردش آنها متوقف مي شود ، حال آنكه سند تجاري در صورتي موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده مي شود كه با گردش آن در هر معامله ، عيوب و نواقص خود را از دست بدهد ] 9 ، ص 107 [ .

در صورتي كه چك قبل از انقضاي پانزده روز از تاريخ مندرج در آن با ظهر نويسي به دارنده منتقل شود و دارنده چك از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پيش گفته ، ظرف مهلت قانوني به بانك مراجعه كند . بايد بتواند عليه صادر كننده و ظهر نويسان چك اقامه دعوا نمايد . ظهر نويس چك نمي تواند به دليل وعده دار بودن آن و گذشت بيش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئوليت كند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چك در دادگاه ، دارنده چك تحت حمايت اصل غير قابل ايراد بودن اسناد تجاري قرار مي گيرد . در تأييد اين سخن ، رأي ش 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران عيناً نقل مي شود :

« ... چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده است با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته باشد ... اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده با توجه به ماده 314 ق . ت . قابل توجه نخواهد بود ... و چون خواهان ، دارنده اوليه چك مذكور نبوده ، بلكه اين چك از طريق ظهر نويسي به وي واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادر كننده چك ... ، ايرادات و اعتراضات صادر كننده چك ، گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولي در مقابل خواهان ... قابل استناد نبوده ... » ] 10 ، ص 25 ، 53 [ .

4- نظريه ظاهر

در هيچيك از مقررات داخلي ، ماهيت حقوقي اسناد تجاري مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحي آن سخني درباره ماهيت اين سند به ميان نيامده است . در مقابل ، نحوه تنظيم و شكل ظاهري اسناد تجاري از مهمترين مباحث مقررات راجع به اين اسناد به شمار مي رود و قانونگذار در اين زمينه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شكل و نحوه ي تنظيم سند پرداخته است كه اين شيوه در مقررات بين المللي به چشم مي خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاري چنان اهميت دارد كه برخي نويسندگان معتقدند نظريه ظاهر ^[3] به عنوان يك نظريه جديد در كنار نظريه هاي كلاسيك مي تواند بيانگر ماهيت حقوقي اين اسناد باشد ] 11 ، ص 26 [ البته با بررسي بيشتر منابع معلوم مي گردد حقوقدانان آلماني بدين لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا يك نظريه عمومي براي اسناد اعتباري كه به عنوان اسناد با اطمينان عمومي لحاظ مي گردند طرح ريزي كنند ] 12 ، ج 2 ، ش 1932 [ .

سندي كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در مي آيد ، ظاهري را فراهم مي كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد مي كنند و به همين دليل ارزش مناسبي مستقل از اراده اي كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصي كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصي كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دريافت وجه آن را دارد . اين بدان دليل است كه اصولاً شخص مديون از تمسك به هرگونه ايرادي ممنوع شود و همين نكته ، مبناي اصل عدم توجه ايرادات است .

آنچه ظاهر چك را تشكيل مي دهد عبارت است از مندرجات الزامي و اختياري در برگه چك كه اين مندرجات ضمن اينكه ظاهر چك را تشكيل مي دهند بايد بتوانند اطمينان خاطري براي دارنده آن به وجود آورند ، به نحوي كه با تحصيل سند ، نسبت به دريافت وجه آن نيز اطمينان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفي باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانوني چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمي توان محلي غير از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پيش بيني نشده است ، چرا كه اين امكان قطعاً از اطمينان لازم براي چك مي كاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .

در حقوق تجارت ايران نيز اطمينان به ظاهر سند تجاري پذيرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر مي دارد : « ... اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بين آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . اين در حالي است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده 225 امكانپذير است ، يعني هم امكان اثبات صحت مبلغ بيشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولي قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سريع سند با بروز چنين احتمالي دچار اختلال و كندي گردد . به عبارت ديگر بايد هر دارنده اي با ملاحظه ي سند تجاري بداند كه مطابق قانون چه حقي براي او از اين سند به وجود آمده است .

رأي شماره 563 به تاريخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي يك تهران عبارتي گويا و روشن در اين خصوص انشا كرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده اسناد تجاري كه از طرف غير صادر كننده آن به وي منتقل گرديده در مقابل كليه ايرادات صادر كننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اينكه چك مستند دعوا بابت معامله فاسدي به دارنده اوليه آن تسليم شده باشد اين امر هيچ گونه خلل و خدشه اي به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار اليه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چك را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چك به مشار اليه مي باشد » ] 10 ، ص 53 ، ش 26 [ .

نتايج مذكور در رأي فوق مبتني بر اين مقدمه است كه سرعت و اطمينان در تجارت ايجاب مي كند كه دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همين سخن در مورد تاريخ مندرج در چك نيز قابل طرح است . با اين توضيح كه وقتي در روي ورقه چك ، تاريخ مشخص درج شده باشد و ظهرنويسان با ملاحظه همان تاريخ اقدام به ظهر نويسي كنند و نهايتاً چك به دست دارنده با حسن نيت برسد ، تنها همين تاريخ است كه بايد مناط اعتبار قرار گيرد و كليه مواعد براي مسئوليت ظهر نويسان از اين تاريخ محاسبه شود . امكان اثبات خلاف درباره تاريخ بدان معناست كه دريافت كننده چك در هنگام دريافت سند به تاريخ مندرج اطمينان نكند و در مورد آن جستجو نمايد و اين مغاير اصل سرعت و اطمينان در اسناد تجاري است و منتهي به تزلزل اعتبار چك و عدم اعتماد به اين سند گرديده ، گردش آن متوقف مي شود . از همين رو بعضي از اساتيد حقوق تجارت تمسك دارنده قانوني سند به تاريخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومي اسناد تجاري برشمرده اند ] 6 ، ص 484[ .

ممكن است گفته شود اصل اين است كه تاريخ صدور چك ، همان تاريخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و اين اصل در بسياري از موارد متمسك صادر كنندگان چك براي رهايي از مجازات صدور چك بلامحل قرار مي گيرد . در پاسخ بايد گفت كه جنبه كيفري چك احتياج به احراز اركان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات كرد . طبق حكم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 ديوان عالي كشور : « در مسائل جزايي احراز جرم ضروري است و رعايت قواعد فقط براي كشف امر است » ] 13 ، ص 338 [ . به عنوان مثال براي اعمال صدور چك مصوب 2/6/1382 بايد احراز كرد كه چك به تاريخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاريخ مندرج در چك غير از تاريخ صدور آن است ، عنوان كيفري ندارد . اما اين امر ارتباطي به جنبه حقوقي ( مدني ) چك ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر كننده و ظهر نويس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، كما اينكه در ماده 20 قانون صدور چك 1355 آمده است : « مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است » .

بديهي است در جنبه كيفري ، در هر مورد بايد موضوع احراز گردد تا حكم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراين قياس جنبه حقوقي چك و مسئوليت ظهر نويس با جنبه كيفري آن مع الفارق است و به هيچ وجه صحيح نيست كه دربردارنده با حسن نيتي كه چك را از ظهر نويس دريافت كرده است گفته شود تاريخ صدور چك همان است كه در چك قيد شده ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . از ديدگاه حقوقي ، تأسيس چنين اصلي احتياج به نص قانون دارد و نمي توان به تاريخي خلاف آنچه در متن چك قيد شده ترتيب اثر داد . در تأييد نظرهاي فوق مطالعه آراي زير مؤثر است .

شعبه چهارم ديوان عالي كشور در حكم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنين انشاي رأي كرده است : « ... چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته ... اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود » ] 14 ، ص 155 [ . همچنين در رأي شماره 2614 مورخ 8/10/1327 هيئت عمومي ديوان عالي كشور آمده است : « در مورد چكهايي كه تاريخ چك مؤخر از زمان تحرير است ، تحرير چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي نمايد . لذا چنين اوراقي چك محسوب و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود » . همين هيأت در رأي شماره 3227 به تاريخ 7/8/1330 رأي شعبه دوم دادگاه استان مركز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاريخ چك از تاريخ تحرير بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چك تلقي نمي شود » به اكثريت آراء ابرام كرده است ] 15 ، ج 1 ، ص 131 [ .

اگر تاريخ مندرج در چك مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند اين است كه چكي صادر شده باشد كه ويژگي ظهر نويس نباشد . قطعاً چنين نتيجه اي هيچگاه مقصود قانونگذار نبوده است ، بدين ترتيب بايد گفت منظور قانونگذار از « تاريخ صدور چك » در ماده 315 قانون تجارت كه مبدأ رعايت مهلتهاي مطالبه وجه چك است ، همان تاريخي است كه در چك درج شده است ، نه تاريخ واقعي صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصويب قانون تجارت ، چك ، سند به رؤيت بوده است . لذا تفاوتي ميان تاريخ صدور واقعي و تاريخ مندرج در چك قائل نشده و تعبير مندرج در چك به تاريخ صدور اين سند صحيح است .

5- رويه قضايي و نقد آن

در اين قسمت ابتدا رويه قضايي مرتبط به موضوع از ميان آراي محاكم نقل مي شود و سپس مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد .

5-1- رويه قضايي

به حكايت پرونده كلاسه 88- 25- 77 آقاي ن – ص به طرفيت آقايان حمزه – ز و حسين – زو محمد – ع دادخواستي به خواسته مطالبه وجه دو فقره چك جمعاً به مبلغ 000/805/44 ريال تقويم شعبه 39 دادگاه عمومي شيراز كرده و اعلام داشته است كه دو فقره چك به ش هاي 175080 مورخ 23/9/77 را خوانده رديف سوم با ظهر نويسي به خواهان منتقل كرده و خوانده رديف سوم در دفاع از وي اظهار داشته كه تاريخ صدور چك ، حدود دو ماه قبل از تاريخ سررسيد آن بوده است و علي رغم اينكه چك با توجه به تاريخهاي مذكور در آن در مهلت مقرر به بانك ارائه شده ، به لحاظ اينكه از تاريخ صدور واقعي بيش از پانزده روز سپري شده است ، تقاضاي عدم استماع دعواي خواهان را كرده است .

دادگاه در دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77 چنين رأي داده است : « نظر به اينكه تاريخ مندرج در چكها 23/9/77 و 27/9/77 مي باشد و خواهان اظهار داشته كه چكها را به همين صورت در مورخ 4/8/77 اخذ كرده است ، معلوم مي گردد كه تاريخ صدور چكها با تاريخ مندرج در آنها متفاوت مي باشد و حتي اگر در همان مورخه 4/8/77 نيز چكها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان عليه ظهرنويسيها بعد از گذشت مواعد قانوني بوده است . لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت ، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام مي كند . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر در ديوانعالي كشور مي باشد » .

الف ) در مورد تجديد نظر خواهي آقاي ن – ص به طرفيت آقايان حسين – ز و محمد – ع ظهرنويسيها دو فقره چك مستند دعوا ، اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 262/22/77 شعبه 39 دادگاه عمومي شيراز مؤثر و قانوني نيست و نقض رأي تجديد نظر خواسته را در مورد دو نفر نامبرده ايجاب نمي كند ، زيرا اگر چه دو فقره چكهاي مستند دعوا به تاريخهاي 23/9/77 و 27/9/77 به ترتيب در تاريخهاي 24/9/77 و 3/10/77 و در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال عليه رارئه شده اند كه منتهي به صدور گواهينامه هاي عدم پرداخت مورخ 23/9/77 و 3/10/77 گرديده است ، لكن شخص خواهان ، تصريحاً اعلام داشته ، چك ها را با ظهر نويسي آقاي محمد – ع در تاريخ 4/8/77 از مشار اليه اخذ نموده است ... به اين ترتيب مسلم و مقطوع است كه چكها قبل از تاريخ مندرج در آنها و وعده دار صدور يافته است . با حفظ اين مقدمه و از آنجا كه امر تضمان و مسئوليت تضامني ، موضوع ماده 249 قانون تجارت كه به حكم ماده 314 همين قانون در مورد صادر كننده و ظهر نويسيهاي چك هم حكومت دارد ، خلاف قاعده اصلي ضمان مذكور در ماده 698 قانون مدني مي باشد و در اعمال آن بايد فقط در حدود مقررات قانون تجارت و به نحوي كه در اين قانون مذكور است اختصار نمود و چون به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محل عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يه به ديگري واگذار مي كند و همچنين به موجب ماده 311 همين قانون پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد و چكي كه در تاريخ مقدم به تاريخ مؤخر صادر مي شود وعده دار است ، لذا به چنين اوراقي اطلاق عنوان چك موضوع ماده 310 قانون تجارت كه موجب مسئوليت تضامني بين صادر كننده و ظهر نويسيها ، باشد قانوناً صادق نيست و امر تضامني موضوع ماده 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت صرفاً در مورد چكهايي صادق است كه صدوراً و متناً منطبق با مواد 310 و 311 قانون تجارت باشد . بنا به مراتب و با عنايت به ماده 20 قانون صدور چك ، دادنامه تجديد نظر خواسته در حدود دعواي خواهان به طرفيت ظهر نويسيها ، قع نظر از كيفيت استدلال نتيجتاً صحيح و بلااشكال است و با موازين و مدارك پرونده مطابقت دارد و اين قسمت از دادنامه تجديد نظر خواسته به استناد بند 1 ماده 23 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تأييد و ابرام مي شود .

ب ) راجع به تجديد نظر خواه نسبت به قسمت ديگر از دادنامه تجديد نظر خواسته كه به موجب آن ، دعواي خواهان به طرفيت آقاي حمزه – ز صادر كننده چكهاي مستند دعوا مردود اعلام گرديده ، اعتراض تجديد نظر خواه موجه و اين قسمت از دادنامه تجديد نظر خواسته مخدوش است ، زيرا اگر چه دو فقره چكهاي مستند دعوا فاقد شرايط قانوني چك مي باشند ، لكن در هر حال بر اشتغال ذمه صادر كننده در قبال دارنده آن دلالت دارند و به شرح اوراق پرونده آقاي حمزه – ز در دادگاه حاضر نشده و دفاعي نكرده و دليلي هم بر پرداخت وجه چكها ابراز ننموده و بقاي چكها در يد خواهان ، مؤيد به گواهينامه هاي عدم پرداخت صادر از بانك محال عليه ، ظاهر در بقاي اشتغال ذمه صادر كننده مي باشد و رد دعواي خواهان به طرفيت صادر كننده چكها مخالف ماده 315 قانون تجارت و ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني است و لذا اين قسمت از دادنامه به علت مخالفت با قانون نقض مي شود ... ».

5-2- نقد رويه قضايي

با مطالعه آراي فوق الذكر به نظر مي رسد :

اولاً دادگاه بدوي از اين حيث دعواي خواهان عليه ظهر نويسيها را مردود دانسته كه مطالبه وجه چكها در خارج از موعد پانزده روز صورت گرفته است ، حال آنكه دادگاه تجديد نظر به اين استدلال وقعي ننهاده و معتقد است دو فقره چك در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانك محال عليه ارائه شده اند . اين موضوع از اين حيث كه تاريخ مندرج در چك همان تاريخي است كه مبدأ محاسبه مواعد قرار مي گيرد و اثبات تاريخ صدور واقعي نمي تواند مسئوليت ظهر نويس را به استناد منقضي شدن موعد پانزده روز برطرف سازد با آنچه در سطور گذشته رقم خورد منطبق است و رأي شماره 2714 – 20/6/1336 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دقيقاً بر اين نكته صحه مي گذارد . عبارت اين رأي بدين شرح است : « ايراد فرجامخواه به اينكه حكم فرجام خواسته برخلاف مقررات صادر شده وارد نيست و به نحوي كه دادگاه مورد توجه قرار داده تاريخ استفاده از چك همان تاريخي است كه در آن قيد شده نوشتن چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نبوده و اين قبيل اوراق ، چك محسوب و صادر كننده آن مشمول مقررات قانون چك خواهد بود ... » جالب اينكه اين رأي مميزعنه به اتفاق آرا ابرام شده است ] 15 ، ج 1 ، ص 133 [ .

ثانياً – استدلال دادگاه تجديدنظر مبني بر اينكه چك وعده دار را نمي توان مشمول مقررات چك موضوع ماده 310 قانون تجارت دانست به جهات مختلف آتي مخدوش است . چنانكه قبلاً گفته شد عبارت ذيل رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به روشني دلالت دارد كه نوشتن چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چك نيست . علاوه بر اينكه گويا دادگاه تجديد نظر به اين عقيده رسيده است كه در چكهاي وعده دار به هيچ وجه مسئوليت تضامني بين صادر كننده و ظهر نويس به وجود نخواهد آمد ، چون تضامن احتياج به نص دارد و بايد به موارد متيقن اكتفا كرد . نتيجه اين استدلال اين است كه اگر چك به صورت وعهد ده روزه و قبل از انقضاي 15 روز وجه آن را مطالبه كند ، باز هم هيچ مسئوليتي متوجه ظهر نويس نيست ؛ اما چنين نتيجه اي منطقي نيست ، زيرا دادگاه تجديد نظر انتقال چك به وسيله ظهر نويسي را پذيرفته است و همچنين در قسمت دوم رأي براي نقض رأي دادگاه بدوي به ماده 315 قانون تجارت تمسك جسته ، لكن اين ورقه اصلاً چك ندانسته است . مگر مي توان سندي را ماهيتاً چك ندانست ، ولي براي برخي احكام آن به مقررات مذكور در قانون تجارت در خصوص چك استناد كرد ؟

بدين ترتيب بايد نتيجه گرفت كه چك وعده دار چك محسوب مي شود و مقررات چك مذكور در قانون تجارت شامل آن نيز مي گردد مآلاً اينكه مبدأ محاسبه مواعد براي مسئوليت صادر كننده و ظهرنويسان همان تاريخ مندرج در ورقه چك است و اثبات خلاف آن يا وعده دار بودنش ، تأثيري در مسئوليت ظهر نويس نخواهد داشت . در حقوق فرانسه نيز با اينكه صدور چك وعده دار ممنوع است ، حقوقدانان معتقدند تاريخ آينده باعث بطلان چك نيست و آن را از صورت چك خارج نمي كند ] 12 ، ج 2 ، ش 1263 [ همچنان كه در شناسايي چك وعده دار به عنوان چك در كشورهايي نظير انگليس هم اختلاف وجود دارد . با اين حال چك شناخته شدن اين سند ترجيح داده شده است ] 16 ، ص 74 [ .

6- نتيجه گيري

مسئوليت ظهر نويس چك وعده دار مبتني بر آن است كه اين سند به عنوان چك پذيرفته شود تا مشمول مقررات قانون تجارت قرار گيرد و نيز اثبات تاريخ واقعي صدور چك تأثيري در حقوق دارنده آن جهت مراجعه به ظهر نويس نداشته باشد .

نتيجه اي كه از مطالعه اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري و نيز آراي محاكم به دست آمد ، ثابت كرد كه چك وعده دار به عنوان چك شناسايي مي شود و تابع احكام و مقررات مربوط به اين سند است . آراي متعددي در اين زمينه از سوي محاكم صادر شده است كه چك هاي وعده دار را مشمول مقررات قانون تجارت قرار داده اند و ظهر نويس چكهاي وعده دار را مسئول مي شناسند . همچنين اصل عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري اقتضا مي كند كه هيچ گون ايرادي از سوي مسئولان سند در برابر دارنده به حسن نيت آن پذيرفته نشود تا اطمينان و سرعت كه از لوازم صدور و گردش اسناد تجاري است محفوظ بماند . دارنده با حسن نيت بايد بتواند با ملاحظه بر چك مندرجات آن اطمينان كند و اگر قرار باشد با اثبات خلاف مندرجات چك ، صادر كننده يا ظهر نويسان از خود رفع مسئوليت كنند گردش اين سند دچار اشكال خواهد گرديد . . به علاوه سند تجاري ظاهري را پديد مي آورد كه خود باعث اطمينان خاطر عمومي را در اتكا به اين سند فراهم مي كند و لذا تنها تاريخي كه مناط اعتبار است و مواعد قانوني از مبدأ محاسبه مي شود ، همان تاريخ مندرج در چك است و چنانچه دارنده قبل از انقضاي موعد قانوني وجه آن را مطالبه كند و با عدم پرداخت مواجه شود حق مراجعه به ظهر نويس را خواهد داشت .

7- منابع

[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .

] 2[ حسيني تهراني ، م . ، « چك و مقررات حقوقي آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .

] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه كامل قوانين و مقررات چك ، تهران ، انتشارات فردوسي ، 1382 .

] 4 [ « كنوانسيونهاي 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقي ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .

] 5[ « كنوانسيونهاي 19 مارس 1931 ژنو در مورد چك » مجله حقوقي ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاييز – زمستان 1369 .

] 6[ دويدار ، هـ . ، النظام القانوني للتجاره ، الموسسه الجامعهيه للدراسات و نشر و التوزيع : بيروت 1997 .

] 7[ عباس كريم ، ز . ، النظام القانوني للشيك مكتبه دارالثقافه للنشرو التوزيع : 1997 .

] 8[ ستوده تهراني ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .

] 9[ حسيني تهراني ، م .، « ظهر نويسي و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دي – اسفند 1364 .

] 10 [ كاميار ( كاركن ) ، م . ، گزيده آراي دادگاه هاي حقوقي ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376 .

] 11 [ اسكيني ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چك ) ، تهران ، سمت ، 1373 .

[12] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris , L . G. D . J , 1992 .

] 13[ متين ، ا . ، مجموعه رويه قضايي ( قسمت كيفري ) ، رهام : تهران ، 1381 .

] 14 [ مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) ، رهام ، تهران : ، 1381 .

] 15[ مجموعه رويه قضايي ( آرشيو حقوقي كيهان ) آراء جزايي ، تهران : كيهان 1353 .

[16] Chlmrs & Guest > Bills of Exchange , Cheques and promissory notes , Sweet Maxwell : Londan , s 1988 .

¹- نويسنده عهده دار مكاتبات

^[2] - inopposabilite eds exceptions

^{3- Ia theorie de I’}a^pparence

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:23 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

نقد قانون جديد صدور چك

قانون جديد صدور چك

مصوب 1372

دكتر ربيعا اسكينى⁽¹⁾

مقدمه

قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1355 كه در تاريخ 11 آبان 1372 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، اقدامى است كه با تعجيل انجام گرفته است. اين اقدام از آن جهت بود كه از اين پس كليه چكهايى كه صادر مى‏شود جنبه كيفرى داده شود و، به اصطلاح، چكى به نام «چك حقوقى» وجود نداشته باشد. چك حقوقى اصطلاحا به چكى گفته مى‏شد كه قابل تعقيب كيفرى نبود؛ آيا چنين تعجيلى مى‏توانست مجوز تصويب قانون جديد باشد؛ قدمى كه موجب پديد آمدن اشكالهاى بسيارى در قانون شده است.

اين نوشته به دنبال بيان ايرادات قانون است كه ممكن است در عمل ايجاد اشكال كنند.

البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در اين مقاله قصد تشريح رژيم حقوقى حاكم به جرم «صدور چك بلا محل» را نداريم، بلكه فقط به تجزيه و تحليل قانون مصوب 1372 مى پردازيم كه از اين پس از آن به عنوان قانون جديد ياد خواهيم كرد. به عنوان مقدمه لازم است به يك مسأله شكلى راجع به قانون اشاره كنيم. مسأله شكلى در واقع اين است كه قانونگذار ماده جديدى وضع كرده است كه انواع چك را در آن تعريف مى‏كند و اين ماده را ماده يك قانون قرار داده، ضمن آن توضيح مى‏دهد: «ماده يك قانون ـ يعنى ماده يك قانون 1355 ـ به ماده 2 و شماره‏هاى بعدى به همين ترتيب تغيير مى‏يابد.» تفسير اين ماده اين است كه ماده جديد، ماده يك قانون جديد است مواد 1 و به بعد قانون 1355 به ترتيب به مواد 2 به بعد تبديل مى‏شود. اين شيوه شماره گذارى مواد شيوه‏اى نامطلوب و مشكل‏ساز است و مى‏توان گفت كه در قانونگذارى ما سابقه ندارد.

اتخاذ اين شيوه نيز اصولاً ضرورتى نداشته است. كافى بود كه قانونگذار ماده يك ابداعى را به صورت تبصره اى از ماده يك و يا ماده 2 قانون سابق مى‏گنجانيد كه چكهاى قابل تعقيب كيفرى را معين مى‏كند؛ مثلاً مى‏گفت: «منظور از چك اعم است از چك عادى، تضمين شده، تأييد شده، مسافرتى و ...» و نيازى به تبديل ماده يك فعلى به 2 و ماده دو به سه و ... نداشت. با اين اقدام در واقع قانونگذار مشكلى براى نويسندگان و دست‏اندركاران امور راجع به چك ايجاد كرده است كه در هر مورد ناچار خواهند بود كه اشاره به شماره فعلى و شماره قبلى ماده قانون بكنند كه امرى خسته كننده است.

اما اشكالات عمده‏اى كه در محتواى قانون ظاهر مى‏شود، به سه بخش تقيسم مى‏كنيم. نخست به خصايص چك قابل تعقيب كيفرى، سپس به اشخاص قابل تعقيب به دليل صدور چك و بالاخره به مسؤوليت و مجازاتهاى مقرر در قانون جديد اشاره خواهيم كرد.

بخش اول: خصايص چك قابل تعقيب

از نظر قواعد كلى راجع، به چك قابل تعقيب، قانون جديد تغيير عمده‏اى نكرده است. با اين حال آنجا كه صحبت از انواع چكهاى قابل تعقيب است، شيوه تدوين قانون خواننده را با ترديدهايى مواجه مى‏سازد كه بايد برطرف شود.

مبحث اول: قواعد كلى راجع به چك قابل تعقيب

از اين نظر كه چه نوع چكى به طور كلى قابل تعقيب كيفرى است، تغيير عمده‏اى در قانون داده نشده است. چك قابل تعقيب چكى است كه در عهده يكى از بانكهاى داخل كشور يا شعب آنها در خارج صادر شده است (ماده 1 قانون سابق، ماده 2 قانون جديد) و يا در ايران در عهده بانكهاى واقع در خارج كشور صادر شده و به علت بلامحل بودن پرداخت نشده است. تنها تغيير مربوط به چكهاى نوع اخير است كه در ماده 7 سابق (ماده 8 فعلى) براى تعقيب صادر كننده آنها يك شرط صورى گذاشته شده بود، و آن اينكه «عدم پرداخت وجه چك، طى اظهار نامه رسمى به صادر كننده ابلاغ شده باشد.» در قانون جديد اين شرط صورى حذف شده و بنابراين، با اين نوع چك به همان ترتيبى برخورد مى‏شود كه با چكهاى موضوع ماده 1 قانون سابق (ماده 2 فعلى) برخورد مى‏شد.

پس، براى قانونگذار ايران هنوز هم تنها چكهائى قابل تعقيب كيفرى هستند كه بر روى يك بانك صادر شده باشند و مؤسسات مالى و اعتبارى ديگر كه ممكن است، با رعايت مقررات قانون تجارت، بتوانند محال عليه چك قرار گيرند، مشمول مقررات قانون صدور چك بى محل نمى‏شوند.⁽²⁾

مبحث دوم: چكهاى قابل تعقيب

در اين ارتباط كه چه نوع چكهايى قابل تعقيب كيفرى هستند، بايد به وضع ماده 1 قانون جديد صدور چك و تغيير ماده 12 سابق قانون كه فعلاً ماده 13 را تشكيل مى‏دهد اشاره كنيم:

الف ـ وضع ماده 1 جديد

عمده ايرادها در ماده 1 قانون جديد صدور چك است؛ چون اولاً در تعاريف منعكس در آن دقت كافى نشده است. دوم اينكه براحتى معلوم نيست كه چكهاى قابل تعقيب كيفرى تنها به انواع چكهاى تعريف شده در ماده اخير محصور مى‏شود يا چكهاى خارج از ماده مزبور نيز مشمول مقررات كيفرى قانون جديد است.

1) تعاريف منعكس در ماده 1 قانون ـ ماده 1 قانون جديد چنين مقرر مى‏دارد:

«انواع چك عبارت است از:

1ـ چك عادى، چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

2ـ چك تأييد شده چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال عليه صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود.

3ـ چك تضمين شده، چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود.

4ـ چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏شود.»

به تعريف چك مسافرتى كارى نداريم، كه در قانونگذاريهاى مختلف تعاريف مختلف دارد و فرض را بر اين مى‏گيريم كه اين تعريف با آنچه عملاً در ايران مرسوم است مطابقت دارد.

اما در مورد تعاريف منعكس در بند 1 الى 3 ماده 1 بحث وجود دارد.

در خصوص بند 1 از ماده 1 بايد گفت كه منظور قانونگذار خيلى روشن نيست. آيا وقتى گفته مى‏شود «چك عادى، چكى است كه ... دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده ندارد.» منظور اين است كه اگر علاوه بر صادر كننده، شخص ثالثى پرداخت چك را تضمين كرده باشد (به عنوان ضامن)، آيا چك، چك عادى تلقى نمى‏شود؟ انيطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار در تعريف مزبور كلمه «بانك» را انداخته است و، در واقع، مى خواسته است چنين بگويد كه «چك عادى چكى است كه متضمن تضمين يك بانك نيست»، و به اين ترتيب چكهايى كه بانك به طريقى (يا به عنوان صادر كننده، و يا به عنوان ديگر) پرداخت آنها را تضمين مى‏كند، از چكهاى ديگر، كه بانك متعهد اصلى پرداخت آن نيست جدا كند. به همين جهت به نظر ما، اگر چكى، علاوه بر اعتبار صادر كننده، متضمن امضاى شخص ديگرى باشد كه ـ مثلاً ـ به عنوان ضامن پرداخت آن را تعهد كرده است، باز چك عادى خواهد بود.

اما، در خصوص تعاريف منعكس در بندهاى 2 و 3 از ماده 1 قانون جديد ايراد جدى‏تر است.

در واقع بند 2، كه چك تأييد شده را تعريف مى‏كند، چنين مقرر مى‏كند كه اين چك «چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود».

در مورد اين بند از ماده چند نكته قابل ذكر است:

در واقع، قانونگذار، مفهوم لغت «تأييد» را روشن نمى‏كند، آيا تأييد بانك به عنوان ضمانت است، يا به اصالت انجام مى‏شود؟ اگر گفته شود كه بانك ضامن آن است، در اين صورت مسؤوليت بانك در حدود مسؤوليت صادر كننده خواهد بود؛ يعنى اگر به دليلى از دلائل صادر كننده در مقابل دارنده مسؤول نباشد، بانك نيز مسؤول نخواهد بود (قسمت آخر ماده 149 قانون تجارت). اگر گفته شود كه تعهد بانك مستقل است، در اين صورت، زوال تعهد صادر كننده، به هر دليلى كه باشد، تأثيرى در تعهد بانك ندارد. اين نكات را قانونگذار روشن نمى‏كند. اما عرف بانكهاى ما، و قانون دركشورهايى كه اين نوع چك را شناخته‏اند، چنين است كه بانك، كه تعهد پرداخت مى‏كند، در واقع تعهد مستقلى در مقابل دارنده چك مى‏كند و تأييد بانك به منزله تأييد اين است كه بانك، تا ميزان وجه چك، حساب صادر كننده نزد بانك را مسدود مى‏كند و وجه مزبور را تنها به ذينفع چك مى‏دهد. آيا اين همان چك تضمين‏شده‏اى نيست كه قانونگذار به بانك ملى‏ـ و انحصارا به اين بانك ـ حق داده است در اختيار مشتريان صاحب حساب خود قرار دهد؟ براى روشن شدن مطلب بهتر است ماده يك از قانون چكهاى تضمين شده مصوب 1337 را عينا نقل كنيم:⁽³⁾

«به بانك ملى ايران اجازه داده مى‏شود به تقاضاى مشتريان، چكهايى به نام چك تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانكها تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد». پس در اين نوع چك نيز مشترى چك را صادر مى‏كند و بانك پرداخت چك را تعهد مى‏كند. اين چك در واقع همان ماهيت چك تأييد شده را دارد و به زبان رياضى «چك تأييد شده مساوى است با چك تضمين شده».

پس اگر «چك تأييد شده» موضوع ماده 1 از قانون جديد صدور چك و «چك تضمين شده» موضوع ماده يك قانون 1337 يكى است، چرا قانونگذار دو عنوان متفاوت براى آنها به كار گرفته است؟

البته بايد اذعان كرد كه چك تأييد شده عنوان بهترى است، چون با آنچه در اروپاCertified cheque يا Cheque certifie گفته مى‏شود لفظ به لفظ تطبيق دارد.

بند 3 از ماده يك قانون جديد صدور چك، چك ديگرى را با همان عنوان «چك تضمين شده» تعريف مى‏كند و مى‏گويد:

«چك تضمين شده چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر، و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود.»

پس در اينجا، برخلاف چك تأييد شده، صادر كننده چك مشترى نيست بلكه خود بانك است كه به نفع مشترى تعهد به پرداخت مبلغى به موجب چك مى‏كند و بانك، صادر كننده چك است و اينكه قانونگذار مى‏گويد كه پرداخت وجه چك توسط بانك «تضمين» مى‏شود، به معناى اين است كه بانك تعهد صادر كننده چك را به عهده دارد، نه اينكه ضامن آن باشد؛ اما چرا قانونگذار به اين نوع چك، عنوان «چك تضمين شده» داده است مطلب ديگرى است؛ در حالى كه چنين چك‏هايى در اروپا عنوان «چك بانكى» دارند و بهتر بود قانونگذار همين عنوان را براى آن به كار مى‏برد كه با چك تضمين شده بانك ملى كه در آن صادر كننده مشترى است نه بانك، اشتباه نشود. اينطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار از اصطلاح غلطى كه عموم مردم براى اين نوع چك به كار مى برند استفاده كرده است و اصولاً تعاريفى نيز كه در ماده يك آمده است، همه از عرف بانكى ايران گرفته شده است، تا آنجا كه اگر به يك شخص معمولى بگوييد كه چك تضمين شده را مشترى صادر مى‏كند تعجب خواهد كرد؛ چون عمل بانكها اين است كه چك تضمين شده را ـ كه اصطلاحا چك «تضمينى» گفته مى‏شود ـ بانك صادر كرده و در اختيار مشترى قرار مى‏دهد. با اين كيفيت در حال حاضر ما يك «چك تأييد شده» داريم و يك «چك تضمين شده بانك ملى» و يك «چك تضمين شده» بانكهاى ديگر و بانك ملى. چك تضمين شده بانك ملى و چك تأييد شده از يك ماهيت برخوردارند. و چك تضمين شده موضوع بند 3 از ماده يك قانون جديد صدور چك، ماهيت ديگرى دارد. آيا بهتر نبود كه قانونگذار در انتخاب عناوين اين چكها دقت بيشترى مى‏كرد، تا مشابهت عناوين موجب سردرگمى استفاده كنندگان از اين نوع چكها نشود؟

2) دايره شمول ماده يك قانون جديد: مسلم است كه منظور قانونگذار از وضع ماده يك جديد تنها اين نبوده است كه يك سرى چك را كه در عرف بانكدارى ايران در گردش است، تعريف كند. قصد قانونگذار در واقع اين بوده است كه، ضمن تعريف اين نوع چكها، قابل تعقيب بودن آنها را نيز از نظر كيفرى بودن مورد تأييد قرار دهد؛ مشروط به اينكه بى محل باشند. اما قانونگذار، اين نكته را با صراحت بيان نمى‏كند، يعنى در اين ماده به هيچ وجه عنوان نمى‏شود كه چكهاى تعريف شده قابل تعقيب كيفرى هستند. اين نيز يكى از نقايص قانون است، اما عقل سليم حكم مى‏كند كه اين سكوت قانونگذار را مانع قابل تعقيب كيفرى بودن اين نوع چكها تلقى نكنيم؛ چون اگر قصد قانونگذار صرفا تعريف اين نوع چكها بود، طبيعتا جاى تعريف آنها در قانون صدور چك نبود.

پس چكهاى موضوع ماده يك قانون جديد، مشروط به وجود شرايط ديگر منعكس در قانون، قابل تعقيب كيفرى هستند؛ اما آيا دامنه شمول قانون تنها اين موارد را در بر مى‏گيرد؟ آيا حال كه در اين ماده صحبتى مثلاً از چكهاى تضمين شده بانك ملى نيست، اين نوع جك قابل تعقيب كيفرى نيست؟ در مورد چك اخير، باز ممكن است مشكل چندانى وجود نداشته باشد؛ چون مى‏توان گفت كه چك تضمين شده بانك ملى در حقيقت يك نوع چك تأييد شده است، و چون چك تأييد شده مشمول قانون جديد است، پس چك تضمين شده بانك ملى نيز از چكهاى قابل تعقيب كيفرى است. اما ممكن است چكهاى ديگرى نيز وجود داشته باشد كه در بندهاى چهارگانه ماده يك قانون جديد صدور چك به آن‏ها اشاره‏اى نشده باشد، و يا ممكن است، اگر در حال حاضر چك‏هاى ديگرى، جز آنچه در ماده يك آمده است، وجود نداشته باشد، اما چك‏هاى ديگر در آينده ايجاد شوند. آيا چكهايى كه در آينده ايجاد مى‏شود، اگر مشمول تعاريف يكى از بندهاى بالا نباشد، قابل تعقيب كيفرى نيست؟ مثلاً، همانطور كه مى‏دانيم، در حال حاضر چكهايى در اروپا وجود دارد كه به «چك بسته»⁽⁴⁾ تعبير مى‏شود!⁽⁵⁾ بر روى اين چكها دو خط موازى كشيده مى‏شود. مفهوم آن اين است كه چك جز به يك بانك قابل پرداخت نيست. فايده اين چكها اين است كه اشخاص ثالث نمى‏توانند آنها را نزد بانك نقد كرده و يا به حساب خود بگذارند. چكهاى مزبور صرفا به يك بانك قابل پرداخت هستند و ارائه كننده بايد يك بانك باشد. اين نوع چك در حال حاضر در ايران معمول نيست. اما آيا اگر روزى معمول شود، قابل تعقيب كيفرى نيست؟ نحوه تنظيم ماده يك قانون جديد صدور چك به گونه‏اى نيست كه با اطمينان بتوان به اين سئوال پاسخ مثبت داد؛ در حالى كه قبل از وضع اين ماده، جواب مى‏توانست مثبت باشد. اين در ظاهر قانون بود، اما روح قانون در واقع اين نيست. قانونگذار با وضع ماده يك جديد، در واقع خواسته است تأكيدى بر قابل تعقيب بودن چكهايى كند كه ممكن است در قبال تعقيب كيفرى بودن آنها ترديد وجود داشته باشد. قانونگذار وقتى مى‏گويد چك تضمين شده قابل تعقيب است، به دليل آن است كه در تصور اشخاص نمى‏گنجد كه چك تضمين شده بانك بتواند بى محل باشد؛ در حالى كه ممكن است چنين باشد و چون ممكن است كه چنين چكى بى محل باشد و قانونگذار آن را قابل تعقيب كيفرى تلقى كرده است، و اين تأكيد به اين معنى نيست كه تعقيب كيفرى تنها محدود به موارد منعكس در ماده يك است. حذف چك به اصطلاح «حقوقى» در اصطلاح اخير، نشان از اين قصد قانونگذار دارد كه صادر كننده هر نوع چكى كه بر روى بانك‏هاى ايران صادر شود، قابل تعقيب كيفرى است؛ حتى اگر چك تضمين شده باشد.

ب ـ تغيير ماده12 قانون صدور چك (حذف چك حقوقى)

ماده 12 سابق به ماده 13 فعلى تغيير و به شرح زير اصلاح شده است:

«صدور چك به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده‏دار يا سفيد امضا ممنوع است. صادر كننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

اين اقدام قانونگذار در واقع به منزله حذف چكهايى است كه در اصطلاح دادگسترى به «چك حقوقى» تعبير مى‏شد. اين مقررات به معناى اين است كه هيچ چكى نيست كه غير قابل تعقيب كيفرى باشد؛ البته مشروط به اين كه چك، موضوع قانون مصدور چك باشد، يعنى به عهده يك بانك صادر شده و بلامحل باشد.

تغيير ماده 12 در واقع نشان از شدت عمل قانونگذار در مورد صدور چك بلامحل دارد. ما با سياست قانونگذار در تغيير اين ماده و تأثير آن در تقليل تعداد چكهاى بلامحل كارى نداريم؛ اما اين ذهنيت قانونگذار را درك نمى‏كنيم كه چرا در حالى كه چك به اصطلاح «حقوقى» را كاملاً حذف كرده است، براى صدور چكهاى موضوع ماده 13، مجازاتى مشابه مجازات صدور چك بلامحل معين نكرده است؟ در واقع در حالى كه مطابق ماده 7 قانون جديد مجازات، صدور چك بلامحل حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم تمام وجه يك يا يك چهارم كسر موجودى است، مجازات صدور چك تضمينى، مشروط، وعده دار و سفيد امضاء ـ چكى كه براى تأمين اعتبار صادر شده است ـ شش ماه تا دو سال حبس و يا جزاى نقدى از يك صد هزار تا ده ميليون ريال تعيين شده است؟

نتيجه اين وضع اين است كه دادگاه كيفرى محق است، در مورد چكهاى سابقا حقوقى، مجازات كمترى در نظر بگيرد كه خفيف‏ترين آن جزاى نقدى است؛ آن هم حداكثر تا ده ميليون ريال.

اين شيوه برخورد دو گانه با چك بلامحل، با سياست قانونگذار در حذف چكهاى حقوقى در تضاد است. اگر قصد حمايت از چك و حمايت از بانكهايى است كه دسته‏چكهايشان در اختيار مردم است، تمام دو نوع چكهايى كه محل ندارد، بايد يكسان قابل تعقيب باشد.

برخورد دو گانه قانونگذار در ارتباط با تشريفات تعقيب نيز آشكار است. در واقع ماده 13 قانون جديد علاوه بر اين مقرر مى‏كند كه «صادر كننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس محكوم خواهد شد.» اين عبارت مى‏رساند كه قانونگذار، در اين رابطه بخصوص به صادر كننده چك بلامحل حقوقى، ارفاق بيشترى مى‏كند تا نسبت به صادر كننده چك كيفرى. در واقع ماده 9 قانون جديد (ماده 8 سابق) كه تغييرى هم نكرده است، صادر كننده چكهاى بلامحل خارج از ماده 13 را در صورتى قابل تعقيب كيفرى نمى‏داند كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفرى، وجه چك را نقدا به دارنده آن بپردازد. ماده 13 قانون جديد، پرداخت بعد از شكايت كيفرى را نيز موجب توقيف تعقيب متهم مى‏داند.

بخش دوم: اشخاص قابل تعقيب

ماده 7 قانون جديد، مانند ماده 6 قانون 1355، فقط صادر كننده چك بلامحل را مستوجب حبس و جزاى نقدى مى‏داند كه ميزان آنها نسبت به گذشته تغييرى نكرده است؛ جز اينكه حبس جنحه‏اى به حبس تعزيرى تبديل شده است. ماده 10 قانون جديد نيز مقرر كرده است كه هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نمايد، عمل وى در حكم صدور چك بى‏محل است و به مجازات منعكس در ماده 7 محكوم مى‏شود و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است. بالاخره ماده 13 قانون جديد، صدور چك به عنوان تضمين ياتأمين اعتبار يا مشروط، وعده‏دار يا سفيد امضا را مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و جزاى نقدى كرده است.

بدين ترتيب قانونگذار جديد بر اين نكته تأكيد مى‏كند كه آنكه قابل مجازات است صادر كننده است. اين شيوه برخورد قانونگذار قابل انتقاد است. در واقع اگر مقصود قانونگذار حمايت از سيستم بانكى بوده است ـ علاوه بر دارنده چك ـ مى‏بايست راه‏حل قاطعى نه تنها در جهت جلوگيرى از ايجاد چك بلامحل (يعنى صدور آن)، بلكه علاوه بر اين در جهت جلوگيرى از در گردش قرار دادن اين نوع چك مقرر مى‏نمود. در اين ارتباط حق اين بود كه ظهرنويسى نيز كه چك بلامحل را با علم به بى محل بودن آن، ظهرنويسى مى‏كند قابل تعقيب معرفى شود. كارى كه قانونگذار نكرده است. فرض كنيم كسى چك بى محلى را صادر كند و به ديگرى بدهد و ديگرى پس از مراجعه به بانك يا به طريقى ديگر متوجه شود كه چك بلامحل است و با علم به بى محل بودن چك، آن را به شخص ديگرى منتقل كند و مالى در مقابل چك دريافت كند، آيا چنين ظهرنويسى قابل سرزنش نيست؟ قانونگذار در اين مورد نيز به ما جواب منفى مى‏دهد؛ در حالى كه عمل چنين ظهر نويسى به همان اندازه صادر كننده چك قابل سرزنش است.

اما در مورد ماده يك قانون جديد،

در خصوص چكهاى تأييد شده، يعنى چكى كه اشخاص به عهده بانكها به حساب جارى خود صادر مى‏كنند و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود، چه كسى مسؤول كيفرى است؟ صادر كننده يا تأييد كننده؟ چك تأييد شده را بانك صادر نمى‏كند تا مشمول ماده 3 قانون جديد گردد، بلكه فقط تأييد مى‏كند. صادر كننده را، در حالى كه بانك تأييد كرده است كه او در حساب خود وجه دارد و مكلف است كه تا ميزان وجه چك حساب او را مسدود كند، چگونه مى‏توان تعقيب كرد؟ قانونگذار با گنجاندن تعريف چك تأييد شده در ماده يك قانون جديد، كداميك از مسؤولين چك را قابل مجازات معرفى مى‏كند؟ مسلّما صادر كننده را؛ چون حتى اگر بانك تأييد كند كه چك داراى محل است، باز صادر كننده به حكم ماده 7 ناظر به ماده 3 قابل تعقيب است.

در مورد چكهاى تضمين شده و نيز چك‏هاى مسافرتى مشكل كمتر است؛ چرا كه اين نوع چك را بانك صادر مى‏كند و بنابراين اگر بى محل باشد متقاضى، يعنى مشترى بانك، مسؤول كيفرى نيست. در واقع در اين ارتباط، مأمور بانكى كه به نمايندگان بانك چك را صادر كرده است، مسؤول كيفرى شناخته مى‏شود (ماده 18 قانون سابق و ماده 20 قانون جديد).

بخش سوم: مسؤوليت‏ها و مجازات‏ها

قانون جديد در ارتباط با جرائم ارتكابى توسط صادر كننده دچار تشتت است. بهتر است نخست به مجازات‏هاى ناشى از صدور چك بلامحل سپس به مسؤوليت‏هاى مدنى پيش‏بينى شده در قانون اشاره‏اى داشته باشيم.

مبحث اول: مسؤوليت‏هاى كيفرى

قانونگذار در ارتباط با صدور چك بلامحل مجازات‏هاى يكسان پيش‏بينى نكرده است:

صادر كننده‏اى كه چكى صادر كرده، در حالى كه در حساب او اعتبارى نبوده يا كسرى موجودى داشته است، به حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد (ماده 7 قانون جديد). اگر صدور چك به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، و مهلت‏دار يا سفيد امضاء بوده است، صادر كننده، اگر چك او بى محل باشد و پرداخت نكند، به مجازات حبس (نه حبس تعزيرى) از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى از يك صد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد (ماده 13 قانون جديد).

همانطور كه گفتيم اگر از وضع قانون جديد هدف اين بوده است كه چك حقوقى حذف شود و سيستم بانكى تقويت گردد، چه تفاوتى ميان كسى است كه چك بلامحلى صادر مى‏كند كه داراى شرايط ماده 13 قانون جديد است و چكى كه شرايط مزبور را ندارد؟ به علاوه ماده 10 قانون جديد، عمل كسى را كه با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نمايد در حكم صدور چك بى محل تلقى كرده، در حالى كه حداكثر مجازات منعكس در ماده 7 جديد را براى او مقرر داشته است. صدور چك بلامحل از حساب بسته چه خصوصيتى دارد كه با صدور چك بلامحل بودن نزد صادر كننده وجود دارد. ولى حتى با اين علم هم تعيين مجازاتى سنگين‏تر از صدور چك بلامحل بى مورد است؛ چون اين اقدام در واقع به منزله نوعى كه كلاهبردارى است و طبق قاعده بايد مجازاتى در حد آن داشته باشد.

از طرفى، ماده 14 قانون جديد كه اصلاح ماده 13 قانون 1355 است، مانند گذشته، دارنده‏اى را كه چك متعلق به او به بانك ارائه مى‏شود، در حالى كه او به جهت مفقود شدن، سرقت يا صادر شدن چك يا به اين جهت كه چك از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده، دستور عدم پرداخت چك را داده است، در صورتى كه معلوم شود كه او خلاف گفته است، مستوجب مجازات كسى مى‏داند كه چك بلامحل صادر كرده است (قسمت اخير ماده 14 قانون جديد). فرض كنيم چك در وجه شما گم شود و شما دستور عدم پرداخت صادر كنيد و شخصى چك را به بانك ارائه دهد، در حالى كه آن را پيدا يا دريافت كرده است، شما مسلّما در اثبات ادعايتان مبنى بر اينكه چك گم شده است، با اشكال مواجه خواهيد شد. اگر نتوانيد اثبات كنيد كه چك در واقع گم شده است، بايد مستوجب مجازاتى باشيد كه براى صدور چك بلامحل مقرر شده است. آيا بهتر نبود كه قانونگذار در تدوين ماده 14 دقت بيتشرى مى‏كرد و موارد منعكس در ماده 14 را از يكديگر تفكيك مى‏نمود. كسى كه به سبب گم شدن چك، دستور عدم پرداخت مى‏دهد، مسلما با كسى كه مدعى جعلى‏بودن چك است نبايد به يك چشم نگاه شوند. نسبت جعل به اشخاص دادن بايد مجازات بيشترى داشته باشد. به علاوه، در اين ارتباط بايد به سوء نيت دستور دهنده نيز توجه كرد. اگر ذينفع دانسته، جلوى پرداخت چك را مى‏گيرد و فقط مى خواهد پرداخت را به تأخير اندازد، قابل مجازات است؛ ولى دستور دهنده‏اى كه در كمال حسن نيت دستور عدم پرداخت مى‏دهد، چرا بايد مستوجب مجازاتى چنين سنگين باشد؟ البته مسلم است كه اگر چه قانونگذار با صراحت سوء نيت دستور دهنده را در تعيين مجازات براى وى اعلام نكرده است، قضاوت دادگاهها بايد در هر حال قصد مجرمانه متهم (دستور دهنده مورد تعقيب) را احراز كنند، و الا اگر كسى را كه در جهت احقاق حق از دست رفته خود دستور عدم پرداخت مى‏دهد مجازات كنيم، بى عدالتى محض خوهد بود.

تبصره 2 ماده 14، در ضمن، مقرر كرده است كه:

«دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايى تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهى تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد، در غير اين صورت پس از انقضاى مدت مذكور، بانك بايد از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آن را پرداخت كند».

اين تبصره در مورد كسى كه چك او گم مى‏شود مصداق ندارد؛ چون اعلام اينكه چكى از دستور دهنده گم شده است، اعلام جرم نيست كه بتوان رسيدگى به آن را در صلاحيت مرجع قضايى دانست.

مبحث دوم: مسؤوليتهاى مدنى

در ارتباط با مسؤوليتهاى مدنى ناشى از صدور چك بلامحل، قانون تغيير عمده‏اى نكره است. در واقع ماده 14 سابق به ماده 15 تبديل شده است، بدون آنكه در مفاد آن تغييرى ايجاد شده باشد. به موجب اين ماده، دارنده چك مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفرى مرجع رسيدگى مطالبه نمايد.»

ماده 18 سابق نيز به ماده 19 جديد تبديل شده است، بدون آنكه تغييرى در مفاد آن داده شده باشد. به موجب اين ماده:

«در صورتى كه چك به وكالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى و يا حقوقى صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مى‏شود...»

اين ماده از مواد نادرى است كه در آن بعد از پيروزى انقلاب، قانونگذار اصل تضامن قانونى را صراحتا پذيرفته است و برخلاف آنچه گاه شنيده مى‏شود، مسؤوليت تضامنى را خلاف شرع تلقى نمى‏كند.

اما ماده 13 قانون سابق كه به ماده 14 قانون جديد تبديل شده است، متضمن تغيير ظاهرا مختصرى است كه قدرى سؤال برانگيز است. در واقع ماده 14 راجع به مواردى است كه چك مفقود يا جعل شده يا به سبب ارتكاب جرمى تحصيل شده است. در اين موارد قانون پيش‏بينى كرده است كه صادر كننده يا ذينفع، يا قائم مقام قانونى آنها، مى‏تواند به طور كتبى دستور عدم پرداخت وجه چك را با بانك بدهد. هر گاه خلاف ادعايى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون جديد، به پرداخت «كليه خسارات وارده» به دارنده چك محكوم خواهد شد. منظور از «كليه خسارات وارده» چيست؟ اصطلاح ماده 13 سابق (ماده 14 فعلى) در همين نكته است. در واقع در ماده 13 سابق خسارات تعريف شده بود و عبارت بود از: 1) خسارت معنوى شاكى و 2) خسارت تأخير تأديه (در صورت مطالبه) از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك. ماده 14 فعلى هر دوى اين عبارات را كه قسمتهاى دوگانه خسارت را معين مى‏كرد، حذف و به جاى آن به قيد عبارت «كليه خسارات وارده» اكتفا كرده است. حال سؤال اين است كه منظور نظر قانونگذار آيا با حذف دو شق منعكس در ماده 13 سابق، قانونگذار خواسته است بگويد كه خسارت معنوى و خسارت تأخير تأديه، قابل مطالبه نيست؛ چون خلاف شرع است يا اينكه خواسته است دارنده حق داشته باشد علاوه بر خسارات مزبور خسارات ديگرى را نيز مطالبه كند؟ به نظر ما قانونگذار در اينجا از خود رفع تكليف كرده است و بحث در خصوص اينكه خسارات معنوى يا تأخير تأديه خلاف شرع است يا خير، به قوانين عام مربوط به مسئوليت مدنى و قراردادى واگذار كرده است كه در اين ارتباط خيلى روشن نيست.

اما اگر قانونگذار قصد داشته اين مسائل را به قوانين عام واگذارد چرا ماده 12 سابق را كه به ماده 13 فعلى تبديل كرده است، تغيير نداده است؟ در واقع اين ماده، همچون گذشته مقرر مى‏دارد كه:

«هرگاه قبل از صدور حكم قطعى، شاكى گذشت نمايد و يا متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند، مرجع رسيدگى قرار موقوفى تعقيب صادر خواهد كرد.»

آيا قانونگذار در اين ماده فراموش كرده است كه عبارت «خسارت تأخير تأديه» را حذف كند يا متوجه بوده است و مطالبه آن را موجه تلقى كرده است؟ چرا قانونگذار در ماده‏اى خسارت تأخير تأديه را حذف و در ماده ديگرى حفظ مى‏كند؟ آيا در مورد بخصوص ماده 13 قانون جديد، مطالبه خسارت تاخير ديه مجاز است؟ در حالى كه شوراى نگهبان در نظرات متعددى خسارت تأخير تأديه را مغاير باموازين شرعى شناخته است؟⁽⁶⁾ اين سؤال و سؤالاتى ديگر كه در اين مختصر مطرح كرديم، ما را بر آن مى‏دارد كه در خصوص تصويب قانون جديد صدور چك نتيجه‏گيرى كرده و بحث را خاتمه دهيم.

نتيجه گيرى

در ابتداى نوشته گفتيم كه قانونگذار در تدوين قانون جديد صدور چك عجله به خرج داده است. حاصل اين عجله اين است كه:

اولاً، قانونگذار در مجازات صادر كننده چك بلامحل راه اغراق پيموده است. نظر قانونگذار در واقع اين بوده است كه صدور چكهايى را كه در قانون 1355 قابل مجازات كيفرى نبودند ـ چكهاى مشروط سفيد امضا، چكهايى است كه براى تضمين انجام معامله يا تعهدى صادر مى‏شد ـ قابل مجازات كند. از اين به بعد نه تنها اين چكها، بلكه چكهاى تضمين شده، تأييد شده، مسافرتى و غيره هم، در صورتى كه بلامحل باشند قابل مجازاتند. آيا اينكه صادر كننده يك چك تأييد شده (توسط بانك) قابل مجازات باشد، واقعا منطقى است؟

دوم اينكه در ارتباط با اينكه چه كسانى قابل مجازاتند، قانونگدار عمدتا صادر كننده را قابل مجازات مى‏داند؛ در حالى كه مجازاتهاى متفاوت براى او بر حسب مورد معين شده است. صادر كننده اى كه مشمول ماده 7 ناظر به ماده 3 است به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى‏شود. چه تفاوتى ميان اين دو نوع حبس وجود دارد؟

سوم اينكه، در ارتباط با مسؤوليت مدنى صادر كننده چك بلامحل فكر قانونگذار متشتت است. كسى كه مبادرت به صدور چك بلامحل مى‏كند، چه خساراتى را بايد به ذينفع بدهد؟ قانونگذار گاه مى‏گويد كه ذينفع مستحق دريافت «كليه خسارات» است (ماده 14 قانون جديد)، گاه مى‏گويد صادر كننده بايد وجه چك و خسارات تأخير تأديه» را بپردازد (ماده 12)، و گاه مى‏گويد دارنده مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زيان» خود را مطالبه كند (ماده 15). معلوم نيست آيا عبارات «كليه خسارات» (ماده 14) يا «ضرر و زيان» (ماده 15)، شامل خسارت معنوى و خسارت تأخير تأديه هم مى‏شود يا خير.

اما در جهت رفع اين مشكلات چه پيشنهادى مى‏توان داد. به نظر ما قانونگذار بايد هر چه زودتر در فكر تدوين قانون جديد ديگرى باشد. در تدوين اين قانون جديد بايد دقت بيشترى به عمل آيد و به جاى تدوين قانونى كه صرفا جنبه جزائى ـ اجزايى دارد، قانونى وضع شود كه تمام جنبه‏هاى چك را در نظر داشته باشد: چك را تعريف كند، انواع چك و رژيم حقوقى هر يك از آنها را معين كند. در مورد با چك قابل مجازات، به نظر ما صدور چك بلامحل بايد به گونه‏اى به جرم كلاهبردارى متصل گردد و فقط چكهايى قابل مجازات معرفى شود كه از آنها به گونه‏اى بوى كلاهبردارى به مشام برسد. از طرفى نبايد مجازات تنها به صادر كننده محدود شود. ظهرنويسى كه چك بلامحل را با علم منتقل مى‏كند، بايد قابل مجازات باشد. كسانى كه با علم چك بلامحل را ـ به هر دليلى ـ از بدهكار خود دريافت مى‏كنند، بايد قابل مجازات باشند و نبايد به آنها اجازه داد چك را چون شمشير داموكلس بالاى سر بدهكار خود نگهدارند. در حال حاضر در بسيارى ادارات و شركتهاى خصوصى به عنوان تضمين انجام تعهدات از اشخاص چك مطالبه و دريافت مى‏شود. براى جلوگيرى از صدور اين چكها نيز بايد قبول با علم چك بلامحل از طرف دارندگان ممنوع شود. تنها انجام چنين اقدامات همه جانبه‏اى است كه مى‏تواند به رواج استفاده درست از چك به عنوان يك وسيله پرداخت بيانجامد؛ وسيله‏اى كه متأسفانه در حال حاضر از آن به عنوان وسيله اعطاى اعتبار (چون برات و سفته) استفاده مى‏شود.

* دانشيار. عضو هيأت علمى سازمان انرژى اتمى ايران.

1- در واقع از نظر قانون تجارت، محال عليه چك مى‏تواند هر شخصى باشد؛ اعم از بانك يا غير بانك. در اين خصوص ر. ك: به ربيعا اسكينى، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك) انتشارات سمت، 1373، ص 197 به بعد؛ براى مطالعه راه‏حل كشورهاى انگليس و فرانسه، ر.ك به: حقوق تجارت تطبيقى، تأليف نگارنده، انتشارات مجد، 1373، ص 187 به بعد.

2- مجموعه قوانين 1337، نشريه روزنامه رسمى، سال 1337، ص 199.

3) Crossed cheque = cheque darre

4- براى مطالعه ماهيت حقوقى اين نوع چك ر.ك. به: ربيعا اسكينى، حقوق تجارت، ص 215.

5- نگاه كنيد به روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، شماره 11301ـ 23/9/62. در خصوص اين نظرات و نظرات ديگر. ر.ك: به كتاب نگارنده تحت عنوان: «مباحثى از حقوق تجارت بين الملل، نشر دانش آموز، تهران 1371، ص 70 به بعد.

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:21 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبت

چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .

« تعريف چك »

در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.

اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

چك در عرف بازار

درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.

رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.

( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : )

طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد .

براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)

بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:

طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :

هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم : [2]

مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد :

ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :

الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.

ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …

بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.

دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.

بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.

در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.

در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :

اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود. [3]

ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از

اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه
مي ماند در صورتي كه در طريق تعقيب كيفري شاكي با همان هزينه مختصر طرح شكايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر كننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذكر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقيف قرار مي گيرد . [4] لذا مي توان گفت با توجه به معايبي كه فوقاً ذكر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.

سؤال و جواب

سؤال 1 – با توجه به ماده 20 قانون صدور چك شرايط لازم اوليه و اساسي براي صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت بر عليه صادر كننده چك بلامحل كدامند؟

ج – از نظر ماده مذكور دو شرط لازمست :

1 – چك برعهده يكي از بانكهاي مجاز كشور صادر شده باشد.

2 – بانك محال عليه مطابقت امضاي صادر كننده تا چك بلامحل با نمونه امضاي موجود وي در بانك را تصديق كرده باشد.

سؤال 2 – كسي كه چكي را از صادر كننده اي دريافت مي كند آيا مي تواند تشخيص دهد كه امضاي صادر كننده با نمونه امضاي بانكي وي مطابقت دارد يا خير؟

ج – به طور معمول خير ، لذا اين قضيه بستگي به حسن نيت صادر كننده در مقابل دارنده دارد.

سؤال 3 – مراجعه به اجراي ثبت براي صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك بلامحل چه امتيازي را براي دارنده آن در بردارد؟

ج – دارنده چك مذكور از مراجعه به دادگاه و طي مراحل دادرسي و صدور اجرائيه بعد از قطعيت حكم معاف
مي شود.

سؤال 4 – در مورد چك بلامحل ، آيا نتيجه صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت با طرح دعواي حقوقي در دادگاه يكسان است؟ به عبارت ديگر آيا از صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت همان نتايجي حاصل مي شود كه از صدور اجرائيه از طريق دادگاه پس از صدور حكم قطعي عايد متقاضي مي شود؟

ج – جواب به اين سؤال منفي است زيرا :

اولاً – اجرائيه ثبتي فقط بر عليه صادر كننده چك بلامحل قابل صدور است مگر در مورد ماده 19 ق.ص.چ 72 كه استثنائاً صدور اجرائيه به نحو تضامن بر عليه صادر كننده و صاحب حسابي كه صادر كننده به وكالت و يا به نمايندگي از طرف او چك بلامحل صادر كرده است امكان پذير است. لذا صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت برعليه ظهرنويس و ضامن چك ميسر نيست و حال آنكه در مورد دعواي حقوقي در دادگاه طرح دعوي برعليه كليه مسؤولين پرداخت چك ، و در صورت صدور حكم بر محكوميت آنها ، امكان صدور اجرائيه برعليه محكوم عليهم – بنابر اصل مسؤوليت تضامني در اسناد تجارتي (مواد 314 و 249 ق.ت) – وجود دارد.

ثانياً – حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه ثبتي با حوزه عمل در مورد اجراي مفاد اجرائيه صادره از طرف دادگاه متفاوت است به طوري كه حوزه عمل اجرائيه دادگاه ، به نسبت اجرائيه ثبتي وسيع تر است. مقايسه قانون اجراي احكام مصوب 1356 با آئين نامه اجراي ثبت ، خصوصاً مقايسه آن با ماده 69 اصلاحي آئين نامه اجراي ثبت مصوب 16/9/1370 ، تفاوت را آشكار مي سازد.

سؤال 5 – اجراي ثبت كدام محل صالح براي صدور اجرائيه راجع به چك بلامحل مي باشد؟

ج – متقاضي صدور اجرائيه ثبتي بايد با در دست داشتن مدارك لازم به اداره ثبتي كه بانك محال عليه در آنجا قرار دارد مراجعه كند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - محمد حسين قائم مقام فراهاني – راهنماي طرح دعاوي چك – نشر دادگستر – ص 140 .

[2] - همان مأخذ – ص 143 – 142 .

[3] - عبدالرضا عبدي – چك پرداخت نشدني – انتشارات مفتون همداني – چاپ اول 1376 – ص 13 – 12 .

[4] - امير هوشنگ ساسان نژاد – چك – انتشارات فردوسي – چاپ سوم – ص 101 .

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:19 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

چك و مقررات حقوقي آن

چك و مقررات حقوقي آن

^{كليات

مطابق ماده 310 قانون تجارت : (چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را
كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند). اين
تعريف با توجه به مشخصات و خصوصيات چك جامع و منع به نظر نمي رسد زيرا:

1 _ چك در مقام دعوي و دفاع قابل استناد است بنابراين طبق ماده 1284 قانون مدني
(نوشته) نيست بلكه سند است .

2_ چك ب مجرد رويت و مطالبه بايد پرداخت شود.

3 _ محل چك ممكن است پول و يا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده 310
قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است.

از اين رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را مي توان به طريق زير تعريف كرد :

(چك سندي است كه به موجب آن صادر كننده به محال عليه دستور وجوه يا اعتباري را كه
در نزد او دارد كلا يا بعضاً مسترد سازد , يا به محال و يا قائم مقام قانوني وي
بپردازد).

چك در اروپا به سال 1374 ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا
معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني
(قرن نوزدهم) و از سال 1835 ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي كند و بموجب قانون مورخ
14 ژوئن 1865 مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي شود.

در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده
است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم ( 394 تا
481) هجري قمري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي در سفرنامه خود استعمال كرده است و
مي گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف
قسط بندي و هر چه بايستي بهاي آن را به صراف خواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر
بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي).

باري همانطور كه گفته اند چك كلمه اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر
كنندگان چك در دنيا بوده اند. در سال 1311 شمسي, پس از تصويب قانون تجارت (مواد
310 الي 317) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه
اشخاصي كه چك بي محل صادر مي كدند مجازاتهايي پيش بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سو
استفاده ها واختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي 1330 و 1337
و 1344 و 1355 بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد.

طبق مقررات بين المللي كنفرانس ژنو مصوب 1931 ميلادي , چك بصورت سند بانكي درآمد.
اين مقررات اصولا شبيه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زير چك از برات
مشخص و متمايز ميشود.

1 _ چون چك سند به رويت است يعني به مجرد مطالبه بايد پرداخت شود بنابراين مانند
برات وسيله تحصيل اعتبار نيست , در نتيجه صادر كننده چك هنگام صدور آن بايدوجه
كافي با اعتبار لازم نزد محال عليه داشته باشد.

2 _ صدور برات راساً عمل تجاري است , حال آنكه اگر چك بين تجار مبادله شود عمل
تجاري است و در صورتيكه بين اشخاص عادي مبادله شود معامله تجاري محسوب نمي شود.

3 _ در حال حاضر محال عليه چك عموماً بانكها مي باشند, ولي برات را به عهده هر بدهكاري
مي توان صادركرد.

هر چند چك طبق مقررات كشور ما ( ماده 287 قانون مدني ) سند لازم الاجرا نمي باشد,
ولي چون به موجب قانون تجارت ( ماده 310 و مواد بعد) نوشتن چك داراي تشريفات خاصي
است و علاوه بر آن نظر به اينكه براساس قانون مصوب 1355 مبلغ چكهايي را كه به عهده
بانكهاي مجاز ايران صادر مي شود مي توان از طريق اجراي ثبت و بدون مراجعه به محاكم
دادگستري وصول كرد, بنابراين مي تواننتجه گرفت كه چك يك نوع سند لازم الاجرا است.

از نظر اقتصادي چك داراي اهميت زيادي است , زيرا سند مزبور همانطوري كه قبلا اشاره
شد داراي محل معتبر و متكي به اعتبار صادر كننده و در صورت فقد اعتبار مشمول
مجازاتهاي مقرر در قانون جزا است و بهمين جهت عامل موثري در سرعت داد و ستد و
جلوگيري از افزايش حجم پول و بالاخره مانع ايجاد تورم در بازارهاي داخلي و بين
المللي است. اين خصوصيات و مشخصات موجب اجباري شدن مبادله چك در بسياري از معاملات
شده است , مثلا در فرانسه بهاي معاملات اموال منقول و همچنين خدمات كه از مبلغ
معيني تجاوز كند بايد منحصراً بوسيله چك انجام پذيرد .

آگاهي به طرز كار و استفاده از اين سند مستلزم شناسايي قواعد و مقررات حاكم بر:

1 _ انواع چك , 2 _ شرائط صدو 3 _ نحوه انتقال و ظهر نويسي 4 _ پرداخت 5 _ رسيدگي
به اختلافات ناشي از سند مذكور 6 _ گم شدن آن است.

1 _ انواع چك

چك انواع متعددي دارد كه مشخصات و مميزات آنها بشرح زير است.

1 _ 1 _ چك بسته

اين سند با ترسيم دو خط موازي ( عموما مورب) در روي آن مشخص مي شود و وجه آن را
فقط بانكها يا كارگزاران بورس يا مشتري بانك محال عليه مي توانن دريافت كنند.
بنابراين محال كه هميشه به وصول مبلغ چك, ولو اينكه سند مزبور مفقود يا گم شده
باشد, اطمينان دارد زيرا محال عليه با توجه به مشخصات و خصوصيات چك , محتال را مي
تواند شناسايي كند.

2 _ 1 _ چك تاييد شده

چكي است كه بانك محال عليه موجودي آن را در روي سند تائيد و امضا مي كند بنابراين
دارنده چك مطمئن به وصول مبلغ آن است بشرطي كه وجه چك در مواعد 15 يا 45 روز مذكور
در ماده 315 تجارت مطالبه شده باشد.

3 _ 1 _ چك در گردش

اين نوع چك سندي است كه در تمام شعب بانك در داخل يا نمايندگان آن در خارج از كشور
قابل وصول است. چك در گردش كه چك مسافرتي هم ناميده مي شود بوسيله بانك صادر مي
گردد و در متن چك , بانك صادر كننده به شعب بانك و يا نمايندگان خود در داخل و
خارج از كشور دستور مي دهد كه مبلغ چك را با اعتبار بانك در وجه شخص معين يا به
حواله كرد او بپردازد. عليهذا با صدور چك پرداخت آن تعهد و تضمين مي كند و از اين
جهت اين نوع چك با چك تضمين شده قابل مقايسه است دارنده چك در گردش يا چك مسافرتي
بايد امضاي خود را در حضور بانك پرداخت كننده در ذيل چك قيد نمايد تا اين بانك
بتواند اين امضا را با امضاي اول كه در موقع دريافت چك بر روي نوشته شده است
مطابقت كند و در صورت تائيد آنها مبلغ چك را بپردازد.

4 _ 1 _ چك تضمين شده

مشخصات و مميزات چك تضمين شده ضمن مواد قانون چكها مصوب 2 تيرماه 1337 هجري شمسي
بشرح زير ذكر شده است.

ماده 1 _ به بانك ملي اجازه داده مي شود به تقاضاي مشتريان چكهاي تضمين شده كه
پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.

ماده 2 _ صادر كنندگان و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع
كنند يا تقاضاي مسدود كردن آن را بنمايند.

ماده 3 _ فوت , حجر , ورشكستگي صادر كننده چك تضمين شده خللي به حقوق دارنده چك
وارد نخواهد ساخت. طلب كاران صادر كننده نيز حق توقيف وجه اين نوع چك را در
صورتيكه بنفع ديگري صادر يا پشت نويسي شده باشد نخواهد داشت.

ماده4 _ ساير بانكها حق ندارند چكهايي به ترتيب مذكور در ماده يك به جريان بگذارد.

الف _ تعريف چك تضمين شده

با توجه به مشخصات فوق الذكر تضمين شده را مي توان به طريق زير تعريف كرد : (چك
تضمين شده چكي است كه به تقاضاي صاحب حساب منحصراً از طرف بانك ملي و به تعهد و
تضمين آن در وجه شخص معين و يا به حواله كرد و يا در وجه حامل صادر و در تمام شعب
بانكها قابل وصول مي باشد).

بنا به تعريف فوق الاشعار پس از صدور چك , وجه آن از اموال صاحب حساب خارج و در
اختيار دارنده چك قرار مي گيرد. عليهذا فوت , حجر , ورشكستگي صاحب حساب موثر در
حقوق دارنده چك نيست و بعلاوه طلبكاران صاحب حساب اين چك , حق توقيف آن را چنانكه
به سود ديگري پشت نويسي شده باشد _ نخواهند داشت.

ب _ ماهيت چك تضمين شده

ماهيت يا بعبارت ديگر خصوصيات و مشخصات حقوقي چك تضمين شه به شرح زير مورد اختلاف
قضات و صاحب نظران حقوق است:

ب _ 1 _ جمعي معتقدند كه : چك تضمين شده مانند چك عادي است زيرا مقررات آن چك
مانند چك مزبور است و بعلاوه صدور آن چك معمولي منوط به داشتن محل در نزد بانك مي
باشد و به همين جهت به مجرد ارائه آن به بانك بايد پرداخت شود اين دليل كافي بنظر
نمي رسد , چون امضاي صاحب حساب در ذيل چك تضمين شده لازم نيست و از طرفي نظر به
اينكه پرداخت آن نوع چك از طرف بانك تعهد شده است , برگشت آن غير ممكن است و نيز
حجر و ورشكستگي صاحب حساب (صادر كننده چك) مانع پرداخت چك به دارنده آن نمي باشد و
بالاخره در صورتيكه چك تضمين شده بنام ديگري ظهر نويسي شده باشد به هيچ عنوان قابل
بازداشت نيست.

ب _ 2 _ جمعي ديگر معتقدند : چك تضمين شده يك نوع ضمانتنامه است كه از طرف بانك به
مشتريان داده شده است و صادر كننده آن همان مشتري بانك است (نه خود بانك) ماده اول
قانون چكهاي تضمين شده مصوب سال 1337 نيز مبين همين نظر است اما اين معني هم قابل
قبول به نظر نمي رسد زيرا در موارد زير بين چك تضمين شده و ضمانت نامه بانكي
اختلافات اساسي ديده مي شود.

اولا _ گرچه هر دو سند به درخواست مشتري از طرف بانك صادر مي شود اما ضمانت نامه
بانكي در موارد خاص و بدون آنكه معادل مبلغ آن قبلا از حساب تقاضا كننده مسدود
شود, از طرف بانك صادر مي شود در صورتيكه صدور چك تضمين شده از طرف بانك , موكول
به مسدود كردن مبلغي معادل مبلغ چك تضمين شده , از حساب مشتري مي باشد.

ثانيا _ چك تضميني شده عملا كار اسكناس را در معاملات جاري انجام ميدهد حال آنكه
ضمانت نامه بانكي اين خصوصيت را ندارد.

ثالثا _ ضمانت نامه بانكي بنام شخص معين و براي مدت محدود صادر مي شود ولي چك
تضمين شده براي استفاده عموم و به مدت نا محدود صادر مي گردد.

رابعاً _ چك تضمين شده برخلاف ضمانت نامه بانكي جنبه مثلي دارد نه عيني .

ب _ 3 _ گروهي از دانشمندان و قضات نيز چك تضمين شده را به دلائل زير يك نوع
اسكناس تلقي كرده اند:

اولا _ چك تضمين شده مثل اسكناس ثمن معامله قرار مي گيرد و براي مدت نامحدود و
منحصراً از طرف بانك ملي صادر مي شود.

ثانيا _ چك تضمين شده مانند اسكناس داراي پشتوانه مي باشد كه همان اعتبار بانك ملي
به بعبارت ديگر اعتماد عامه است اما مخالفان اين نظر مدعي هستند كه چك تضمين شده
مثل اسكناس داراي پشتوانه نيست و امضاي مقامات رسمي دولتي در ذيل آن ديده نمي شود,
وانگهي تعداد چكهاي تضمين شده بعكس اسكناس قانوناً محدود نمي باشد و منوط به
درخواست مشتريانست. ولي اين دلايل را به جهات زير رد كرده اند:

چك تضمين شده داراي پشتوانه است و ميزان آن , همان سپرده هاي مشتريان مي باشد كه
در حسابهي جاري بانك توديع شده است و ذيل چك مزبور هم ممضي بامضاي صاحب منصبان
بانك در حدود صلاحيت آنان است (طبق مقررات ماده 287 قانون مدني) بنابراين امضا
كنندگان چك تضمين شده مانند اسكناس از مقامات رسمي دولت هستند ضمنا بايد توجه داشت
كه بعكس نظر مخالفان تعداد چكهاي تضمين شده و اسكناس هيكدام نامحدود نمي باشد زيرا
تعداد حكمهاي تضمين شده در حدود سپرده ها وثائقي است كه در بانك موجود است كما
اينكه انتشار اسكناس و تعداد آن منوط به ميزان تقاضاي بانك مركزي از هيات نظارت
اندوخته اسكناس و تحويل پشتوانه قانوني به هيات مزبور مي باشد.

بالاخره نظر مخالف در اين باب كه قبول چك تضمين شده از طرف اشخاص ثالث الزام آور
نيست دليل قاطعي به نظر نمي رسد زيرا چون پرداخت چك تضمين شده مانند اسكناس از
نيست دليل قاطعي به نظر نمي رسد زيرا چون پرداخت چك تضمين شده مانند اسكناس از طرف
بانك تعهد شده است , بنابراين چك تضمين شده عموماً از طرف اشخاص ثالث قبول مي شود.

با توجه به جهات و دلائل بالا بموجب راي شماره 74 مورخ 27/10/1346 هيات عمومي
ديوان عالي كشور چك تضمين شده از مصاديق اسكناس به شمار آمده و بنابراين جعل آن
مانند اسكناس مشمول بند

(9) از ماده 98 قانون كيفر عمومي (سابق) دانسته شده است.

بطور خلاصه چك معمولي , چك بسته , چك تائيد شده , چك در گردش و چك تضمين شده
منحصراً عهده يكي از بانكها كشيده مي شود تا براي پرداخت مبلغي كه در بانك به حساب
صادر كننده منظور گرديده است بكار رود مبلغ اين چكها از طرف بانك محال عليه تعهد و
ضمانت مي شود و علاوه بر اين بطوري كه خواهيم ديد چكهاي مزبور طبق مقررات ( قانون
چك بي محل) لازم الاجرا است حال آنكه چك معمولي و يا چك عادي ممكن است وسيله نوشته
عادي به عهده اشخاص صادر شود (ماده 11 قانون تجارت) و بنابراين لازم الاجرا نمي
باشد.

2 _

شرائط صدور چك

1 _ 2 _ شرايط صوري صدور چك

چك بايد بر روي فرم خاص و با ذكر مطالب پيش بيني شده از طرف مقنن نوشته شود. يكايك
خصوصيات اين سند ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد :

الف _ شكل چك

بنا به مفاد ماده 310 قانون تجارت مصوب سال 1311 چك ممكن است بوسيله نوشته عادي
تحقق پيدا كند ولي در حال حاضر در قسمت اعظم كشورها سند مورد بحث روي برگ خاص حاوي
مندرجات پيش بيني شده در قانون نوشته مي شود اين ورثه كه داراي ته برگ از طرف بانك
محال عليه تهيه و در اختيار صاحبان گذاشته ميشود. بعلاوه همانطور كه خواهيم ديد
فقط اين قبيل چكها كه به عهده بانكهاي مجاز صادر مي شود در صورت برگشت لازم الاجرا
است و صادر كننده آن قابل تعقيب جزائي نيز مي باشد.

ب _ تاريخ صدور چك

ذكر تاريخ در روي چك داراي اهميت زيادي است زيرا با توجه به تاريخ چك مي توان
تشخيص داد كه صادر كننده در آن تاريخ اهليت داشته يا آنكه صير مجنون يا ورشكسته
بوده است از طرفي طبق ماده 315 قانون تجارت اگر مبلغ چك بايد در همان مكاني كه
صادر شده است تاديه گردد, دارنده چك مي بايست ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن
را مطالبه كند و اگر از يك نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف 45 روز از
تاريخ صدور وجه چك مطالبه شود چنانچه دارنده چك ظرف مواعد مذكور در اين ماده وجه
آن را مطالبه نكند ديگر دعواي او عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به
سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي عليه صادر كننده نيز مسموع
نخواهد بود.

همچنين بموجب ماده 10 ( قانون صدور چك) مصوب 1355 در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه
از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور
برگ گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد , حق شكايت كيفري نخواهد داشت تاريخ چك از لحاظ
موجود بودن محل نيز بايد مورد توجه قرار گيرد , زيرا به موجب ماده 2 قانون سابق
الذكرصادر كننده چك بايد در تاريخ صدور , معادل مبلغ چك در بانك (محال عليه محل)
وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد نكته ديگر آنكه عدم ذكر تاريخ در روي
چك آن را از شمول مقررات خارج مي كند. چنانكه ديده مي شود تاريخ چك چه از لحاظ نوع
سند و اهليت صادر كننده و چه از نظر موجود بودن محل و مطالبه وجه سند واجد اهميت
خاصي است.

تاخر تاريخ چ از زمان ارائه چك آن را از صورت چك خارج نمي كند بدين معني كه مستنبط
از مندرجات ماده 313 قانون تجارت كه ميگويد : چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.
اين است كه محال عليه پس از رويت مكلف است بلافاصله وجه چك را تاديه كند ولو اينكه
تاريخ چك موخر بر تاريخ تحرير يا ارائه چك باشد. هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز
به موجب آرا شماره 2614 مورخ

18/10/1327 مورخ 18/10/1327 و شماره 3277 مورخ 7/8/1330 هجري به اكثريت آرا چنين
اوراقي را چك دانسته و مشمول مقررات قانون چك تلقي كرده است بانكها عموما از
پرداخت اين قبيل چكها خودداري مي كنند و صاحب چك را راهنمايي مي كنند كه با مراجعه
به صادر كننده چك , تاريخ را تصحيح كند نيز بايد دانست كه به موجب بند 5 از ماده
12 قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 صادر كننده چك از نظر مقنن قابل تعقيب كيفري
نيست.

ج _ ذكر كلمه چك در روي سند

در قانون متحد الشكل ژنو و قوانين كشورهايي كه به قانون مزبور ملحق شده اند, قيد
كلمه در سند الزامي است و تخلف از اين امر موجب بطلان سند مي شود در قانون تجارت
ايران اين الزام ديده نمي شود لكن اگر كلمه چك ذكر نشود سند مزبور حواله محسوب مي
شود. در عين حال در ايران با ذكر جمله ( به موجب اين چك مبلغ … ريال بپردازيد)
كلمه چك عملا بر روي تمام اوراق صادره وجود دارد.

د _ دستور پرداخت مبلغ چك

دستور پرداخت مبلغ چك بايد بدون قيد و شرط باشد والا با توجه به عمومات و اطلاقات
مقررات ماده 310 قانون تجارت و به صراحت مندرجات قسمت اخير ماده 2 (قانون صدور چك)
اگر شرطي راجع به پرداخت ذكر شده باشد, كان لم يكن و بلااثر بوده و پرداخت كننده
مجاز است بدون توجه به شرط موصوف مبلغ چك را به محال له پرداخت كند.

ضمناً طبق مقررات بند 2 ماده 12 ( قانون صدور چك) مصوب 1355 صادر كننده اي كه در
متن چك وصول وجه آن را منوط به تحقق شرطي كرده باشد قابل تعقيب جزائي نمي باشد.

ه _ مبلغ چك

عدم ذكر مبلغ در روي چك آن را از صورت سند خارج مي سازد . قانون تجارت راجع به
اينكه مبلغ چك بايد به حروف يا به رقم نوشته شود , ساكت است , بنابراين طبق اين
ماده مبلغ چك را به حروف يا رقم , يا به هر دوي آنها مي توان نوشت اما عملا بر روي
اوراق چك, كه از طرف بانكها تهيه و در دسترس مشتريان نهاد مي شود, جاي مبلغ چك به
حروف و رقم باز گذاشته شده است و صندوق دار بانك , قبل از اطمينان بايكه مبلغ به
حروف و رقم در روي چك آمده و پيش از تطبيق آنها با يكديگر از پرداخت وجه سند
خودداري مي كند.

و _ ذكر نام محال عليه در روي چك

ذكر نام پرداخت كننده با محال عليه در روي چك به موجب ماده 310 قانون تجارت الزامي
است پرداخت كننده چك با توجه به اطلاقات مقررات مواد 310 و 312 قانون تجارت ممكن
است شخص عادي و يا شخص حقوقي باشد.

چنانكه قبلا در ايران بلا استثنا عهده بانكهاي مجاز صادر مي شود فقط چكهاي لازم
الاجرا كه عهده بانكهاي مجاز كشيده شده باشد قابل تعقيب كيفري است.

ز_ ذكر نام محيل

بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد كنند ( ماده
5 قانون صدور چك).

ح _ مكان صدور چك

همانطور كه راجع به تاريخ صدور گفتيم مكان صدور چك نيز از نظر مهلت مطالبه چك حائز
اهميت است به اين معني كه اگر مبلغ چك در همان مكان كه صادر شده بايد پرداخت شود
ظرف پانزده روز و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد در ظرف چهل و
پنج روز از تاريخ صدور چك بايد مطالبه شود. مهلت چكهائي كه در خارج كشور صادر
گرديده و بايد در ايران پرداخته شود , چهار ماه از تاريخ صدور است . اگر دارنده چك
ظرف مواعد فوق الذكر پرداخت وجه آن را مطالبه نكند, ديگر دعوي او عليه ظهر نويس
مسموع نخواهد بود و همچنين اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين
برود ( مثلا اگر بانك محال عليه ور شكست شود) دعوي دارنده چك عليه صادر كننده نيز
در محكمه مسموع نيست (مواد 315 و 316 قانون تجارت) اگر مكان چك در سند ذكر شده
باشد طبق عرف و عادت تجاري اقامتگاه دائمي صادر كننده چك , مكان صدور چك محسوب مي
شود و محكمه صلاحيتدار براي رسيدگي به اختلافات طرفين دعوي محل اقامت بدهكار يا
محل تنظيم سند است ( مواد 21 و 22 قانون آئين دادرسي).

منظور از امضاي صادر كننده , نوشتن هر عبارتي است كه مثبت صدور چك از طرف صاحب
حساب باشد. عبارت مزبور ممكن است شامل نام و نام خانوادگي و يا پاراف تنها باشد.
به موجب قانون تجارت ايران ( ماده 311) چك بايد به امضاي صادر كننده برسد.
بنابراين طبق مقررات مزبور چك با مهر تنها معتبر نيست ولي به نظر ميرسد كه اثر
انگشت صادر كننده مقصود مقنن را كه اطمينان از صدور چك از طرف صاحب حسابست تامين
كند , زيرا با وسائلي كه امروزه در دست است تشخيص اثر انگشت و در نتيجه هويت صادر
كننده به سهولت ميسر است.

تخلف از رعايت شرايط صوري چك يكسان نيست , در بعضي موارد اين تخلف با فرض قانوني
يا عرف تجارتي ترميم و اصلاح ميشود. همانطوري كه گفته شد چنانچه محل صدور چك در
سند ذكر نشود فرض آن است كه چمك مزبور در محل اقامه صادر كننده چك صادر شده و يا
اگر محل پرداخت چك در سند معلوم نباشد فرض آنست كه چك بايد در محل اقامه بدهكار
پرداخت شود. همچنين در صورتيكه كلمه چك در سند ديده نشود , سند مزبور بمنزله حواله
است كه اختلافات حاصله از آن, تابع مقررات قانون مدني است ولي مزبور بمنزله حواله
است كه اختلافات حاصله از آن , تابع مقررات قانون مدني است. ولي هرگاه چك امضا
نداشته باشد , چنين سندي وجود خارجي ندارد و در محاكم دادگستري يا ساير صالحه قابل
استناد نيست.

2 _ 2 _ شرايط اختياري چك

ذكر قيود و شرائطي كه در بالا گفته شد در چك الزامي است لكن در شرائط ديگري نيز
هست كه قيد آن در چك اختياري است بشرح زير:

الف _ مكان پرداخت چك

مكان پرداخت چك اقامتگاه شخص محال عليه است , اما صادر كننده چك يا محال عليه مي
توانند با توافق محال له , اقامتگاه خصي ثالثي را براي پرداخت وجه سند تعيين كند (
مثلا چكهاي در گردش) لكن شخص ثالث بايد يكي از بانكهاي مجاز كشور باشد والا مشمول
مقررات اسناد لازم الاجرا ودر صورت عدم پرداخت وجه چك , مشمول مقررات جزائي نخواهد
بود. در هر حال اگر شخص ثالث بانك مجاز كشور نباشد , حامل چك در صورت عدم پرداخت
چك مي تواند از طريق محاكم صالحه طبق مقررات مواد 293 و 315 قانون تجارت و ساير
مواد مربوطه طلب خود را وصول كند.

ب _ صادر كننده چك حق دارد سند را در وجه حامل , به حواله كرد شخص معين يا منحصراً
باسم شخص معين صادر كند چنانچه باسم شخص معين صادر شده و بعبارت ديگر پس از ذكر
اسم محتال عبارت ( يا به حواله كرد) در روي چك خورده باشد , وجه چنين سندي به موجب
مقررات مربوط به سند عادي پرداخت ميشود, به اين معني كه پرداخت وجه چك به ديگري
قانوني نيست , مگر از طريق وكالت طبق مقررات قانون مدني.

ج _ صادر كننده مي تواند در روي چك قيد كند كه مبلغ چك به ارز خارجي پرداخت شود.
قيد عبارت مزبور در روي چك مخالف مقررات ارزي كشور نباشد , بلامانع است.

د _ در چكهاي بسته , محال عليه بايد چك را به يكي از بانكهاي مجاز بپردازد و در
صورتيكه خود بانك محال عليه نباشد مبلغ چك در صورتي به حامل چك كارسازي مي شود كه
نامبرده مشتري بانك باشد.

شروط مذكور در بندهاي (الف , ب , ج , د) در قوانين ايران ديده نمي شود اما در
قوانين خارج به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است با اين همه ذكر شورط مزبور بر روي
چك چون مخالف مقتضاي عقد نيست مطابق اصل آزادي اراده و عموم (المومنون عند شروطهم)
مجاز است .

3 _ 2 _ شرايط اساسي صحت صدو چك

چون چك مسبوق به معامله قبلي و مثبت آن است , بنابراين شرائط اساسي صحت صدو چك ,
همان شرائطي است كه در فصل دوم قانون مدني (ماده 190 و مواد بعد آن) در باره عقود
و ايقاعات و بطور كلي معاملات ذكر شده است از قبيل : قصد طرفين و رضاي آنان جهت
مشروع معامله , اهليت طرفين و غيره در اينجا ما فقط بذكر شرائط محال عليه و محل چك
و همچنين ظهر نويسان كه در قانون تجارت و قانون صدور چك داراي خصوصيات و مميزات
خاصي مي باشند , اكتفا مي كنيم.

الف _ محال عليه

به موجب قانون تجارت , محال عليه ممكن است بانك , موسسات عمومي و خصوصي , يا شخصي
عادي باشد ولي فقط چكهائي در حكم اسناد لازم الاجرا محسوب مي شود و يا در صورت
خالي وجه بودن قابل تعقيب كيفري است كه به موجب مواد 1 و 6 قانون صدور چك مورخ 19
مرداد 1355 به عهده بانكهاي مجاز كشور صادر شده باشد. بنابراين اگر چكي عهده شخصي
غير از بانكهاي مجاز كشيده شده باشد و محال عليه بعللي از پرداخت وجه استنكاف كند
دارنده چنين چكي فقط با رعايت مقررات ماده 315 قانون تجارت و تشريفات راجع به
اعتراض از طريق تنظيم دادخواست و مراجعه به محاكم صالحه مي تواند به حق خود برسد.

ب _ محل چك

برات در موقع صدور لازم نيست با محل باشد ولي محل چك باستناد ماده 310 قانون تجارت
در موقع صدور و يا در موقع مطالبه بايد موجود باشد عليهذا:

ب _ 1 _ محل چك كه مبين طلب صادر كننده آن از محال عليه است نبايد موجل يا مشروط
باشد.

ب _ موجودي محل مزبور بايد اولا مساوي مبلغ چك باشد و علاوه بر اين موجودي مزبور
ممكن الوصول باشد , يعني مثلا بدهكار يا محال عليه ورشكست نشده و يا آنكه محل چك
از طرف مقامات صالحه بازداشت نگرديده , يا بوسيله صادر كننده مسدود نشده باشد.

ب _ 3 _ لازم است محل چك , وجه نقد يا اعتبار قطعي غير قابل برگشت باشد بنابراين
اگر محال عليه يك يا دو دفعه حسب تعارف يا شناسايي چكهاي صادر كننده را پرداخت
كرده باشد اين عمل دليل يا اماره اعتبار نمي باشد و محال عليه مي تواند از پرداخت
ساير چكهاي صادر خودداري كند.

ب _ 4 _ اوراق بهادار يا اسناد تجارتي كه محال عليه , به وكالت از طرف صادر كننده
چك بفروش رسانيده و يا بمنظور فروش تنزيل و يا قبول كرده است و محل چك محسوب
ميشود. عليهذا اوراق بهاداري كه از طرف صادر كننده نزد بانك توديع شده يا چكهايي
كه به بانك براي وصول آنها وكالت داده شده و هنوز وصول نگرديده و يا براتهائيكه از
طرف محال عليه قبول نشده باشد , محال چك محسوب نمي شوند.

ب _ 5 _ وجوهي ه به طرق فوق الذكر تحويل بانك مي شود بايد فوراً به حساب جاري صاحب
حساب منظور گردد , بنابراين اگر بانك در منظور نمودن وجود مورد نظر به حساب صادر
كننده غفلت كند و بهمين علت چك صادره برگشت داده شود بانك مسئول خسارت وارده به
صادر كننده چك خواهد بود.

ب _ 6 _ در صورتيكه حساب جاري صادر كننده چك, موجودي را معادل چك نشان دهد , بانك
محال عليه به عذر اينكه با در نظر گرفتن بدهي هاي صادر كننده ( كار مزد و غيره) كه
هنوز به حساب جاري وي برده نشده نمي تواند صادر كننده چك را مديون قلمداد كند و از
پرداخت چك خودداري نمايد.

ب _ 7 _ اگر محال عليه بانك باشد , صادر كننده وقتي مي تواند از وجوه يا حساب جاري
خود برداشت كند كه از دسته چكهائي كه بانكي در اختيار او نهاده و شماره حساب مذكور
در روي آن قيد شده است استفاده كند هرگاه دسته چك مفقود شود و ديگري از آن استفاده
كند و بانك وجه چك گم شده را بپردازد مسئوليتي نخواهد داشت.

3 _

انتقال و ظهر نويسي چك

1 _ 3 _ انتقال چك بطور كلي

تحقق انتقال اين قبيل اسناد حسب نوع آن فرق مي كند در مورد چك در وجه حامل يا چكي
كه اسم ذينفع در آن قيد نشده است انتقال از طريق داد و ستد و بدون امضاي ناقل در
پشت چك , تحقق مي يابد و بهمين جهت ناقل در پرداخت وجه آن مسئوليت تضامني ندارد.

بديهي است كه اگر دارنده چك در موقع انتقال چك را ظهر نويسي كند با صادر كننده و
پرداخت كننده و ساير ظهر نويسان چك كتضامنا مسئول پرداخت وجه چك مي باشد ولي چك
مذكور ماهيت و طبيعت خود را تغيير نداده و كماكان چك در وجه حاصل ناميده ميشود.
چنانچه سند در وجه شخص معين يا بدون قيد عبارت ( به حوال كرد) در متن سند صادر شود
, چك موصوف , چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد شخص معين و يا به حواله كرد
شخص معين ناميده ميشود و از طريق ظهر نويسي منتقل مي گردد. ظهرنويسي ممكن است حاكي
از ضمانت ممكن است حاكي از ضمانت در چك باشد. احكام اين نوع ظهر نويسي در فصل برات
به تفصيل گفته مي شود. و چون چك به رويت پراخته مي شود, موارد استعمال ظهرنويسي در
چك به عنوان ضمانت در ايران بسيار محدود است و منحصر به چك تضمين شده است كه
خصوصيات آن قبلا ذكر شد , در اينجا نيز بهمين مختصر اكتفا مي شود.

اگر چك فقط به شخص معين قابل پرداخت باشد و عبارت (به حواله كرد) در متن سند خط
خورده باشد اين چك در وجه شخص معين بدون حواله كرد مي نامند و انتقال آن به مسئله
ظهر نويسي ممنوع است انتقال اين قبيل اسناد فقط از طريق انتقال طلب , طبق مقررات
قانون مدني و آيين دادرسي مدني واقع مي شود و در نتيجه ذينفع در موقع اختلاف و
اقامه دعوي عليه طرف معامله نمي تواند از تسهيلات دادرسي اختصاري استفاده كند, يا
به عدم تاثير ايرادات استناد نمايد.

2 _ 3 _ شرايط صوري ظهر نويسي

منظور محتواي ظهر نويسي است كه با امضاي ظهرنويسي در سند (ماده 12 قانون تجارت) با
ورقه به آن تحقق پيدا مي كند. گرچه مفهوم مندرجات ماده 245 ظاهراً مشعر به ظهر
نويسي در پشت سند است , ولي با توجه به اينكه ظهر نويسي ترجمه لغت (آندوسمان)
فرانسوي و با توجه به اينكه ظهرنويسي در روي چك صريحا از طرف مقنن منع نشده است مي
توان نتيجه گرفت كه ظهر نويسي در وجه حامل يا ظهر نويسي در وجه شخ معين يا به
حواله كرد شخص معين در روي سند همانطوري كه در قوانين خارج معمول است بلامانع است
اما اگر ظهر نويسي به صورت سفيد امضا باشد بايد حتماً در پشت سند قيد شود زيرا
امضاي تنها در روي سند ملهم امضاي متعهد يا ضامن چك مي باشد.

ظهرنويسي مقيد و مشروط , در روابط متعاملين , و هم چنين نسبت به ساير ظهرنويسان
بلااثر است ( قسمت اخيرماده 2 قانون صدور چك) و در هر حال از نظر كيفري چنين چكي
قابل تعقيب نيست (بند 2 ماده 12 قانون صدور چك بي محل) ولي در روابط بين صادر
كننده چك و مشروط له, شرط مزبور موثر است و ذينفع مي تواند طبق مقررات قانون مدني
متخلف را از طريق محاكم عمومي به منظور احقاق حق خود تعقيب كند.

ظهر نويسي با ذكر عبارت (بدون حواله كرد) بدون ضمانت , بدون اعتراض مجاز است و در
حدود تعهدات ظهر نويس موثر است لكن عبارات ظهر نويسي ممكن است به صورت در وجه حامل
سفيد مهر, يا به حوال كرد شخص معين باشد و نيز ظهر نويسي چك بعنوان وكالن مجاز است
شرائط و خصوصيات اين نوع ظهر نويسي را در صفحات بعد مورد بحث قرار مي دهيم.

3 _ 3_ احكام ظهر نويسي چك

منظور از احكام ظهر نويسي يادآوري و تشريح آثار حقوقي ظهر نويسي چك است. آثار
حقوقي ظهر نويسي برحسب آنكه ظهر نويسي ناقل مالكيت باشد و يا به عنوان وكالت صورت
گيرد متفاوت است بنابراين از ظهر نويسي براي انتقال و ظهر نويسي به عنوان وكالت
جداگانه گفتگو مي كنيم.

الف _ ظهر نويسي براي انتقال

چون ظهر نويسي براي انتقال مانند اصدار چك مبين معامله قبلي است عليهذا كسي كه چكي
را به منظور انتقال مالكيت ظهر نويسي مي كند علاوه بر مالكيت موضوع معامله بايد
داراي شرايط اساسي براي صحت معامله مذكور در فصل دوم قانون مدني باشد با احراز اين
شرائط ظهر نويسي براي انتقال داراي احكام و آثار زير است :

الف _ 1 _ انتقال چك و همچنين مالكيت وجه آن از ظهر نويس به منتقل اليه _ بنابراين
پس از ظهر نويسي صادر كننده چك حق نداردوجه چك را از حسابش خارج سازد و يا در صورت
نبودن محل , چك ديگري به همان مبلغ در وجه شخص ديگري صادر كند والا مشمول مقررات
كيفري مذكور در قانون صدور چك خواهد شد ( ماده 2 قانون) هم چنين بعلت انتقال
مالكيت وجه چك, فوت حجر و ورشكستگي يا صدور قرار بازداشت حساب صادر كننده چك, پس از
تاريخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود.

انتقال مالكيت وجه چك بشرح فوق قطعي است و چنانچه قيد و شرطي براي پرداخت وجه چك
درسند قيد شده باشد بانك مكلف است بدون توجه به شرط موصوف وجه چك را بمحض ارائه آن
پرداخت كند.

در صورت خودداري از پرداخت وجه چك و اقامه دعوي محاكم حق ندارد بدون رضايت دارنده
چك ( محكوم له) براي پرداخت وجه آن مهلت بدهند ( ماده 269 قانون تجارت با التفاوت
به ماده 314 همين قانون) معذلك در موارد كه چك مفقود يا سرقت , يا جعل گردد و يا
از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري بدست آمده باشد , صادر كننده
يا ذينفع مي تواند دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد ( ماده 13 قانون چك)
ذينفع در صورتي مي تواند دستور عدم پرداخت دهد كه ادعاي او محرز باشد والا دارنده
چك حق دارد عليه نامبرده شكايت كند و چنانچه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت ,
ثابت شود به مجازات مقرر در ماده 13 قانون چك محكوم خواهد شد.

بطوريكه ملاحظه مي شود اثر انتقال مالكيت وجه سند, تضمين حقوق دارنده چك عليع صادر
كننده آن است و در صورت اختلاف بين طرفين معامله و صدور دستور عدم پرداخت از طرف
ذينفع بانك محال عليه مسئوليتي ندارد ( بند 3 مقررات و شرائط عمومي حساب جاري) و
دارنده چك فقط مي تواند عليه دستور دهنده شكايت كند و پس از اثبات حق خود در محكمه
به بانك مراجعه و وجه چك را وصول نمايد.

الف _ 2 _ ضمانت تضامني صادر كننده و ظهر نويسان چك _ پس از ظهر نويسي و در صورت
عدم پرداخت وجه چك , صادر كننده ظهر نويسان سند منفرداً و متضامناً مسئول پرداخت
وجه چك مي باشند مشروط بر اينكه ظهر نويسي قبل از برگشت چك يا قبل از انقضاي مهلت
مقرر براي مطالبه چك به بانك ارائه شده باشد . ظهر نويسي بدون تاريخ , محمول بر
اين است كه قبل از انقضاي مهلت مقرر براي مطالبه چك واقع شه است اگر چكي پس از
انقضاي مهلت مقرر براي مطالبه و يا پس از برگشت آن ظهر نويسي شده باشد دعواي
دارنده چك موصوف عليه ظهر نويس مسموع نيست ( قسمت آخر ماده 315 قانون تجارت ) لازم
به تذكر است كه منع مراجعه دارنده چك به مسئولين آن مانع نيست كه دارنده موصوف
بتواند وجه چك را به عنوان انتقال طلب مستند به سند عادي بر اساس مقررات قانون
مدني و آيين دادرسي مدني , در محاكم صالحه موردي دعوي قرار دهد و پس از اثبات ادعاي
مطروحه وجه چك را وصول كند.

الف _ 3 _ عدم تاثير ايرادات _ گفتيم كه ظهر نويسي موجب انتقال چك و مالكيت وجه آن
مي شود به اين معني كه حق دارنده چك باستناد استقلال امضا مستقيما از سند ناشي مي
شود و مستقل از چگونگي حقوق ظهر نويسان قبلي با صادر كننده چك است عليهذا مسئول چك
كه طبق مقررات قانون مدني بعلت فسخ عقد يا بطلان حق ناقل يعني ظهر نويسي مجاز است
از پرداخت وجه چك به دارنده فعلي سند منتقل اليه استنكاف ورزد در دعاوي تجاري به
موجب اصل عدم تاثير ايرادات از استناد به ايرادات مزبور (فسخ عقد , و بطلان حق و
غيره) و در نتيجه خودداري از پرداخت وجه در موقع مطالبه دارنده فعلي آن ممنوع است
, ولي دارنده در صورتي مي تواند از اصل تاثير ايرادات استفاده كند كه سو نيت او
ثابت نشده و بعلاوه چك مورد دعوي قبل از برگشت يا قبل از انقضاي مهلت مقرر براي
مطالبه ارائه شده باشد. در موارد ذيل دارنده چك ولواينكه داراي حسن نيت بوده و در
موعد مقرر وجه سند را مطالبه كرده باشد نمي تواند به اصل تاثير ايرادات استناد
كند.

اولا _ ايردات مطروحه حاكي از نقص شكلي چك.

ثانيا _ ايرادات مربوط به عدم اهليت صادر كننده چك.

ثالثا _ ايرادات مستند به جعل چك.

رابعا _ ايرادات مربوط به روابط حقوقي بين دارنده چك و محال عليه.

ب _ ظهر نويسي به عنوان وكالت

اصل ظهر نويسي انتقال مالكيت وجه چك است , و احراز ظهر نويسي به عنوان وكالت وقتي
است كه ظهر نويس وكالت در وصول را در پشت يا روي سند قيد كرده باشد (ماده 247 قانون
تجارت ) به موجب اين وكالت نامه و به صراحت ماده 247 قانون تجارت بالتفاوت به ماده
314 همين قانون وكيل (بانك يا بطور كلي محال عليه) علاوه بر وصول مبلغ چك , حق
اعتراض و نيز اقامه دعوي را در صورت خودداري بدهكار از پرداخت وجه سند در مراجع
صالحه, خواهد داشت. اين نوع وكالت پس از نوشتن عباراتي از قبيل ( براي وصول ) يا (
بمنظور وكالت) يا عبارات ديگري كه مبين همين معني باشد , در پشت يا روي چك تحقق مي
يابد.

وكالت براي وصول كه شامل چك وجه حامل و چك به حواله كرد و حتي چك در وجه شخص معين
( بدون حواله كرد) ميشود , در بازار متداول است و جريان دارد . در ايران عموما
دارندگان چك با نوشتن عبارت (بانك … خواهشمند است پس از وصول مبلغ اين چك را به
حساب شماره… منظور فرمايند ) اختيار وصول مبلغ سند را به بانك واگذار مي كنند و
بانك وكيل در صورت اطمينان به اعتبار سند و وصول يا تهاتر مبلغ آ، در اطاق تهاتر ,
مبلغ واصله را به حساب موكل منظور مي كند. وكيل حق ندارد بوسيله ظهرنويسي چك مورد
وكالت را به ديگري واگذار كند مگر به عنوان وكالت و بشرط داشتن وكالت در توكيل.
چون وكيل به نمايندگي از طرف ظهر نويس عمل مي كند بنابراين محال عليه و همچنين ساير
ظهر نويسان حق دارند دعوي ايراداتي را كه مي توانستند عليه ظهر نويس ( موكل ) به
آنها استناد كنند, بطرفيت او ( وكيل) در محكمه طرح نمايند . در بعضي از قوانين
خارج , وكالت در وصول با فوت يا عدم اهليت موكل تمام نمي شود, ولي چون اين موضوع
در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده است با توجه به طبيعت وكالت كه عقدي است جائز
, در صورت فوت و عدم اهليت و يا ورشكستگي موكل , عقد وكالت به موجب مقررات قانون
مدني خود بخود فسخ مي شود.

همانطور كه قبلا گفته شد , صرف امضاي مندرج در پشت سند مشعر بر انتقال مالكيت وجه
چك مي باشد , لكن اين نوع ظهر نويسي قرينه اي پيش نيست و ظهر نويس مي تواند با
ابراز بينه ( منظور شدن وجه چك به حساب ظهر نويس در بانك , تصريح در دفتر بانك به
اينك چك مورد دعوي به عنوان وكالت انتقال داده شده است) حق خود را ثابت نمايد و چك
را وصول كند به موجب ماده 668 قانون مدني , وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به
موكل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت كرده است باورد كند. همانطور كه مي دانيم
ظهر نويسي بعنوان وكالت مبين نمايندگي بانك است بنابراين صاحب حق يعني ظهرنويس قطع
نظر از وكالت بانك مي تواند راسا به محال عليه مراجعه نمايد و نسبت به وصول چك
اقدام كند. وكيل مكلف است امور محوله را به موقع انجام دهد مثلا وجه چك را قبل از
انقضاي تاريخهاي مذكور در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه كند و در صورت
استنكاف بدهكا از پرداخت وجه چك , ضمن تنظيم برگ برگشت, باستناد ماده 247 بالتفاوت
به قسمت اخير مندرجات ماده 314 قانون تجارت به وكالت از طرف ظهر نويس در محاكم
صالحه طرح دعوي نمايد و پس از صدور حكم قطعي نسبت به وصول وجه چك اقدام كند.

معمولا در ايران بانكها در صورت عدم وصول وجه چك ضمن اعاده اصل چك و اعلام عدم
وصول وجه آن ,كه مبين فسخ ضمني عقد وكالت است, از تعقيب دعوي خودداري مي كند
بنابراين ظهر نويس به عنوان وكالت ناچار بايد راساً دعوي را ادامه دهد , يا تعقيب
آن را به وكيل ديگري واگذار كند.

4 _

پرداخت چك

1 _ 4 _ كليات

به موجب مندرجات ماده 264 قانون مدني, كه حاكم بر مقررات تجاري نيز هست , يكي از
طرق سقوط تعهدات وفا به عهده است , بنابراين پس از پرداخت وجه چك از طرف بانك (
محال عليه) به حامل آن , دين محال عليه نسبت به صادر كننده چك يا قائم مقام
نامبرده ( ظهرنويس) ساقط ميشود. تسليم چك از طرف صادر كننده به محتال ( دارنده چك)
فقط مشعر طلب صادر كننده از محال عليه است, عليهذا اسقاط دين وقتي محقق مي شود كه
وجه چك به طلبكار پرداخت شهد باشد بهمين لحاظ مقنن مقرر داشته است كه در صورت عدم
پرداخت وجه چك از طرف بانك حامل چك حق دارد براي وصول طلب خود به صادر كننده و
ظهرنويسان سند منفرداً متضامناً مراجعه كنند.

براي آنكه حامل بتواند از امتيازات اين نوع سند برخوردار باشد بايد وجه چك را حسب
مورد در مهلت هاي 15 و40 و يا چهار ماه مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت مطالبه
كند والا از مراجعه به ظهر نويسان و ضامنين و همچنين صادر كننده چك ( در صورتيكه
نامبرده وجه چك را به محال عليه رسانيده باشد) محروم خواهد شد. وجه چك بايد به محض
ارائه كارسازي شود (ماده 314 قانون تجارت) حال اكر چك به وعده صادر شده باشد _ چون
بطوريكه مي دانيم قيد وعده در سند آن را از صورت چك خارج مي كند چنانچه تاري چك
بعد از صدور آن باشد و حامل چك آن را قبل از تاريخ موصوف براي پرداخت ارائه كند,
مهلتهاي سابق فوق الذكر از تاريخ ارائه چك شروع مي شود و اگر بعد از تاريخ مذكور
در سند ارائه شود مهلتهاي مزبور از تاريخ مذكور در چك حساب مي شود.

در مقررات بانكي كه طبق مقررات ماده 10 قانون صدور چك تائيد گرديده است به مدت
مطالبه وجه چك (مذكور در مواد 315 و 317 قانون تجارت) افزوده شده است , به اين
معني كه مدت مطالبه اين اسناد , بطور كلي شش ماه از تاريه صدور چك تعيين شده است.
نيز به موجب همين مقررات ( بانك ملزم نيست وجه چكي را كه بيش از شش ماه از تاريخ
صدور آن گذشته است بپردازد).

با مطالعه و تحليل دقيق در اين مقررات نتجه گرفته مي شود كه انقضاي مدت مطالبه
موجب اسقاط حق حامل چك نمي گردد بعبارت اخري , پس از انقضاي مهلت مقرر نيز حامل مي
تواند از بانك وجه سند را مطالبه كند, و پرداخت وجه از طرف متصدي مربوط (حتي بدون
تائيد صاحب حساب) موجب مسئوليت نامبرده خواهد بود, زيرا بطوريكه مي دانيم انتقال
چك , موجب انتقال مالكيت وجه چك از صادر كننده چك به حامل آن است و با توجه به
مقررات مورد بحث نيز ملاحظه مي شود كه بانك از پرداخت وجه از انقضاي مهلت مطالب
منع نشده است بلكه فقط ملزم به پرداخت وجه چك نيست.

همچنين لازم به يادآوري است كه رعايت مهلتهاي مقرر در مواد 315 و 317 قانون تجارت
, فقط به منظور استفاده از امتيازات چك (دادرسي اختصاري, صدور قرار تامين ) ضمانت
تضامني مسئولان چك) است والا دارنده چك مي تواند از طريق دعاوي عادي طلب خود را از
مسئول چك باستناد سند معمولي مطالبه كند( ماده 319 قانون تجارت) .

2 _ 4 _ تحقق پرداخت چك

وجه چك بايد به صاحب واقعي آن كارسازي شود بنابراين :

الف _ چنانچه چك در وجه شخص معين يا بحواله كرد صادر گرديده و ظهرنويسي شده باشد,
محال عليه در موقع مراجعه محتال مكلف است , طبق تبصره 3 بند 5 مقررات و شرايط
عمومي حساب جاري بانكها به تسلسل امضاهاي پشت چك رسيدگي كند. منظور از رسيدگي به
تسلسل امضاهاي اين نيست كه محال عليه به اصالت هر يك از آنها اطمينان حاصل كند
بلكه احراز ترتيب و تعاقب امضاها براي پرداخت وجه به دارنده آن كافي است, مشروط بر
اينكه اصالت امضا و هويت آخرين امضا كننده چك, براي محال عليه محرز و مسلم شده
باشد . بعلاوه همانطوريكه مي دانيم چون امضا هاي خط خورده اصالت ندارد و مانند اين
است كه در سند قيد نشده باشد , عليهذا پرداخت كننده چك در موقع رسيدگي به ترتيب و
تعاقب امضاها نبايد به امضاي خط خورده ترتيب اثر دهد.

ب _ اگر چك در وجه حامل ادر شده باشد , دارنده آن مي تواند چك و پس از احراز هويت
مبلغ آن را دريافت كند.

ج _ در هر حال اعم از اينكه چك در وجه حامل يا در وجه معين صادر شده باشد , قبل از
پرداخت وجه, تطبيق امضاي صادر كننده سند با نمونه امضاي وي در بانك از طرف محال
عليه الزامي است.

د _ كسي كه وجه چك را دريافت مي كند طبق مقررات ماده 316 قانون تجارت بايد ظهر آن
را امضا كند اين امضا مبين رسيد وجه است علاوه بر امضاي مزبور حسب روش معمول در
بانكها حامل چك در موقع تسليم آن به بانك امضاي ديگري كه مشعر بر دستور پرداخت وجه
است در پشت چك قيد مي كند.

ه _ وجه چك بايد به كسي داده شود كه اهليت داشته باشد يعني بالغ و مختار باشد و
محجور و ورشكسته و يا مشمول ساير ممنوعيت هاي مذكور در بحث دوم از باب اول قانون
مدني نباشد. بلوغ صاحب چك با ارائه شناسنامه ثابت مي شود . همچنين در مورد وكيل يا
نماينده قانون صاحبان چك و اختيارات آنان , محال عليه مكلف است در موقع پرداخت وجه
به مندرجات وكالت نامه يا اختيار نامه بدقت رسيدگي كند ودر حدود اختيارات و شرايط
مذكور در اسناد مزبور , نسبت به حجر و ورشكستگي وجه چك اقدام نمايد.

در ساير موارد از قبيل حجر و ورشكستگي بانك پرداخت كننده وجه در صورتي مسئول است
كه سو نيت داشته يعني با اطلاع از ورشكستگي يا حجر دارنده چك اقدام به پرداخت كرده
باشد , در غير اين صورت مسئوليتي متوجه متصدي امر نخواهد بود.

3 _ 4 _ انحا و انواع پرداخت چك

پرداخت چك يا به صورت نقد است كه در اين صورت مبلغ چك بايد به پول رايج كشور واريز
گردد و هرگاه وجه چك ارز خارجي باشد, بانك مكف است با توجه به مقررات ارزي كشور و
در حدود آن وجه چك را پداخت كند نحوه ديگر پرداخت چك انتقال حساب است. باين معني
كه اگر صار كننده چك و دريافت كننده وجه آن داراي حسب در بانك محال عليه باشند ,
بانك به عوض پرداخت پول نقد , از حساب صادر كننده مبلغي , معادل وجه چك كسر , و
همان مبلغ را به حساب دارنده چك منظور ميكند.

آخرين طريق ايقا دين تهاتر وجوه چكهاي صادره از مجراي اطاق تهاتر است بانكهاي عضو
اطاق , كه عموما طلبكار و بدهكار يكديگر هستند در روزهاي معين با در دست داتن
چكهاي مرجوعه در محل اطاق حائز حاض مي شوند و پس از محاسبه و تهاتر چكهاي مزبور با
يكديگر , ما به التفاوت را از طريق حساب خود در بانك مركزي واريز مي كند . پس از
انجام اين عمل بانكها وجه چكهائي را كه براي وصول به آنها ارجاع شده است و به حساب
چك در بانك منظور مي كنند.

پرداخت وجه چك بدون هيچگونه هزينه از طرف محال عليه (بانك يا شخص حقيقي) انجام مي
گيرد. اگر موجودي حساب صادر كننده نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد. به موجب ماده 14
قانون صدور چك دارنده چك حق دارد پداخت چك را معادل موجودي حساب صادر كننده از
محال عليه تقاضا كند و بانك محال عليه مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده
چك بپردازد . پس از پرداخت وجه چك , محال عليه مبلغ پرداخت شده را در پشت سند قيد
مي كند و نيز گواهي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغ پرداخت شده را به حامل چك تسليم مي
نمايد.

در بعضي كشور ها مانند فرانسه , در صورت كسر موجودي چك , بانك محال عليه نيز مي
تواند دارنده را مكلف به دريافت مبلغ موجودي كند اين رويه از نظر تقليل مسئوليتهاي
جزائي و مدني ظهرنويسان و صادر كننده چك تاثير بسزايي دارد.

4 _4 _ وظائف و اختيارات بانك محال عليه در موقع پرداخت وجه چك

در موقع پرداخت چك بانك مكلف است دقت كند كه چك صادره مطابق مقررات قانون تجارت
تنظيم شده باشد , بنابراين چكي كه بدون تاريخ بوده , يا فاقد امضاي صادر كننده سند
باشد قابل پرداخت نيست همچنين اگر حامل چك اهليت نداشته باشد مامور مربوط بايد از
پرداخت وجه چك خودداري كند. اما اگر چكي ربوده شده و يا در آن الحاق و دست بردگي,
بعمل آمده و يا امضاي صادر كننده جعل شده باشد , بانك در صورتي مسئول است, كه
تقصير از طرف مدعي شده باشد , تقصير بانك در موارد زير محرز و مسلم است:

الف _ در صورتيكه امضاي صادر كننده چك جعل شده و امضاي مزبور با امضاي نمونه صادر
كننده سند كه در بانك نگاهداري مي شود طبق نظر كارشناس تطبيق نكند ( بند 5 مقررات
و شرايط عمومي حساب جاري ).

ب _ هرگاه الحاق با دستبردگي در سند در بادي امر مشكوك بوده و معذلك مامور پرداخت
بدون توجه به اين نكات وجه را پرداخت كرده باشد . اين موارد از امور ماهوي و در
صلاحيت قضات دادگاههاي عمومي است كه در هر مورد با توجه به قصد طرفين و رسيدگي به
مستندات ارائه شده از سوي طرفين دعوي راي مقتضي را صادر مي كنند. مثلا نسبت به
امضاي صادر كننده سند ممكن است متصدي مسئول بانك, در تطبيق امضاي ذيل چك با امضاي
نمونه صادر كننده چك موجود در بانك دقت لازم را نكرده باشد ولي از طرف ديگر نيز
صادر كننده چك احتياطات لازم را براي حفظ دسته چك بعمل نياورده باشد با آن را در
اختيار حامل چك قرار داده و نامبرده از موقعيت سو استفاده كرده ومرتكب جعل امضا
شده باشد. در اين قبيل موارد قاضي خسارات وارده را با توجه به غفلت و سهل انگاري
طفين دعوي احتساب و حكم لازم را صادر خواهد نمود.

ج _ چكي كه داراي ظهرنويسان متعدد است, بدون توجه و اطمينان به تسلسل امضاها از
طرف بانك پرداخت گردد.

د _ اگر چكي گم شده و يا ربوده شده باشد و حامل چك به موقع مراتب را به بانك اطلاع
داده باشد معذلك متصدي بانك وجه چك را به سارق يا پيدا كننده آن پرداخت كند ( بند
4 مقررات و شرائط عمومي حساب جاري).

بانكها عموما در مقررات و شرايط حساب جاري كه يك نسخه از آن را در موقع افتتاح
حساب تسليم صاحب حساب مي كنند به موجب ماده اي مخصوص مسئوليت نسبت به الحاق يا
دستبردگي يا جعل امضا و ديگر مسئوليتهاي فوق الاشعار را از خود سلب ميكند. معذلك
در موقع تقصير عمده و يا احراز سو نيت مسئولان امر مشمول مجازات مقرر در قوانين
مربوط خواهند بود.

5 _

رسيدگي به اختلاف ناشي از چك

اختلافات ناشي از چك به چند دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول اين اختلاف در نتيجه فقد يا كسر موجودي و يا مسدود شدن حساب صادر كننده ,
پيش مي آيد زيرا اين منتهي به عدم پرداخت وجه سند مي شود.

دسته دوم بر اثر دستبردگي , الحاق , خط خوردگي , عدم تطبيق امضا عدم ذكر تاريخ ,
سرقت و يا گم شدن چك و سائر مواردي كه قبلا مورد بحث قرار گرفت پيش مي آيد . موارد
دسته دوم نيز مانند موارد دسته اول منجر به خودداري بانك از پرداخت وجه سند مي
گردد. رسيدگي به تمام اين موارد طبق مقررات 313 قانون تجارت و ماده 15 قانون صدور
چك مصوب تيرماه 1355 تابع مقررات خاصي است كه ذيلا مورد بحث قرار مي گيرد. به
مقررات صدور چك , اختلافات مربوط به چك به سه طريق رسيدگي ميشود.

1 _ 5 _ رسيدگي به اختلافات بوسيله ثبت اسناد و املاك

به موجب ماده اول قانون صدور چك, چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران
در داخل كشور دائر شده يا مي شود و همچنين شعب آن در خارج از كشور در حكم اسناد
رسمي لازم الاجرا است.

بنابراين در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن علت نبوده
محل و يا مسدود شدن حساب صادر كننده و يا بهر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود
فرم مذكور در ماده دوم آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب ششم
تيرماه 1355 درخواست صدور اجرائيه نمايد و پس از تنظيم نسخه اصل آن را به ضميمه
گواهي عدم پرداخت ورقه چك به اجراي ثبت محل تسليم كند.

در صورت كسر موجودي حساب صادر كننده نزد بانك محال عليه, به تقاضاي دارنده چك مبلغ
موجود در حساب به متقاضي داده ميشود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك
و تسليم آن به بانك, گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است
از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند, درخواست صدور اجراييه
بشرح سابق بنمايد يعني پس از تنظيم درخواست موصوف گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن
كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد بطوريكه ملاحظه مي شود در صورت كسر
موجودي در حساب صادر كننده , ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدوراجرائيه لازم
نيست بنابمراتب مشروحه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول
به احراز شرائط زير است.

الف _ چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده است.

ب _ صدور اجرائيه فقط عليه صادر كننده چك درخواست شده باشد.

ج _ چون چك به موجب ماده اول قانون صدور چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجرا است
تاريخ تنظيم آن معتبر است ( ماده 1305 قانون مدني) مگر آنكه بدليل خلف ( دعوي
اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود.

د _ مطابقت امضا صادر كننده در بانك , از طرف بانك گواهي شده باشد.

صدور اجرائيه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است محدود به احراز شرائط
چهارگانه ايست كه دربالا ذكر شده و ساير موارد از قبيل : چك سفيد امضا , چكي كه
وصول آن منوط به تحقق شرطي شده است و چكي كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي
صادر گرديده است مانع صدور اجرائيه نمي باشد زيرا بطوريكه بعدا خواهيم ديد : وضع
اين قبيل چكها فقط مانع تعقيب كيفري است.

2 _ 5 _ رسيدگي به اختلافات چك از طريق تعقيب كيفري

درخواست صدور اجرائيه از اجراي ثبت اسناد و املاك وقتي مفيد و موثر است كه دارنده
چك بي محل اموال از بدهكار سراغ داشته باشد , تا ضمن تقاضاي تامين و بازداشت آن و
درخواست صدور اجرائيه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانوني , از محل
فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه حقوق خود را استيفا كند.

چنانچه دارنده چك بي محل بتواند مالي از صادركننده آن نشان دهد ناچار است كه به
عنوان شاكي خصوصي با تسليم شكايت نامه به دادسراي محل , وي را از طريق كيفري تعقيب
كند تا با اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده 6 قانون صدور چك, بدهكار مستنكف مجبور به
ايفاي تعهد گردد. علاوه بر مجازاتهاي كيفري دارنده مي تواند پس از صدور كيفر خواست
از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه, قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي
خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد
و در دادخواست از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزائي , نسبت به ضرر و
زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. هرگاه چك بي محل به وكالت يا
نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي, امضا و صادر شده باشد, به
تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر
مي شود بديهي است در اين مورد شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسئوليت كيفري ندارد و
فقط امضا كننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب , مشمول مجازات مي شود (
ماده 18 قانون صدور چك) با حصول شرائط زير دارنده چك بي محل مي تواند صادر كننده
چك را تعقيب كيفري كند:

الف _ شكايت نامه اي با الصاق پانصد ريال تمبر تنظيم و به انضمام رونوشت مصدق چك و
رونوشت مصدق گواهينامه برگشت آن , تسليم دادسراي عمومي بشود.

ب – فقط صادر كننده چم بي محل قابل تعقيب كيفري است عليهذا تنظيم شكايت نامه بطرفيت
ظهر نويسان يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود.

ج _ دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه
كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.

د _ چك سفيد امضا داده نشده باشد ( بند 1 ماده 12 قانون صدور چك) .

و _ در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است ( بند 3 ماده 12
قانون).

ز _ چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نگرديده يا در چك صريحا ذكر نشده
باشد كه چك بابت تضمين معامله ايست و درعين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب
را ثابت كند ( مثلا به وسيله دفت تجارتي صادر كننده چك) چك مورد بحث قابل تعقيب
كيفري نيست. نيز لازم به يادآوري است كه در اين قبيل دعاوي, شهادت شهود كافي نيست
( قسمت آخر ماده 12 قانون چك).

ح _ چك بدون تاريخ نباشد.

ط _ تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد.

ي _ صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده
باشد ( ماده 9 قانون).

يا _ صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت
يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده , يا موجبات پرداخت آن را در
بانك محال عليه فراهم نكرده باشد ( ماده 8 قانون).

يب _ شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو
ديگري واگذار نكرده باشد, والا شكايت كيفري موقوف خواهد شد (تبصره ذيل ماده 10
قانون صدور چك).

شرائط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين
شرائط لازم نيست مثلا دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرائط مذكور در بندهاي ب , ه
, و, ز , يا عليه صادر كننده چك بي محل اجرائيه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق
طرح دعوي در دادگاههاي عمومي بخواهد. هرگاه تخلف ادر كننده چك بي محل از مقررات
قانون صدور چك در دادگاه ثابت شود وي به حبس جنحه از شش ماه تا دو سال حبس مورد به
پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك
محكوم خواهد شد ( ماده 6 قانون) بعلاوه چنانكه گفته شد دارنده چك بي محل مي تواند
به حكم ماده 14 قانون به عنوان مدعي خصوصي وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه
كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند. علاوه بر مجازاتهاي مشروحه, صادر كنندگان چك اگر
ظرف مدت سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كنند و تعقيب آنان منتهي به صدور
كيفر خواست شود, حساب جاري شان در بانك بسته مي شود و تا پنجسال از افتتاح حساب
جاري در بانكها محروم خواهند شد . به منظور اجراي دستور مقنن, دادسراها مكلفند
صدور كيفر خواست را به بانك مركزي اطلاع دهند, و بانك مركزي موظف است مشخصات
متخلفان را ضمن صدور بخشنامه تمام بانكها اعلام كند هر بانكي كه به تكليف مقرر عمل
نكند به مجازات انتظامي مذكور در ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهد شد.

در صورتيكه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود دادسراي مرجع صدور كيفر خواست به
تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد, تا اين بانك بدون اشكال بودن
افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اعلام كند ( قسمت آخر
ماده 20 قانون) به نظر نگارنده شايسته است به ماده 20 قانون تبصره اي بشرح زير
اضافه شود.

( تبصره : در صورتيكه پس از انقضاي پنج سال مدت مقرر متخلفان مجدداًً به صدور چك
بي محل اقدام كنند حساب جاري آنان براي هميشه در تمام بانكهاي كشور بسته خواهد
شد).

با تصويب اين تبصره از طرف مقنن از سو نيت صادركنندگان چك بي محل به نحو موثري
جلوگيري بعمل مي آيد و علاوه بر آن موجب تضمين اعتبارات عمومي خواهدشد.

3 _ 5 _ رسيدگي به اختلافات چك از طريق دادگاههاي حقوقي

صدور اجرائيه بوسيله اجراي ثبت اسناد يا تعقيب كيفري بشرحي كه قبلا گفته شد,
منحصراً عليه صادر كننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهر نويسان يا
كسي كه در چك ضمانت صادر كننده يا يكي از ظهر نويسان را كرده است , به اقامه دعوي
مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد.

دعوي دارنده چك بي محل در دادگاههاي حقوقي به طرفيت ظهر نويسان يا ضامن چك يا عليه
صادر كننده (در مورد چك و عده دار) پذيرفته نميشود, مگر آنكه داراي شرائط زير
باشد.

الف _ چك حسب آنكه وجه آن در همان مكاني كه صادر شده يا در نقطه ديگر ايران قابل
پرداخت باشد بايد در ظرف پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن مطالبه شود ( ماده
315 قانون تجارت) چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخته شود
مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است ( ماده 317 قانون تجارت) در مورد
چكهائي كه تاريخ آن موخر از زمان تحرير است مهلت وجه چك همان تاريخي است كه در آن
قيد شده است ( راي شماره 2614 مورخ 18/10/1327 و راي شماره 3277 – 7/8/1330 هيات
عمومي ديوان عالي كشور).

هرگاه دارنده چك ظرف مهلت قانوني براي دريافت وجه چك به نام محال عليه مراجعه نكند
حق مطالبه وجه چك را از ظهر نويسان يا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببي كه
مربوط به بانك محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك عله صادر كننده نيز در
دادگاه مسموع نيست هرچند در اين قبيل موارد دارنده چك از تسهيلات دادرسي كه براي
اين قبيل اسناد در قانون تجارت پيش بيني شده است محروم مي شود ولي طلب دارنده اين
چك از بين نمي رود و وي در هر حال حق دارد آن را بعنوان سند عادي مدرك دعوي قرار
دهد و وجهش را طبق مقررات آيين دادرسي مدني از طريق محاكم صالحه مطالبه نمايد. اگر
دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك بعلل قانوني كه سابقا گفته شد
( از قبيل قلم خوردگي , جعل , نداشتن محل) از پداخت وجه مذكور در سند خودداري
نمايد دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك, ظرف يكسال از
تاريخ صدور گواهينامه در دادگاههاي صالح به طرح دعوي مبادرت كند (ماده 286 قانون
تجارت با توجه به ماده 314 در همين قانون و اصلاحيه مورخ 26/10/1358 شواري انقلاب)
در مورد چكهايي كه در خارج بايد تاديه شود اقامه دعوي عليه صادر كننده يا ظهر
نويسان چك مقيم ايران در ظرف دو سال از تاري ابلاغ اعتراض خواهد بود ( ماده 287
قانون تجارت ) با توجه به ماده 314 همان قانون و اصلاحيه مورخ 26/10/1358 شوراي
انقلاب) پس از انقضاي مواعد فوق. دعوي دارنده چك بي محل عليه ظهر نويسها و هم چنين
دعواي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود مسموع نيست. بعلاوه پس از انقضاي مواعد
فوق دارنده چك بي محل و ظهر نويسها عليه صادر كننده چك نيز پذيرفته نميشود, مشروط
بر اينكه صادر كننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در اين صورت دارنده چك فقط
حق مراجعه به بانك محال عليه را دارد ( ماده 290 قانون تجارت با توجه به ماده 314
همان قانون).

بطوريكه ملاحظه مي شود براي امكان طرح دعاوي مربوط به چك, تنظيم اعتراض نامه شرط
نيست و گواهي نامه بانك كافي است (راي شماره 1654 مورخ 10/5/40 هيات عمومي ديوان
عالي كشور) .

چنانچه در موقع مطالبه وجه چك, بانك محال عليه ورشكست شده و يا آنكه مقيم خارج
باشد, تنظيم اعتراضنامه الزامي است. همچنين در مورد چك نكول يا قبولي از طرف بانك
محال عليه ( مانند برات يا سفته) لازم نيست , زيرا صادر كننده چك بايد در موقع
صدور چك وجه كافي يا اعتبار معادل وجه سند در بانك محالعليه داشته باشد حال آنكه
نسبت به ساير اسناد تجاري صادر كننده سند مي تواند بدون داشتن محل برات يا سفته يا
اسناد ديگر عهده محال عليه صادر كند. احكام صادره از دادگاههاي عمومي اعم از كيفري
يا حقوقي قطعي و لازم الاجرا است لازم به يادآوري است كه رسيدگي به اختلاف مربوط
به چك در دادگاههاي حقوقي محدود به موارد مذكور در فوق نيست. بلكه علاوه بر اين
موارد (تعقيب ظهرنويسها , تنظيم دادخواست عليه كسي كه در چك ضمانت كرده است)
دارنده چك بي محل لدي الاقتضا حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجراي ثبت
يا دادگاههاي كيفري وجود دارد به جاي مراجعه مزبور , دعوي خود را در دادگاههاي
عمومي طرح كند . نكته ديگري كه لازم يادآوري است اين است كه طرق رسيگي به اختلاف
مربوط به چك كه ذكر گرديد راههاي مختلف را براي استيفا طلب نشان مي دهد بنابراين
دارنده چك بي محل مي تواند از هر سه طريق يعني از مجراي اجراي ثبت يا تعقيب كيفري
و يا طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي , با هم و همزمان استفاده كند. مگر آنكه طبق
قانون , به شرحي كه گذشت از توسل به يك يا دو طريق منع شده باشد مثلا كسي كه
بخواهد عليه از ظهر نويسها يا تمام آنان اقامه دعوي كند نمي تواند عليه اين قبيل
اشخاص شكايت كيفري نمايد و يا به اجراي ثبت مراجعه كند همچنين اگر شرطي در چك قيد
شده باشد دارنده چك بي محل مي تواند در آن واحد به اجراي ثبت و به دادگاه حقوقي
مراجعه كند ولي به لحاظ منع قانوني از تعقيب كيفري محروم است ( بند 2 از ماده 12
قانون صدور چك) بديهي است كه هرگاه دارنده چك بي محل از مجراي يكي از طرق سه گانه بالا
موفق به وصول تمام طلب خود گرديد بايد از تعقيب دو طريق ديگر خودداري كند و در
صورت تخلف تحت تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت.

6_

گم شدن چك

اگر چك اعم از اينكه در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين و يا در وجه حامل
صادر شده باشد مفقود شود ذينفع مي تواند با تصريح باينكه چك مفقود شده است فوراً
دستور عدم پرداخت آن را به بانك محال عليه بدهد و بانك مكلف است وجه چك را تا
تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي صلاحيت دار , يا انصراف دستور دهند در حساب مسدودي
نگاهداري كند( ماده 13 قانون صدور چك) .

چنانچه چك به نام شخص معين(با خط زدن عبارت به حواله كرد در متن چك) صادر شده باشد
و بعدا مفقود شود حق محال له محفوظ است و زياني متوجه او نخواهد شد, زيرا بانك
محال عليه وجه چك را فقط با احزار هويت ارائه كننده چك خواهيم پرداخت ولي اگر چك
مورد بحث , ب حواله كرد شخص معين يا در وجه حامل صادر شده باشد ذينفع بايد فوراً
بطريق سابق الذكر وجه چك را در بانك مسدود كند و با ارائه نسخه دوم چك يا چك ديگر
وجه چك را به امر محكمه و با دادن ضامن از بانك وصول كند. پيدا كنند چك موظف است
در مدتي كه ضامن چك مفقود در محكمه تعيين كرده و در صورتيكه از طرف ضامن مدتي
تعيين نشده باشد ظرف سه سال از تاريخ صدور ضمانت نامه براي اثبات حق خود به محكمه
مراجعه كند والا پس از انقضاي مدتهاي مذكور دعوي نامبرده عليه ضامن مسموع نخواهد
بود ( ماده 267 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).

هرگاه صادر كننده از صدور چك ديگر, براي وصول مبلغ چك گم شده خودداري كند, مسئول
تاديه چك و خساراتي است كه بر ذينفع (صاحب چك مفقود شده ) از اين حيث وارد شده است
( قسمت آخر ماده 266 قانون تجارت با توجه به ماده 314 همان قانون).

براي تحقق اين منظور , ذينفع بايد با تقديم دادخواست به طرح دعوي در محكمه اقدام
كند و پس از اثبات مطروحه (مثلا از طريق دفتر تجارتي ) وجه چك مفقود شده را از
صادر كننده آن وصول نمايد.

هرگاه چك سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر
بدست آمده باشد صادر كننده چك يا ذينفع , اعم از محال له يا كسي كه چك بنام او ظهر
نويسي شده يا كسي كه چك به او واگذار شده است مي تواند با تصريح به اينكه چك موصوف
به يكي از اين طرق تحصيل شده است , به بانك دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و
بانك پس از احراز هويت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوي خودداري خواهد
كرد. دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت عليه كسي كه دستور عدم
پرداخ چك را داده است و در دادگاه جزائي شكايت كند.

چنانچه در دادگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده
مجازات خواهد شد.

سيد مرتضي حسيني تهراني}

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:19 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

چك از ديدگاه كيفري

چك از ديدگاه كيفري

توران يديرخاني
چك عمده ترين اسناد تجارتي معمول بوده و پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسائل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول نقد گرديده است.
فوائد و اهميت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد . از نظر سياست پولي و بانكي هر كشور ، حجم چكهاي درگردش و نيز پذيرش عام كه مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه است هميشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همين جهت براي استحكام بخشيدن به مقبوليت آن ، دولتها كوشش زيادي براي حفظ ارزش چك و ممانعت از صدور چكهاي بي محل نموده اند .
تعريف چك
بر طبق ماده 310 قانون تجارت : « چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد . »
چك سند انتقال وجه است و در هر چك ، حداقل سه نفر وجود دارد كسي كه چك صادر مي كند ، كسي كه چك به عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است « بانك » و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مي نمايد « ذينفع » .
صدور چك بلامحل در قانون جرم محسوب مي شود و در صورتيكه چك در هنگام وصول غيرقابل پرداخت باشد يا مواجه با كسر مبلغ گردد يا اصولاً حساب صادر كننده مسدود باشد و يا با وجود اشكال با نمونه امضاء در بانك ، قلم خوردگي و ... غيرقابل پرداخت باشد كسي كه چك در دست اوست و محق دريافت مبلغ چك مي باشد مي تواند پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهينامه عدم پرداخت از بانك با در دست داشتن مدارك لازم مثل گواهينامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه براي احراز هويتش به دادسراي محل مراجعه و با طرح شكايت كيفري خواستار مجازات صادر كننده چك بلامحل يا داراي كسر اعتبار موجودي گردد .
جهات كيفري چك
مواردي كه صادر كننده چك در صورت عدم رعايت آنها قابل تعقيب كيفري خواهد بود عبارتند از:
1- دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن در حساب جاري صادر كننده چك .
2- بيرون كشيدن تمام يا قسمتي از وجهي كه به اعتبار آن چك صادر شده است .
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال عليه .
4- تنظيم چك به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگي ( امثال آن ) .
5- صدور چك از حساب مسدود .
نحوه تعقيب كيفري صادر كننده چك در مراجع قضائي
رايج ترين راه صول وجه چك ، اعلام شكايت كيفري است ،يدين معني كه دارنده چك بعد از دريافت برگ عدم پرداخت از بانك محال عليه آن را به ضميمه 2 برگ فتوكپي مصدق پشت و روي چك و يك برگ شكوائيه ملصق به ... ريال تمبر به مرجع قضائي صالح تسليم مي كند . پس از تشكيل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسيدگي كننده ، تعقيب كيفري صادر كننده چك شروع مي شود .
شرايط تحقق چك كيفري براساس ماده 10 اصلاحي سال 82 هركس مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.
مواردي كه چك بلامحل قابل تعقيب جزائي نمي باشد :
1- ظرف شش ماه پس از تاريخ صدور چك ، دارنده چك جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرده باشد .
2- ظرف شش ماه پس از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقيب جزائي ننموده باشد .
3- در صورتي كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شده باشد كه در اين صورت شخص اخير حق تعقيب جزائي ندارد ، مگر اينكه وارث دارنده چك باشد .
4- در صورتي كه صادر كننده چك فوت نمايد .
5- در صورتي كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چك پرداخته و لاشه چك را دريافت داشته باشد .
6- در صورتيكه پس از شكايت ، شاكي ترتيب انتقال چك مورد شكايت را به ديگري بدهد نيز تعقيب جزائي متوقف مي گردد .
7- در صورت گذشت شاكي ( دارنده چك بلامحل ) .
8- در صورتي كه صادر كننده ثابت كند كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت و يا جرائم ديگري به دست آمده است مانند تهديد و اجبار .
9- صدور چك به صورت سفيد امضاء ، مشروط ، بابت تضمين ، وعده دار و تأمين اعتبار .
10- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 ) .
11- هرگاه شاكي بعد از صدور حكم قطعي گذشت كند البته در اين صورت اجراي حكم موقوف مي گردد و محكوم عليه تنها ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:17 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

چک حقوقی

چک حقوقی

▪ چه چکی را حقوقی تلقی کنیم ؟
قانون صدور چک مصوب سال۸۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد در موارد زیر چک قابل تعقیب کیفری نیست:
۱ ) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
۲) هر گاه در متن چک وصول آ‌ن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
۳ ) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
۴ ) هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آ‌ن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ در صورتی که از تاریخ صدور چک ۶ ماه بگذرد و دارنده چک به بانک مراجعه ننماید و گواهی عدم پرداخت رادریافت نکند و یا اینکه پس از برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت تا ظرف ۶ ماه طرح شکایت کیفری ننماید دارنده چک دیگر نمی‌تواند طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک نماید و این گونه چک‌ها صرفا جنبه حقوقی داشته و بایستی از لحاظ حقوقی به طریق ذیل پیگیری شود .
لذا با عنایت به ماده ۱۱ و پنج بند بیان شده درماده ۱۳ قانون صدور چک در صورتی که یکی از موارد یاد شده تحقق یابد چک از جنبه کیفری خارج وجنبه حقوقی پیدا می‌کند.
به‌عنوان مثال چنان چه یک فقره چک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال در وجه شخص صادر شده باشد و در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام یک معامله یا خرید یک دستگاه آپارتمان است این چک با قید این مطالب وفق بند (ج) ماده ۱۳ حقوقی است ودارنده چک پس از مراجعه به بانک محال علیه و صدور گواهی عدم پرداخت می‌تواند از طریق محاکم قضائی شکایت حقوقی نماید.

روزنامه رسالت

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:16 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده

1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.

2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.

گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.

امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.

در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.

از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت.

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:15 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

بررسي مقررات چك

بررسي مقررات چك - سپيده مجدزاده خانداني- كارآموز وكالت

چك از اسناد مهم و معتبر تجاري است كه در كشور ما كاربرد زيادي دارد بجاست تا ضمن بررسي مقررات مربوطه راه حل هايي جهت اصلاح معايب قوانين مربوط به آن ارايه شود.
ماده ۳ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ يكي از وظايف صادركننده چك را داشتن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در تاريخ صدور چك دانسته در حالي كه اصلاحيه اخير قانون چك مصوب ۱۳۸۲ صادركننده را موظف به داشتن وجه نقد در تاريخ مندرج در چك كرده است .
بنابراين از ظاهر ماده چنين برمي آيد كه ماده ۳ سابق نداشتن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در تاريخ صدور چك را از مصاديق بزه صدور چك بلامحل دانسته است و قابل تعقيب كيفري مي داند در حالي كه مطابق اصلاحيه جديد تنها نداشتن وجه نقد در تاريخ مندرج در چك جرم محسوب مي گردد و وجود يا عدم وجود اعتبار مطرح نمي باشد. در حالي كه عملاً در صورت وجود اعتبار چك پرداخت مي شود و برگشت نمي خورد بنابراين تفاوت مذكور، تنها تفاوت در عبارت است و از لحاظ مفهوم ميان دو ماده تفاوتي وجود ندارد.
اما دو ماده سابق ولاحق درخصوص تاريخ چك متفاوت اند. ماده ۳ سابق تاريخ صدور را ذكر كرده و ماده ۳ لاحق از تاريخ مندرج در چك سخن به ميان آورده است . تا قبل از اصلاح قانون صدور چك در سال ۱۳۸۲ صدور چك وعده دار جرم و قابل تعقيب كيفري شناخته شده بود. بنابراين صادركننده مي بايست در تاريخ صدور وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در بانك داشته باشد. مطابق اصلاحيه اخير چك وعده دار قابل تعقيب كيفري نمي باشد. بنابراين عدم وجود وجه نقد در بانك در تاريخ صدور چك ، جرم نبوده و بايد در تاريخ مندرج در چك كه ممكن است تاريخي موخر بر تاريخ صدور آن باشد وجه نقد در بانك موجود باشد.
ماده ۳ مكرر الحاقي ۱۳۸۲ چك را تنها در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن قابل وصول مي داند. بنابراين صدور چك وعده دار كه سابقاً عملي مجرمانه و قابل تعقيب كيفري بود به موجب اصلاحيه جديد مجاز شمرده شده و بانك موظف به پرداخت وجه آن در تاريخ مندرج در آن مي باشد. هر چند اين امر مخالف با اصول قانون تجارت و ماهيت چك است . به موجب ماده ۳۰۰ قانون تجارت چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. بنابراين چك بايد خصوصيات اسكناس را دارا بوده و جايگزين وجه نقد گردد. از طرفي ديگر صدور چك به معناي دستور پرداخت وجه نقد مي باشد و در صورت نياز به تحصيل اعتبار بايد از اسناد ديگر چون سفته و برات استفاده گردد.
مطابق اصلاحيه جديد در صورتي كه چك قبل از تاريخ مندرج در آن به بانك ارايه شود قابل پرداخت نمي باشد. بدين معنا كه چك موخر بر تاريخ مندرج در آن قابل پرداخت است اما چك مقدم بر تاريخ مذكور حتي در صورت وجود وجه نقد در بانك قابل پرداخت نبوده و بانك پرداخت آن را موكول به فرا رسيدن تاريخ مندرج در متن چك مي كند. در حالي كه در قانون سابق هنگام ارايه چك قبل از تاريخ ذكر شده در آن به بانك به دليل تقدم تاريخ چك بر تاريخ حقيقي آن (نقص تاريخ ) گواهينامه عدم پرداخت وجه چك توسط بانك صادر مي گرديد و صادركننده قابل تعقيب كيفري شناخته مي شد.
در خصوص مجازات صدور چك بلامحل تفاوت هايي ميان قانون سابق و اصلاحيه لاحق به چشم مي خورد كه به آن مي پردازيم .
ماده ۷ قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ مجازات مرتكب صدور چك بلامحل را تعيين كرده است . در قانون سابق از مرتكب تخلفات مندرج در ماده ۳ سخن به ميان آمده و در اصلاحيه جديد عبارت مرتكب بزه صدور چك بلامحل جايگزين آن گرديده است كه البته هر دو به يك معنا مي باشد. زيرا تخلفات مندرج در ماده ۳ نيز از مصاديق بزه صدور چك بلامحل به شمار مي روند. بجاست كه در تدوين قانون عناوين مجرمانه صراحتاً ذكر شود و اصلاحيه جديد درصدد رفع نقص قانون قبلي برآمده است .
در قانون سابق مجازات صادركننده چك بلامحل حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و حسب مورد پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارايه به بانك تعيين شده بود. در تعيين مجازات مذكور به ميزان مبلغ مندرج در چك توجهي نشده و براي صادركنندگان چك بلامحل صرفنظر از مبلغ مندرج در آن مجازات يكساني پيش بيني شده بود. اما اصلاحيه جديد مجازات را با توجه به مبلغ مندرج در متن چك متغير دانسته است . چنان كه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد حبس تا حداكثر شش ماه و در صورتي كه اين مبلغ از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد شش ماه تا يك سال و از پنجاه ميليون ريال بيشتر يك سال تا دو سال حبس درنظر گرفته شده است . در صورت اخير ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال به مجازات حبس افزوده مي شود و در صورتي كه صادركننده اقدام به اصدار چك هاي بلامحل كرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.
بنابراين قانون جديد به جنبه مالي و اقتصادي جرم صدور چك بلامحل بيشتر توجه داشته است . اصلاحيه جديد اصول عدالت در قانونگزاري را بيش از قانون سابق رعايت كرده است . مطابق قانون سابق مجازات شخصي كه مبادرت به صدور چك بلامحلي به مبلغ ده ميليون ريال مي نمود با شخصي كه چك بلامحلي به مبلغ پنجاه ميليون ريال صادر مي كرد، يكسان بود. اما با توجه به اصلاحيه جديد مجازات هاي متفاوتي در اين موارد پيش بيني شده است . با اين حال ماده ۷ اصلاحي جديد نيز باعث سوءاستفاده تعدادي از صادركنندگان چك كه مبالغ زيادي به دارنده چك بدهكار هستند، مي گردد. بجاست كه مقنن در خصوص مبالغ بالاتر از پنجاه ميليون ريال مجازاتي بيش از دو سال حبس درنظر گيرد.
قانون سابق در مورد بزه صدور چك بلامحل مجازات حبس و جزاي نقدي را پيش بيني كرده بود و دادگاه مخير بود علاوه بر مجازات حبس حسب مورد به جزاي نقدي مقرر نيز حكم دهد. اما اصلاحيه جديد جزاي نقدي را حذف كرده و تنها مجازات حبس را درنظر گرفته است . البته در مواردي علاوه بر حبس ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال را نيز پيش بيني كرده است كه در قانون سابق به آن اشاره اي نشده بود.
تبصره الحاقي به ماده ۷ جديد مقرر مي دارد: اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده نمي باشد.
احتمالاً هدف مقنن از وضع اين ماده جلوگيري از رباخواري و انجام معاملات نامشروع در جامعه مي باشد. خصوصاً در مورد ربا كه به دليل مشكلات اقتصادي افراد زيادي به آن تن در مي دهند. گيرنده بهره ربوي (رباخوار) به دليل ترس از امكان اظهار چنين ادعايي توسط صادركننده چك كه منجر به عدم وصول وجه چك و تحمل مجازات ربا نيز خواهد شد، از انجام اين عمل خودداري مي كند.
در مورد انجام معاملات نامشروع نيز ممكن است چنين حالتي پيش آيد. جهت روشن شدن مقصود قانونگزار بجاست كه مقايسه اي ميان مجازات هاي مربوط به انواع معاملات نامشروع و ربا با مجازات صدور چك بلامحل (از نظر ميزان شدت آنها) به عمل آيد.
چرا كه اگر مجازات مربوط به انجام معاملات نامشروع و ربا كمتر از مجازات صدور چك بلامحل باشد، صادركننده چنين چكي نفع خود را در اعلام اين موارد مي بيند در غير اين صورت به مجازات اخف (مجازات صدور چك بلامحل ) تن داده و از اعلام موارد فوق خودداري مي كند. به عنوان مثال يكي از مصاديق معاملات نامشروع خريد مشروبات الكلي مي باشد كه مجازات آن طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي سه تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است . بنابراين اگر صادركننده چك بلامحل به مبلغ كمتر از ده ميليون ريال آن را جهت خريد مشروبات الكلي صادر كرده باشد و ادعاي خود را ثابت كند به حبس از سه تا شش ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي گردد در حالي كه اگر شخص مذكور ادعاي صدور چك بابت خريد مشروبات الكلي را مطرح نكند به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم مي شود. بنابراين ممكن است به يك ماه حبس محكوم شود پس حداقل مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چك كمتر از حداقل مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي است و حداكثر مجازات در دو قانون مساوي است . اما اگر صادركننده چك بلامحل ، چك را جهت خريد مشروبات الكلي صادر كرده و مبلغ چك بيش از ده ميليون ريال باشد، در صورت اثبات ادعاي خويش به مجازاتي خفيف تر از مجازات بزه صدور چك بلامحل محكوم مي گردد.
از ديگر انواع معاملات نامشروع قماربازي است كه مجازات آن مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامي يك تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين كرده است و در صورت تجاهر به قماربازي هر دو مجازات اعمال مي شود. بنابراين مجازات مقرر در اين مورد با مجازات مربوط به صدور چك بلامحل تا ميزان ده ميليون ريال تفاوت چنداني ندارد اما اگر صادركننده چك بلامحل به مبلغ بيش از ده ميليون ريال ، چك را بابت قمار صادر كرده باشد جهت فرار از تحمل مجازات اشد (مندرج در ماده ۷ قانون صدور چك ) نفع خود را در طرح ادعاي مذكور و اثبات آن مي بيند.
بنابراين در مورد معاملات نامشروع با توجه به ميزان مجازات تعيين شده در آن مورد و مقايسه آن بامجازات مقرر در مورد جرم صدور چك بلامحل (با توجه به مبلغ مندرج در چك ) مي توان به منفعت يا مضرت صادركننده چك در طرح ادعاي انجام اين معاملات و اثبات آن پي برد.
در خصوص بهره ربوي كه قانون از آن نام برده لازم به ذكر است كه مجازات ربا مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مورد رباگيرنده ، ربادهنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال ، شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي مي باشد.
بنابراين مجازات مذكور از مجازات بزه صدور چك بلامحل شديدتر بوده و در اين مورد صادركننده براي فرار از تحمل مجازات اشد به مجازات اخف پناه مي برد و به طرح ادعاي صدور چك بابت بهره و ربا نمي پردازد.
در اين مورد توجه به تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي ضروري به نظر مي رسد.
تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مذكور مقرر مي دارد: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد بشد. با توجه به اين ماده اگر صادركننده چك بلامحل بتواند اثبات كند كه چك را بابت بهره ربوي صادر كرده و در صدور آن مضطر بودهاست مجازات مربوط به ربا و چك بلامحل در مورد وي اجرا نخواهد شد.
تبصره ۳ ماده فوق نيز قرارداد ربا را هرگاه ميان پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده ندانسته است .
بنابراين در صورتي كه شخص صادركننده چك بلامحل بابت بهره ربوي (ربادهنده ) هسمر يا پدر يا فرزند رباگيرنده باشد، از تحمل مجازات مقرر در مورد ربا و چك بلامحل معاف مي گردد. در موارد فوق صادركننده چك بلامحل نفع خويش را در طرح ادعاي صدور چك بابت بهره ربوي دانسته و درصدد استفاده از اين معافيت قانوني برمي آيد.
ماده ۱۲ قانون صدور چك سابق مقرر مي دارد: هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي ۱۲ در سال از تاريخ ارايه چك به بانك ) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع كند، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
قانون سابق نحوه محاسبه خسارات مذكور را از قرار صدي ۱۲ در سال تعيين كرده بود اما اصلاحيه جديد با حذف عبارت از قرار صدي ۱۲ در سال ميزان خسارت و نحوه احتساب آن را بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك (مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ) قرار داده است . تبصره الحاقي مقرر مي دارد: دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا كند. در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مربوط را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم كند.
در پاسخ به اين سوال كه مراد از خسارات و هزينه هاي وارد شده در اين تبصره چه مي باشد قانون استفساريه مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ مقرر مي دارد: منظور از عبارت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده مذكور در تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن مي باشد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است . بنابراين از آنجا كه نرخ تورم طبق اعلام مقامات رسمي بالاتر از ۱۲% و در حدود ۲۵% مي باشد، قانون جديد درصدد رفع مشكلات دارنده چك و حمايت از وي برآمده است .
ماده ۱۲ قانون صدور چك مواردي را كه سبب موقوف شدن اجراي حكم مي گردد، ذكر كرده و مقرر مي دارد: محكوم عليه پس از آن ملزم به پرداخت مبلغي معادل ۱۳ جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول مي شود. در لاصحيه جديد با توجه به اصلاح ماده ۷ و حذف جزاي نقدي (حسب مورد معادل ۱۴ تمام وجه چك يا ۱۴ كسر موجودي هنگام ارايه چك به بانك ) قسمت اخير اين ماده نسخ ضمني شده است .
مطابق ماده ۱۳ سابق ، صدور چك به عنوان تضمين ، تامين اعتبار، مشروط وعده دار يا سفيدامضا ممنوع و قابل مجازات مي باشد. صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم مي گردد.
ماده ۱۳ سابق مطابق اصول قانون تجارت تدوين شده بود. به موجب ماده ۳۰۰ قانون تجارت چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. بنابراين چك بايد خصايص اسكناس را دارا بوده و جايگزين پول نقد گردد. در حقيقت صدور چك معادل دستور پرداخت بوده است و نبايد وسيله تحصيل اعتبار به شمار رود.
ماده ۱۳ سابق با ممنوع اعلام كردن استفاده از چك هاي مذكور خصوصاً چك هاي وعده دار، عرف بازرگاني جامعه را ناديده گرفته بود. زيرا استفاده از چك هاي وعده دار در جامعه رايج است . اين امر باعث شد تا مردم تمايلي به استفاده از چك نشان نداده و به سوي نقدينگي روي آورند. در اصلاحيه سابق تكليف چك هاي بدون تاريخ نيز مشخص نشده بود كه اين خود از معايب آن به شمار مي رفت . از طرفي با اعمال ماده ۱۳ اصلاحيه سابق (۱۳۷۲) تعداد بي شماري از افراد روانه زندان شده و زندان ها با مشكل كمبود جا مواجه شدند.
به نظر مي رسد كمبود زندان ها و فقدان فضاي كافي جهت نگهداري مجرمين مذكور يكي از دلايل قانونگزار جهت اصلاح اين ماده باشد.
در اصلاحيه جديد صدور چك به عنوان تضمين ، تامين اعتبار، مشروط ، وعده دار سفيدامضا و بدون تاريخ قابل تعقيب كيفري نمي باشد. در اين اصلاحيه برخلاف قانون سابق تكليف چك هاي بدون تاريخ نيز مشخص شده است . اصلاحيه جديد با اصل ۳۰۰ قانون تجارت در تضاد است و خصيصه اسكنان گونه را از چك سلب مي كند. از طرف ديگر تشويقي است براي افراد شياد و كلاهبردار تا با استفاده از قانون ، چك را به گونه اي تنظيم كنند كه مشمول تعقيب كيفري قرار نگيرند و از آنجا كه اغلب افراد جامعه اطلاع كافي و جامع از مقررات ندارند به راحتي به مقصود خويش مي رسند. از طرف ديگر مطابق عرف جامعه و بازار اغلب چك هاي صادره مشمول يكي از شرايط مندرج در اصلاحيه ماده ۱۳ قرار گرفته و فاقد جنبه جزايي مي گردد. زيرا اغلب افراد جامعه از چك هاي وعده دار، بابت تضمين انجام تعهد و معامله استفاده مي كنند و اين امر به عنوان يك عرف بازرگاني در جامعه رواج دارد.
ماده ۱۸ سابق در صورت عدم تامين وجه چك در بانك مرجع رسيدگي را ملزم به اخذ وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده بود، مي كرد. از ظاهر ماده چنين برمي آيد كه تنها موارد عدم تامين وجه چك در بانك مدنظر بوده و مابقي مصاديق بزه صدور چك بلامحل مندرج در ماده ۳ (از جمله عدم پرداخت به دليل صدور دستور عدم پرداخت يا عدم مطابقت امضا يا اختلاف در مندرجات چك و غيره ) را دربر نمي گيرد. در حالي كه قانونگزار از روي تسامح اين عبارت را به كار برده و منظور تمامي مصاديق جرم صدور چك بلامحل مي باشد. اما ماده ۱۸ اصلاحي صراحتاً از جرايم مربوط به چك بلامحل نام برده كه عبارتي صحيح و موجه مي باشد. نتيجتاً در تفسير قانون ابهامي پيش نمي آيد.
مطابق ماده ۱۸ سابق در صورت تعدد صادركنندگان چك بلامحل وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي از آنان با توجه به ميزان مسووليت هر يك و در صورت معلوم نبودن به طور مساوي اخذ مي شود. چنانچه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانتنامه بانكي داده باشد از مابقي تامين مناسب اخذ مي گردد.
در اين ماده شرايط اخذ تامين درخصوص موارد مندرج در ماده ۱۴ معين و در صورت درخواست مهلت توسط صادركننده نيز تعيين تكليف شده است .
ماده ۱۸ جديد مقرر مي دارد: مرجع رسيدگي جرايم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلال (در امور كيفري ) مصوب ۲۸/۶/۷۸ كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجد نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول ) اخذ مي كند.
بنابراين ماده اصلاحي سال ۸۲ مساعد به حال متهم است . در حالي كه به موجب ماده ۱۸ سابق مرجع رسيدگي تنها مي توانست از متهم ضمانتنامه بانكي يا وجه الضمان معتبر و به عبارتي وجه نقد اخذ كند. در حال حاضر مي توان يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول ) اخذ كرد. بنابراين اگر متهم وجه نقد در دسترس نداشته باشد مي تواند مال منقول يا غيرمنقول سپرده و از حبس رهايي يابد.
در ماده ۱۸ سابق طرق اخذ تامين پيش بيني شده كه در ماده ۱۸ لاحق حذف گرديده است . ماده ۱۸ لاحق طريق اخد تامين را مطابق اصول كلي آيين دادرسي كيفري (ماده ۱۳۴) قرار داده و نياز به توضيحات اضافي نديده است . از آنجا كه طرق اخذ تامين در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه قانون عام به شمار مي رود ذكر شده نياز به تعيين طريق در قانون خاص نمي باشد.
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مذكور تامين بايد بااهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
بجاست كه در قانونگزاري از ذكر عبارات تكراري و زايد جلوگيري به عمل آيد و قانون تا حد امكان مختصر و مفيد باشد. قانون جديد اين امر را به خوبي رعايت كرده است .
مطابق ماده ۲۲ سابق در صورت عدم دسترسي به متهم آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني وي محسوب است و هر گونه ابلاغي به آن نشاني به عمل مي آيد مگر اينكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آيين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد. مطابق ماده ۱۲۵ چنانچه متهم محل اقامت خويش را تغيير دهد بايد محل جديد را اعلام كند و تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ متعسر باشد پذيرفته نيست . ماده ۲۲ لاحق قسمت اخير ماده سابق را حذف كرده است ، علت حذف اين مورد واضح است . زيرا همان گونه كه قبلاً توضيح داده شد قانون آيين دادرسي كيفري قانوني عام به شمار مي رود و در همه موارد لازم الرعايه است و نياز به تكرار اصول آن در قوانين خاص نمي باشد.

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:14 | لینک |

سه شنبه پنجم مرداد 1389

بررسى طرح اصلاحى قانون چك و مقايسه آن با اصلاحيه قانون صدور چك

(مصوبه 1372)

ليلا اسدى - مدرس

چكيده:

امروزه بيشترين تعداد از پرونده‏هاى دادگسترى به صادركنندگان چكهاى بلامحل و ممنوع اختصاص يافته و شمار زيادى از آمار زندانيان نيز مربوط به اين محكومان مى‏باشد . از بدو اعطاى وصف كيفرى به چك زمزمه‏هايى در رد آن و در جهت طرفدارى از زايل نمودن اين وصف شروع شد . شايد دليل اين مخالفت عدم سوء نيت‏خاص صادركنندگان اين چكها و مطابقت آن با رويه و عرف تجارى باشد; لذا اذعان داشتند كه صادركننده چك پرداخت نشدنى صرفا يك بدهكار (مديون) مى‏باشد نه يك مجرم و دين داراى جنبه حقوقى است نه كيفرى .

طرح اصلاحى قانون چك با چهار پيام اساسى «اعاده اعتبار واقعى چك، عدم دستيابى افراد بدون اعتبار به چكهاى بدون سقف معين، قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك و حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بلامحل، درصدد حذف صدور چك پرداخت نشدنى از زمره جرايم برآمد .

اگر چه بهترين طريق روشن شدن نقاط قوت و ضعف يك قانون قرار دادن آن در بوته آزمايش يعنى اجراى آن است اما به جهت اهميت تصويب طرح اصلاحى قانون چك با توجه به شيوع صدور چنين چكهايى در جامعه بايد بحثهاى كارشناسى در مورد آن با دقت انجام پذيرد تا با تصويب قانون نسنجيده، مشكلات موجود صد چندان نگردد .

كليد واژه‏ها:

چك، طرح اصلاحى، قانون صدور چك، جنبه كيفرى

چك واژه‏اى آشنا در حقوق و عرف، و وسيله تسهيل انجام بسيارى از معاملات و قراردادها مى‏باشد . كسبه و تجار از چك به عنوان وسيله‏اى براى خريد و فروش نسيه و اقساطى استفاده نموده و آحاد جامعه در طريق تضمين تعهدات خويش از جمله تعهد بر تخليه ملك در قراردادهاى اجاره يا تضمين تحويل موضوع قرارداد از چك استفاده مى‏كنند; همچنين يكى از وسايل رايج پرداخت وجوه، چك مى‏باشد كه اكثر ادارات، سازمانها و نهادهاى دولتى و غير دولتى از آن براى پرداخت‏حقوق كاركنان خويش استفاده مى‏كنند . شايد همين اهميت و گستردگى استعمال چك در جامعه باعث‏شده است كه قانونگذار با تصويب قانون سال 1355 به چك وصف كيفرى ببخشد و بعد از آن نيز بتدريج زمزمه سلب وصف كيفرى چك در بين حقوقدانان شروع شود . اخيرا نيز با توجه به بالا رفتن آمار صدور چكهاى پرداخت نشدنى و ازدياد پرونده‏هاى چك در دادگاهها و افزايش شمار زندانيانى كه بخاطر صدور چكهاى پرداخت نشدنى و چكهاى موضوع ماده 13 قانون صدور چك در حبس بسر مى‏برند، بحث‏سلب جنبه كيفرى صدور چك بالا گرفت و شايد همين اظهار نظرهاى حقوقدانان و مشكلات فوق باعث‏شد كه عده‏اى از نماينده‏گان محترم دوره ششم مجلس شوراى اسلامى طرح اصلاحى قانون چك را به مجلس تقديم نمايند . بحث ما در اين مختصر در خصوص چگونگى موارد اين طرح و بررسى و مقايسه آن با قانون فعلى مى‏باشد كه در دو قسمت تنظيم گرديده است:

اول مقايسه قانون صدور چك و طرح اصلاحى ; دوم تحليل و بررسى طرح اصلاحى

بررسى مقايسه‏اى قانون صدور چك و طرح اصلاحى قانون چك

قانون چك و طرح اصلاحى آن از جهات زيادى داراى اختلاف مى‏باشند و حتى مى‏توان گفت نكات مشترك ميان آنها بسيار نادر است . در اين قسمت‏با بررسى اين تفاوتها و ذكر موارد مشابه، مبحث را براى تحليل و نقد دو قانون آماده مى‏سازيم:

الف) انواع چك: طبق ماده يك اصلاحيه قانون صدور چك مصوب سال 1372 انواع چك عبارت است از: چك عادى، چك تاييد شده، چك تضمين شده و چك مسافرتى . همچنانكه برخى از حقوقدانان⁽¹⁾به اختصاص يك ماده از قانون به انواع چك انتفاد نموده‏اند، بايد گفت، در صدور چكهاى تاييد شده و تضمين شده نظر بر اينكه در اولى، پرداخت وجه چك توسط بانك تعهد شده و بانك با تاييد چك در واقع محل چك را به دارنده آن اختصاص داده است⁽²⁾، و همچنين در دومى چك توسط بانك و به عهده خود بانك صادر شده است، لذا امكان برگشت چكهاى فوق قابل تصور نبوده و ذكر آنها در قانون صدور چك خالى از فايده است .

طرح اصلاحى قانون چك نيز در ماده يك، انواع چك را احصاء نموده و چكهاى عادى، تضمين شده، چك بانكى - چك مسافرتى و رمزدار را مورد اشاره قرار داده است . همچنانكه بر ماده يك اصلاحى قانون صدور چك اين انتقاد وارد است، در ماده يك طرح نيز بيان چكهاى تضمين شده مسافرتى و رمزدار اشاره‏اى بيهوده بوده و با عنايت‏به مواد طرح مشخص مى‏گردد كه احتمال برگشت در مورد چكهاى فوق با توجه به اينكه بانك پرداخت آنها را تضمين نموده يا به عهده بانك صادر شده است، قابل تصور نمى‏باشد و تنها صدور دستور عدم پرداخت نسبت‏به چكهاى فوق قابل تصور است; آن هم طبق تبصره 3 ماده 6، فقط در صورت ادعاى جعل مى‏توان پرداخت اينگونه چكها را مسدود نمود .

ب) اوصاف چكهاى صادره: قانون صدور چك در سه ماده، اوصافى را كه به موجب آنها چك داراى جنبه كيفرى مى‏شود، مورد تصريح قرار داده است . وفق مواد 3 و 10 و 13 قانون صدور چك، صدور چك بدون محل، خارج كردن وجه چك پس از صدور آن، صدور چك به گونه‏اى كه به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا، بانك از پرداخت آن خوددارى نمايد (در ماده 3)، صدور چك‏از حساب مسدود (درماده‏10) و صدور چكهاى ممنوع شامل چكهاى وعده‏دار، تضمينى و مشروط (در ماده 13) جرم و قابل مجازات مى‏باشد .

طرح اصلاحى قانون چك كه در مقدمه، يكى از اهداف خود را حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بلا محل اعلام نموده در صدد سلب جنبه كيفرى چك بوده است; لذا با حذف مواد 10 و 13 تنها به يكى از حالات مندرج در ماده 3 وصف كيفرى داده است . وفق ماده 5 طرح اصلاحى، صادر كننده چك بايد در تاريخ سر رسيد، معادل مبلغ مندرج در متن چك، نزد بانك محال عليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از حساب خارج نموده يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به‏صورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نمايد . . . .»

با ملاحظه ماده 5 طرح كه تقريبا و با اختلافى اندك تكرار ماده 3 قانون صدور چك مى‏باشد موارد ذيل قابل توجه است:

اولا: ماده 3 قانون، صادر كننده را مكلف نموده كه در تاريخ صدور معادل وجه چك نزد بانك، وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد، در حاليكه طبق صدور ماده 5 طرح الزام صاحب حساب به داشتن وجه يا اعتبار، مخصوص به تاريخ سر رسيد چك مى‏باشد . لذا در طرح، چك وعده‏دار مفهومى نداشته و صدور آن فاقد وصف كيفرى است .

همچنين قرار دادن شرط در متن چك و بى تاثير بودن آن در پرداخت وجه چك كه در ماده 3 قانون صدور چك قيد شده بود از ماده 5 حذف گرديده است .

قانون صدور چك ضمانت اجراى ماده 3 را در ماده 7 قانون تعيين نموده و براى اشخاصى كه چكهاى پرداخت نشدنى صادر نمايند مجازات حبس و جزاى نقدى قرار داده است .⁽³⁾همچنين وفق ماده 14⁽⁴⁾قانون چنانچه صادر كننده چك يا ذى‏نفع يا قائم مقام قانونى آنها با ادعاى تحصيل چك از طريق مجرمانه، دستور عدم پرداخت وجه چك را صادر نموده و نتوانند ادعاى خود را ثابت نمايند، دستور دهنده علاوه بر مجازات به جبران كليه خسارات وارده به دارنده چك نيز محكوم خواهد شد .

صدور چك از حساب مسدود نيز وفق ماده 10⁽⁵⁾قانون صدور چك جرم بوده و از آنجا كه وجود سوء نيت‏خاص يعنى علم به بسته بودن حساب از شرايط تحقق آن است، تعيين حداكثر مجازات صدور چك بدون محل لازم دانسته شده و در جهت تشديد مجازات، آن را غير قابل تعليق دانسته است .

در طرح اصلاحى قانون چك، صدور چك از حساب مسدود مورد بحث قرار نگرفته و نظر بر اينكه افتتاح حساب جارى و دريافت دسته چك مستلزم رعايت‏شرايط سخت از جمله ايداع وثيقه مى‏باشد، لذا در صورتى كه شخص بخواهد حساب خود را مسدود نمايد جهت آزاد نمودن وثيقه مجبور به تحويل دسته چكهاى تحويل گرفته شده مى‏باشد; بنابراين صدور چك از حساب مسدود معنا نخواهد داشت .

همچنين اوصاف كيفرى مربوط به چكهاى تضمينى، بدون تاريخ و سفيد امضا كه در ماده 13⁽⁶⁾قانون صدور چك به اينگونه چكها اعطا گرديده، در طرح اصلاحى مورد بحث قرار نگرفته‏است . البته اين بدان معنا نيست كه طبق طرح اصلاحى، صدور اينگونه چكها ممكن نيست، بلكه از آنجا كه وفق ماده 4 طرح، بانك مكلف به پرداخت وجه آنها مى‏باشد، بدون توجه به ادعاى تضمينى، بدون تاريخ يا سفيد امضا بودن چك كه ممكن است از طرف صادر كننده ايراد شود، نسبت‏به پرداخت وجه چك اقدام و بدين صورت قائم مقام قانونى دارند، در جهت تامين وجه پرداخت‏شده از طريق وثيقه مى‏باشد . و چنانچه بر صادر كننده چك از اين جهت‏خسارتى وارد شود، مى‏تواند با اقامه دعوى حقوقى بر عليه دارنده چك نسبت‏به استرداد وجه چك از وى اقدام نمايد .

طرح اصلاحى قانون چك هر چند هدف خود را زائل نمودن وصف كيفرى چك اعلام نموده است و اگر چه بسيارى از جنبه‏هاى كيفرى چك را چنانچه اشاره شد، سلب كرده اما در يك مورد صدور چك را در حكم كلاهبردارى دانسته و براى صادر كننده چنين چكهايى مجازات كلاهبردارى را در نظر گر فته و آن عبارت است از صدور چك به گونه‏اى كه به علت عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت امتناع نمايد . در اين صورت مراتب به وى اخطار و در صورت تكرار، به مدت سه سال از افتتاح حساب جارى در سيستم بانكى كشور محروم خواهد شد; در اين صورت بانك مكلف است‏به صدور گواهى مشتمل بر مشخصات، چك به هويت و نشانى كامل صاحب‏حساب و صادر كننده و دارنده آن، با ذكر علت‏يا علل عدم پرداخت و تطبيق يا عدم تطبيق امضا بطور صريح اقدام و پس از امضا و مهر به دارنده چك تسليم نمايد و يك نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ كند .

در تبصره ماده 5 طرح قانون چك، در تعيين مجازات صادر كننده چنين چكى مقرر شده است: «چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانك بدون عذر موجه ظرف 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع پرداخت اقدام ننمايد، به مجازات كلاهبردارى محكوم خواهد شد و در اين مورد شخص ارائه كننده چك به بانك و نيز بانك محال عليه هر يك حق شكايت كيفرى و اقامه دعوى و مطالبه خسارت و هزينه وارده را از هر قبيل دارند .»

با توجه به ماده فوق اوصاف ذكر شده كه چك را غير قابل پرداخت مى‏نمايد، حصرى نبوده و قيد اصطلاح «و امثال آن‏» در ماده 5 طرح اصلاحى هر وصف ديگرى را كه موجب عدم پرداخت وجه چك توسط بانك مى‏شود، در برمى‏گيرد .

ج) تكاليف بانك، صادر كننده و دارنده چك: يكى از تحولات اساسى در طرح اصلاحى نسبت‏به قانون صدور چك، در تكاليف طرفين درگير با چك است . در قانون صدور چك تكليف صادر كننده چك بسيار سنگين است; اما تكليف بانك منحصر به بستن حسابهاى صادركنندگان چكهاى بى محل و صدور گواهى عدم پرداخت‏شده است . طرح اصلاحى قانون چك در جهت عايت‏حقوق دارندگان چكها با تحميل تكاليف سنگين براى بانكها و صادر كنندگان آن، به چك اعتبارى مشابه پول رايج داده است .

قانون صدور چك وفق ماده 4، بانك را مكلف نموده هرگاه وجه چك به علتى از علل مندرج در ماده 3 همان قانون پرداخت نگردد، در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هويت و نشانى كامل صادر كننده در آن ذكر شده، علت‏يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده، به دارنده چك تسليم نمايد و نسخه دوم اين گواهى را به منظور اطلاع صادر كننده چك به آدرس بانكى وى ارسال كند . تكليف ديگر بانك در ماده 21 قانون صدور چك ⁽⁷⁾ذكر شده كه آن عبارت است از بستن حسابهاى جارى اشخاصى كه بيش از يك بار چك بلا محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفرخواست‏شده است .

طرح اصلاحى قانون چك در جهت تامين آسايش خاطر دارنده چك و اعطاى اعتبار وجه نقد به چك اولا در ماده 2 بانكها را مكلف به رعايت احتياطهاى لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنين در ماده 4 چكهاى صادره به عهده بانكهاى ايرانى را در حكم اسناد لازم‏الاجرا به حساب آورده و بانك را مكلف به پرداخت وجه چكها حتى چكهاى بدون محل به دارنده نموده است . ماده 2 طرح چنين مقرر مى‏نمايد: «بانكها مكلفند به هنگام تسليم دسته چك به متقاضيان افتتاح حساب جارى، علاوه بر رعايت مقررات عمومى، نسبت‏به احراز تمكن مالى معادل مجموع سقف چكهاى تسليمى (25، 50 و . . . برگى) به شرح ذيل اقدام نمايند:

الف) در خصوص هر يك از كارمندان، كاركنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداريها و مؤسسات; به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمين ميزان مسؤوليت مالى آنها .

ب) در خصوص ساير اشخاص به شرط سپردن وثيقه معتبر، قبول و تضمين مسؤوليت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر يا شركتهاى بيمه، قبول مسؤوليت مالى صاحب حساب توسط بانك مربوطه با لحاظ اعتبار فعاليتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانكى .»

همچنانكه ملاحظه مى‏شود افراد عادى جهت افتتاح حساب و اخذ دسته چك بايد با توجه به سقف اعتبار چك و تعداد برگهاى آن وثيقه معتبر توديع نمايند، و اشخاص ثالث از جمله شركتهاى بيمه در ضمان حقوقى ناشى از دريافت دسته چك ضامن آنها شوند; همچنين بانك مسؤوليت مالى صاحب حساب را در فعاليتهاى اقتصادى بپذيرد .

آنچه از ماده 2 به نظر مى‏رسد جمع شرايط فوق براى افتتاح حساب براى اشخاص داراى شغل آزاد مى‏باشد; اما به نظر مى‏رسد انجام يكى از موارد فوق براى افتتاح حساب كافى باشد و شخصى كه وثيقه به ارزش كافى سپرده است ديگر نيازى به بيمه نمودن ضمان خود نبايد داشته باشد .

در خصوص كارمندان و مستخدمان دولت، معرفى دستگاه مربوط و قبول مسؤوليت مالى توسط مؤسسه مربوط براى تسليم دسته چك كافى دانسته شده است .

وظيفه ديگر بانك كه در ماده 3 طرح قيد گرديده است، نظارت بر امور حسابهاى جارى از جمله تهيه گزارش اطلاعاتى در خصوص تغييرات محل اقامت فعاليت‏شغلى و وضعيت اعتبارى اقتصادى جهت تعديل سقف چكها، اخذ تعهد از صاحب حساب هنگام تحويل دسته چك مبنى بر اعاده چكهاى مانده به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى و . . . مى‏باشد .

مهمترين تكليفى كه طرح اصلاحى بر بانك تحميل نموده، پرداخت وجه چكها بدون توجه به بلا محل بودن آن است . ماده 4 طرح در اين خصوص چنين مقرر مى‏دارد: «. . . و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك محال عليه، در هر حال وجه آن را دريافت مى‏نمايد و بانك قائم مقام قانونى دارنده چك مذكور نسبت‏به آثار ناشى از بلا محل بودن تمام يا قسمتى از وجه آن از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوى و يا تامين وجه از محل وثيقه يا اعمال مقررات مربوط به اجراى اسناد رسمى براى تامين وجه از اموال صادر كننده چك خواهد بود . . . .»

بنابراين چكهايى كه مطابقت امضا دارند و صحت آن توسط بانك احراز مى‏شود بدون توجه به موجودى حساب قابل پرداخت مى‏باشند و البته چنانچه چك به گونه صحيح صادر نشده باشد، مثلا قلم خوردگى يا عدم مطابقت امضا يا اختلاف در مندرجات، در آن به چشم بخورد، بانك از پرداخت وجه آن امتناع مى‏نمايد و چنانچه قبلا بيان شد وفق تبصره ماده 6 صادر كننده چنين چكى را مى‏توان به مجازات كلاهبردارى محكوم كرد .

تكليف ديگر بانك در ماده 7 طرح اصلاحى ذكر شده يعنى بستن حسابهاى جارى اشخاصى است كه بيش از دو برگ چك بلا محل صادر كرده و قبل از تامين مبلغ از تضمين، نسبت‏به واريز وجه اقدام ننموده‏اند .

با توجه به مراتب فوق ملاحظه مى‏گردد قسمتى از تكاليف صادركننده چك در قانون صدور چك، به بانك محال عليه واگذار گرديده است; البته اين به معناى رفع تكليف از صادركننده چك نيست; زيرا كه متقاضى افتتاح حساب در ابتداى امر آنچنان تامينهاى سنگينى سپرده است كه با صدور چكهاى بلا محل توسط وى بانك متضرر نخواهد شد و مى‏تواند از طريق تضمينها و وثيقه‏هاى سپرده شده ضرر و زيان خود را جبران نمايد . تمامى مراتب فوق موجب آسايش خيال دارنده چك براى دريافت وجه چك مى‏گردد .

تحليلى بر طرح اصلاحى قانون چك

طرح اصلاحى قانون چك در مقدمه چهار پيام اساسى به شرح ذيل براى خود قائل شده است:

1) اعاده اعتبار واقعى چك .

2) عدم دستيابى افراد بدون اعتبار لازم به چكهاى بدون سقف معين .

3) قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك .

4) حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بدون محل .

با توجه به اهداف و پيامهاى اساسى اعلام شده در مقدمه طرح، قصد ما بررسى ميزان موفقيت طرح در رسيدن به اهداف فوق الذكر مى‏باشد .

الف) اعاده اعتبار واقعى چك: ماده 310 قانون تجارت در تعريف چك چنين مقرر داشته است: «چك نوشته‏اى است كه به موجب آن صادر كننده وجوهى را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگرى واگذار مى‏نمايد .» چنانچه از تعريف چك مستفاد مى‏گردد صادر كننده چك بايد وجهى به ميزان چك نزد محال عليه داشته باشد تا بتواند دستور استرداد يا واگذارى وجوه را بدهد . چك در واقع دستور پرداخت وجه از طرف دارنده آن است; البته به تعريف چك در قانون تجارت انتقاداتى وارد است: اولا اينكه چك نوشته نيست‏بلكه سند است .⁽⁸⁾ثانيا ذكر محال عليه به معناى عام صحيح نبوده و چكى موضوع قانون صدور چك قرار مى‏گيرد كه به عهده بانكها صادر گرديده باشد و از طرفى با توجه به اينكه اعتبارى كه افراد نزد بانك محال عليه دارند مى‏تواند جايگزين پول گردد و همان فايده را براى صادر كننده يا دارنده چك ايفا نمايد، لذا محدود نمودن صادركننده چك به داشتن «وجه‏» در بانك صحيح نيست . قانون صدور چك و طرح اصلاحى نيز صادر كننده را مكلف نموده‏اند كه بابت چك معادل مبلغ آن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در بانك داشته باشد و از اين جهت از تعريف چك در قانون تجارت فراتر رفته است .

تفاوت ديگر در زمان تامين وجه چك است . مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد و صادر كننده چك در زمان صدور بايد معادل وجه چك نزد محال عليه وجه داشته باشد . قانون صدور چك، اصلاحيه سال 72 صدور چك وعده‏دار را طبق ماده 13 ممنوع و براى آن مجازات تعيين كرده است . طرح اصلاحى در ماده 5 صادركننده چك را مكلف نموده در تاريخ سر رسيد، معادل مبلغ مندرج در متن چك نزد بانك محال عليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده تامين نمايد و به اين ترتيب صدور چك به وعده را مجاز شمرده است; همچنين با حذف ماده 13 در خصوص اعطاى وصف كيفرى به چكهاى تضمينى، وعده دار، مشروط يا سفيد امضا و عدم درج ماده ديگرى به جاى آن، عملا مجوز صدور چك با چنين اوصاف و كاربردهايى را صادر نموده است كه اين بر خلاف فلسفه اصلى تاسيس چك بوده و جا داشت كه طراحان طرح اصلاحى، محدوديتى در پرداخت وجه چكهاى مذكور قرار داده يا ضمانت اجراى حقوقى براى صادر كنندگان چنين چكهايى در نظر مى‏گرفتند .

ب) عدم‏دستيابى افراد بدون اعتبار لازم به چكهاى بدون سقف معين: در موفقيت طرح اصلاحى نسبت‏به كسب چنين هدفى بايد گفت مواد 2 و 3 طرح اصلاحى قانون چك كاملا در جهت تامين اين پيام بوده و با قرار دادن تضمينهاى سنگين براى دريافت دسته چكهاى داراى سقف معين، راه را بر دستيابى افراد بدون اعتبار به چكهاى فاقد سقف بسته است . ماده 2 طرح اصلاحى، بانك را مكلف نموده كه به هنگام تسليم دسته چك به متقاضيان افتتاح حساب جارى علاوه بر رعايت مقررات عمومى نسبت‏به احراز تمكن مالى معادل مجموع سقف چكهاى تسليمى، اقداماتى از جمله سپردن وثيقه معتبر، قبول و تضمين مسؤوليت مالى متقاضى دسته چك توسط اشخاص ثالث معتبر، شركتهاى بيمه و . . . انجام دهد و ماده 3 نيز تكاليفى براى بانك در جهت نظارت بر امور حسابهاى جارى قرار داده كه اين دو ماده بطور مبسوط در مبحث تكاليف بانك بررسى شد .

قانون صدور چك بدون تعيين سقف براى دسته چكهاى اعطايى به اشخاص متقاضى و بدون اخذ تامين از آنان، راه دستيابى اشخاص بدون اعتبار را به چكهايى با سقف نامحدود باز گذارده و تنها تكليف بانك، بستن حسابهاى جارى اشخاصى است كه بيش از يك بار چك بدون محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفر خواست‏شده است .

ج) قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك: طرح اصلاحى با تدوين ماده 4 بطور كامل به اين هدف دست‏يافته و امنيت‏خاطر دارندگان را در رسيدن به وجه چك تامين نموده است . وفق ماده 4، چكهاى صادره به عهده بانكهايى كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مى‏شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور را در حكم اسناد لازم‏الاجرا دانسته و مقرر داشته كه دارنده چك در صورت مراجعه به بانك محال عليه، در هر حال، وجه آن را دريافت مى‏نمايد و چنانچه حساب فاقد موجودى باشد اين بانك است كه قائم مقام دارنده چك مى‏شود و به عنوان متضرر جهت اقامه دعوى و يا تامين وجه از محل وثيقه يا اعمال مقررات مربوط به اجراى اسناد رسمى براى تامين وجه از اموال صادركننده چك حق مراجعه به دادگاه را خواهد داشت . طرح اصلاحى تنها در زمانى دريافت وجه چك توسط دارنده آن را ممنوع نموده است كه به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن قابل پرداخت نباشد .

د) حقوقى شدن رسيدگى‏به چكهاى بلا محل: چكهاى داراى وصف كيفرى در قانون صدور چك دو نوع هستند: اول چكهاى پرداخت نشدنى و دوم چكهاى ممنوع . چكهاى پرداخت نشدنى چكهاى موضوع مواد 3 و 10 قانون صدور چك بوده و شامل چكهاى بدون محل، چكهايى كه نسبت‏به آنها دستور عدم پرداخت داده شده است، چكهايى كه به علت عدم مطابقت مندرجات يا قلم‏خوردگى قابل پرداخت نيست و چكهاى صادره از حساب مسدود مى‏باشد . چك ممنوع چكهاى مندرج در ماده 13 قانون صدور چك بوده و شامل چكهاى وعده‏دار، تضمينى، مشروط و سفيد امضاست .

در خصوص ازاله وصف كيفرى از چكهاى پرداخت نشدنى بايد گفت راجع به چك بلا محل كه عبارت است از چكى كه در زمان ارائه به بانك، وجه آن در حساب موجود نمى‏باشد و يا كسرى دارد، طرح اصلاحى قانون چك با تكليف بانك به پرداخت وجه چك، وصف كيفرى را بطور كلى از آن سلب نموده و تنها ضمانت اجراى حقوقى جهت تامين وجه چك از وثيقه سپرده شده را براى بانك محال عليه و بر عليه صادر كننده قرار داده است . ماده 4 طرح اصلاحى براى بانك در قبال پرداخت وجه چك بلا محل چند روش در نظر گرفته است كه يكى از آنها اقامه دعوى بر عليه صاحب حساب مى‏باشد . سؤال قابل طرح اين است كه چنانچه بانك روش فوق را انتخاب كند و دادخواست‏حقوقى برعليه صادركننده چك تقديم دادگاه نمايد، آيا پس از محكوميت صاحب حساب به پرداخت محكوم به مى‏تواند درخواست اعمال ماده 2 ⁽⁹⁾قانون نحوه اجراى محكوميتهاى طرح اصلاحى قانون چك در جهت تامين آسايش خاطر دارنده چك و اعطاى اعتبار وجه نقد به چك اولا در ماده 2 بانكها را مكلف به رعايت احتياطهاى لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنين در ماده 4 چكهاى صادره به‏عهده بانكهاى ايرانى را در حكم اسناد لازم‏الاجرا به حساب آورده و بانك را مكلف به پرداخت وجه چكها حتى چكهاى بدون محل به دارنده نموده است .

مالى را بر عليه محكوم عليه بنمايد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا كه شرط اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى، در دسترس نبودن مال از محكوم عليه و عدم امكان الزام وى به پرداخت مى‏باشد و نظر بر اينكه صاحب حساب در ابتداى افتتاح حساب با اخذ وثيقه و تامين معتبر از متقاضى افتتاح حساب راهى مطمئن براى تامين وجه چك بلا محل در پيش گرفته است، لذا درخواست‏بازداشت وفق ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى، فاقد وجاهت قانونى است; مگر اينكه بر فرض محال تامين وجه از محل وثيقه ممكن نباشد كه در اين صورت مى‏توان چنين حقى را براى بانك محال عليه قائل شد .

نوع ديگر چك پرداخت نشدنى چكى است كه دستور عدم پرداخت آن داده شده است . طرح اصلاحى قانون چك همانند قانون چك فعلى حق صدور دستور عدم پرداخت‏به دليل مفقود شدن چك و همچنين دستيابى به چك به طريق مجرمانه مثل كلاهبردارى و سرقت و خيانت در امانت را به صادر كننده چك يا ذى‏نفع داده است . قانون صدور چك به شخصى كه دستور عدم پرداخت چك را مى‏دهد يك هفته مهلت داده تا با تقديم شكايت‏به مرجع قضايى گواهى لازم را به بانك تسليم نمايد و چنانچه به اين وظيفه خود عمل نكند بانك از محل حساب، وجه چك را به دارنده آن مى‏پردازد . به دارنده چك نيز اين حق داده شده كه با اثبات خلاف ادعاى دستور دهنده علاوه بر تحميل مجازات كيفرى مندرج در ماده‏7 قانون صدور چك، كليه خسارات وارده به خود را مطالبه نمايد .

طرح اصلاحى نيز براى دستور دهنده وصف كيفرى قرار داده است . قسمت اخير ماده 6 طرح به دارنده چكى كه نسبت‏به آن دستور عدم پرداخت داده شده است، حق داده با اثبات خلاف ادعاى دستوردهنده، به جرم افترا عليه دستور دهنده شكايت نمايد و به اين صورت علاوه بر مجازات كيفرى، ضرر و زيان وارده را از بابت تاخير در پرداخت چك از وى بگيرد . همچنانكه ملاحظه مى‏گردد طرح اصلاحى برخلاف قانون، مجازات مجزايى براى دستور دهنده قرار نداده بلكه چنانچه خلاف ادعاى دستور دهنده ثابت‏شود براى وى مجازات مفترى را در نظر گرفته است . نكته قابل طرح اين است كه نظر بر اينكه افترا عبارت است از «انتساب عملى كه طبق قوانين مدون جرم و قابل مجازات مى‏باشد به شخصى و عجز از اثبات آن‏»⁽¹⁰⁾سؤال اين است كه يكى از مواردى كه به شخص حق صدور دستور عدم پرداخت مى‏دهد مفقود شدن است، نظر بر اينكه پيدا كردن مالى كه از ديگرى مفقود گرديده و استفاده از آن در قوانين مصرحه جرم محسوب نشده است، آيا چنانچه صادر كننده دستور عدم پرداخت ادعاى مفقود شدن چك را كند و نتواند ادعاى خود را ثابت نمايد، تحميل مجازات مفترى از اين جهت كه ارتكاب جرمى را به دارنده چك نسبت نداده ست‏برخلاف قانون نمى‏باشد؟

در خصوص چكهايى كه به علت عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى و يا اختلاف در مندرجات قابل پرداخت نمى‏باشد، ماده 4 قانون صدور چك بانك را مكلف به صدور گواهى عدم پرداخت نموده است كه نتيجه آن همانند چكهاى بلا محل، طرح دعوى كيفرى بر عليه صادر كننده چنين چكى است . طرح اصلاحى در ماده 5، صادركننده چك را از صدور چكهايى با اوصاف فوق منع نموده، درباره ضمانت اجراى صدور چنين چكهايى چنين مقرر داشته است: «. . . در اين صورت مراقب به وى اخطار مى‏دهد و در صورت تكرار، از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در سيستم بانكى كشور محروم خواهد شد . در اين صورت بانك مكلف است نسبت‏به صدور گواهى مشتمل بر مشخصات چك، هويت و نشانى كامل صاحب حساب و صادر كننده و دارنده آن با ذكر علت‏يا علل عدم پرداخت و تطبيق يا عدم تطبيق امضا بطرز صحيح اقدام و پس از امضا و مهر آن را به دارنده چك تسليم و يك نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ نمايد . تبصره: چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانك بدون عذر موجه ظرف 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع پرداخت اقدام ننمايد، به مجازات كلاهبردارى محكوم خواهد شد و در اين مورد شخص ارائه كننده چك به بانك و نيز بانك محال عليه هر يك حق شكايت كيفرى و اقامه دعوى و مطالبه خسارت و هزينه وارده از هر قبيل را دارند .»

چنانكه ملاحظه مى‏شود بانك در صورت برخورد با چكهاى غير قابل پرداخت‏به علل ذكر شده در بالا بايد گواهى عدم پرداخت صادر نمايد; يعنى مكلف به پرداخت وجه چنين چكهايى نمى‏باشد . از طرفى از آنجا كه صادر كننده چنين چكى پس از ابلاغ بانك و ظرف 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع اقدم ننموده است، اين عدم اقدام را عنصر معنوى و سوء نيت‏خاص صادر كننده چك در ارتكاب جرم كلاهبردارى دانسته و وى را مستحق مجازات كلاهبردار كرده است . با توجه به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى - كه توسل به هر طريق متقلبانه را رفتار فيزيكى جرم كلاهبردارى دانسته است - در تحقق ركن مادى اين جرم با صدور چك به گونه غير قابل پرداخت، به شرط علم و آگاهى صادر كننده از عدم مطابقت مندرجات يا غير واقعى بودن امضا ابهامى نيست; اما نظر بر اينكه كلاهبردارى از جرايم مقيد بوده و شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص يعنى بردن مال ديگرى است و در ما نحن فيه صادر كننده چك نه تنها مالى را از شاكى (دارنده چك) اخذ ننموده بلكه برگ چك را نيز به وى تسليم كرده است، لذا حصول نتيجه محقق نمى‏باشد تا بتوان وى را به عنوان كلاهبردار مجازات نمود . البته چنانچه صادر كننده چك در قبال تسليم چك مالى اخذ نمايد، نتيجه نيز محقق شده است و در صورت كامل بودن عنصر معنوى، مجازات وى به عنوان كلاهبردار داراى وجاهت قانونى است .

با توجه به توضيحات فوق مى‏توان گفت هرچند ماهيت عمل مندرج در تبصره ماده 5 طرح اصلاحى ممكن است‏با جرم كلاهبردارى تفاوت داشته باشد اما تدوين كننده طرح صرفا مجازات كلاهبردارى را براى چنين عملى در نظر گرفته است و عدم حضور صادر كننده را ظرف 24 ساعت جهت رفع موانع پرداخت‏بدون عذر موجه، دليل وجود سوء نيت دانسته است; همچنين تبصره ماده 5 حق اقامه دعوى كيفرى و اقامه دعوى بابت مطالبه خسارت و هزينه وارده را به بانك و دارنده چك داده است . در خصوص حق اقامه دعوى دارنده چك، نظر بر اينكه وى متضرر از جرم بوده و به‏عنوان شاكى خصوصى حق دخالت دارد جاى بحث نيست . در مورد حق بانك به اقامه دعوى كيفرى بر عليه صادر كننده چك نيز از آنجا كه جرم كلاهبردارى داراى جنبه عمومى بوده و از جرايم غير قابل گذشت مى‏باشد، دادن چنين حقى به بانك صحيح مى‏باشد ; اما از جهت اقامه دعوى حقوقى و مطالبه خسارت توسط بانك بايد گفت نظر بر اينكه بانك مكلف به پرداخت وجه چكهايى با اوصاف فوق نشده است، بحث جبران خسارت در مورد آن مصداق ندارد و ذكر آن در اين ماده صحيح نيست .

صدور چك از حساب مسدود طبق ماده 10 قانون صدور چك چنانچه همراه با علم صادر كننده به بسته بودن حساب باشد در حكم صدور چك بى محل دانسته شده و با عنايت‏به وجود سوء نيت‏خاص كه همانا علم به مسدود بودن حساب است، دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 شده و در جهت تشديد بيشتر، مجازات را غيرقابل تعليق نموده است .

در طرح اصلاحى قانون چك يكى از وظايف بانك در ماده 3 اخذ تعهد از صاحب حساب هنگام تحويل دسته چك مبنى بر اعاده چكهاى مانده (صادره و استفاده نشده) به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى به هر علت قيد شده است . سؤال قابل طرح اين است كه چنانچه با وجود اخذ تعهد از افتتاح كننده مهمترين تكليفى كه طرح اصلاحى بر بانك تحميل نموده، پرداخت وجه چكها بدون توجه به بلا محل بودن آن است .

حساب، باز هم چك از حساب مسدود صادر شود، آيا بانك نسبت‏به پرداخت وجه آن اقدام خواهد كرد و سؤال ديگر اين است كه چنانچه بانك نسبت‏به پرداخت وجه، تكليفى نداشته باشد چه ضمانت اجرايى براى رسيدن دارنده چك به وجه آن مى‏باشد; ماده 4 طرح اصلاحى، صدور چك را در حكم سند لازم الاجرا دانسته و بانك را مكلف كرده كه وجه چك را در هر حال به دارنده بپردازد و بانك را قائم مقام دارنده چك در خصوص مراجعه به دادگاه و يا . . . دانسته است . آنچه از قسمت اول ماده بر مى‏آيد اين است كه دارنده چك به هر حال وجه چك را دريافت مى‏كند حتى اگر حساب مسدود باشد . اما قسمت ديگر ماده به چك بلا محل مربوط مى‏باشد .

اگر چك صادره از حساب مسدود را كه نوعى چك پرداخت نشدنى است در حكم چك بدون محل به حساب آوريم، بانك مكلف به پرداخت وجه چنين چكى است . صدر ماده نيز مؤيد اين نظر است . از آنجا كه چك بلا محل، چكى است كه امكان برداشت از حساب مربوط به آن وجود دارد، اما به دليل نبودن وجه در حساب، بدون محل محسوب مى‏شود لذا اطلاق لفظ «بلامحل‏» به چك صادره از حساب مسدود صحيح نمى‏باشد; زيرا ممكن است‏حتى وجه در حساب موجود باشد اما به علت مسدود بودن قابل پرداخت نباشد .

سؤال ديگر اينكه چنانچه بانك را مكلف به پرداخت وجه چكهاى صادره نسبت‏به حسابهاى مسدود ندانيم براى دارنده چنين چكى در جهت احقاق حق خود چه راهى مى‏توان در نظر گرفت؟ تبصره ماده 3 طرح اصلاحى تخلف از مقررات شق 1 بند ب ماده فوق را (عدم اعاده چكهاى مانده به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى) در حكم خيانت در امانت دانسته و به عنوان مجازات تتميمى محروميت از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در كل سيستم بانكى كشور را در نظر گرفته است . نظر بر اينكه خيانت در امانت عبارت است از: «استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود نمودن توام با سوء نيت مالى كه از طرف مالك يا متصرف قانونى به كسى سپرده شده و بنا بر استرداد يا به مصرف معين آن بوده است .»⁽¹¹⁾، لذا مى‏توان گفت ماهيت عدم اعاده چكها در صورت مسدود شدن حساب با جرم خيانت در امانت تفاوت دارد; زيرا هرچند عناصرى از خيانت در امانت در سپرده شدن مال به شرط استرداد يا به مصرف معين رساندن موجودى عدم استرداد چكهاى باقيمانده مى‏تواند نمودار ذهنى تصاحب در صاحب حساب باشد، اما از آنجا كه خيانت در امانت از جرايم مقيد و تحقق آن موكول به حصول نتيجه يعنى ورود ضرر به مالك يا متصرف مال است و در ما نحن فيه صرف عدم اعاده چكهاى باقيمانده پس از مسدود شدن حساب در حكم خيانت در امانت دانسته شده است، درصورتى كه صاحب حساب چكهاى فوق را صادر ننمايد ضررى حاصل نگرديده است . از طرفى در صورت صدور چكهاى باقيمانده، نظر به اينكه بانك وفق ماده 4 طرح اصلاحى مكلف به پرداخت وجه چنين چكهايى نمى‏باشد، آنكه متضرر مى‏گردد، دارنده چك است نه بانك . در حاليكه مستفاد از ماده 3 اين است كه بانك، شاكى خصوصى جرم خيانت در امانت محسوب مى‏گردد; از طرفى چنانچه به دارنده چك حق شكايت كيفرى عليه صاحب حساب بدهيم باز با مشكل عدم سپردن مواجه خواهيم شد; زيرا دارنده چك چيزى را به صاحب حساب نسپرده است; بنابراين از آنجا كه هنگامى مى‏توان عملى را در حكم جرم منظور شده در قانون دانست كه شباهتهايى بين عمل ارتكابى و عناصر و شرايط جرم تدوين شده در قانون وجود داشته باشد و در ما نحن فيه عنصر و شرايط اساسى خيانت در امانت مشاهده نمى‏گردد، قرار دادن مجازات خيانت در امانت‏براى چنين عملى چندان منطقى به نظر نمى‏رسد .

يكى ديگر از چكهاى داراى وصف كيفرى چكهاى ممنوع موضوع ماده 13 قانون صدور چك است كه عبارتند از: چك تضمينى، مشروط، وعده‏دار و سفيد امضا . طرح اصلاحى قانون چك بدون اشاره به چكهايى با عناوين فوق، بانك را مكلف به پرداخت وجوه چكهاى بدون محل نموده است . سؤال اينكه بانك با چك داراى اوصاف فوق چگونه برخورد مى‏كند؟ شايد بتوان گفت از آنجا كه موارد ذكر شده در ماده 5 طرح چك براى غيرقابل پرداخت‏شدن چك حصرى نبوده و يا قيد «و امثال آن‏» راه را براى دربرگرفتن كليه موارد باز گذاشته است، مى‏توان چكهاى سفيد امضا، تضمينى و مشروط را مشمول ماده 5 طرح اصلاحى دانست و بدين ترتيب بانك را مكلف به پرداخت وجه چنين چكهايى ندانيم . اگر چنين تفسيرى از طرح اصلاحى داشته باشيم اين سؤال مطرح مى‏شود كه دارنده چنين چكهايى چه راهى در جهت‏حصول وجه آنها دارد؟ و چنانچه بگوييم ماده 5 دارنده چك را مكلف به داشتن معادل مبلغ مندرج در متن چك در تاريخ سررسيد دانسته است و گذاشتن شرط بر روى مثل چك تاثيرى در عملكرد بانك سبت‏به پرداخت وجوه چكهاى مشروط و تضمينى ندارد; هرچند تامينى براى دارنده چك در جهت رسيدن به وجه خود مى‏باشد اما نقش قرار دادهاى خصوصى در پرداخت وجه چك بى رنگ مى‏گردد . البته پذيرش نظر دوم بهتر است . همچنانكه ماده 3 قانون صدور چك، بانك را مكلف به ناديده گرفتن شرط مندرج در مثل چك دانسته است، بانك بايد بدون توجه به شروط اعتبار يا تضمينى بودن وجه، آن را بپردازد و صاحب حساب نيز چنانچه از اين جهت متحمل ضرر و خسارتى گردد، با تقديم ادخواست‏حقوقى به مطالبه آن اقدام نمايد; به هر حال طرح اصلاحى از اين جهت ناقص و بايد اصلاح شود . در خصوص چكهاى سفيد امضا نيز طرح اصلاحى مطلبى ندارد; البته بايد گفت چنانچه مندرجات چك سفيد امضا توسط دارنده تكميل نگردد، بديهى است موجبى براى پرداخت وجه چك نبوده و بانك به دليل ناقص بودن آن از پرداخت‏خوددارى خواهد كرد . و در صورتى كه دارنده چك يا ديگرى، مندرجات مثل چك سفيد امضا را كامل كند و از وصول وجه آن خسارتى به صاحب حساب وارد آيد نه تنها زيان رساننده مكلف به جبران خسارت است‏بلكه چنانچه عمل فوق اركان و عناصر جرم مندرج در ماده 673 قانون مجازات اسلامى⁽¹²⁾(سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضا) را داشته باشد، قابل پيگرد مى‏باشد .

هرچند طرح اصلاحى در مقدمه، يكى از اهداف خود را ازاله وصف كيفرى چك اعلام كرده و در مورد چكهاى ممنوع نيز همين هدف را دارد، اما بهتر بود به چگونگى برخورد بانك با اين چكها توجه مى‏نمود .

در پايان اين مبحث‏بايد گفت ماده 10 طرح اصلاحى كليه قوانين مغاير با اين قانون را از جمله قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدى آن را ملغى الاثر دانسته و تنها استثناء را ماده 9 قانون صدور چك (قابل گذشت‏بودن جرم صدور چك پرداخت نشدنى) در نظر گرفته است . نكته قابل ذكر اين است كه نظر بر اينكه تدوين كننده طرح، صدور چك پرداخت نشدنى را فى نفسه فاقد وصف كيفرى دانسته و تنها صدور چك با شرايطى را با توجه به اينكه همانند جرايم كلاهبردارى، خيانت در امانت‏يا افترا مى‏باشد، در حكم اين جرايم دانسته، منتفى شدن مجازات تا جلب رضايت‏شاكى قبل از شكايت كيفرى با جنبه عمومى اين جرايم منافات دارد . توضيح اينكه اعمال داراى وصف كيفرى در مواد 5، 6 و تبصره ماده 3 طرح اصلاحى همچنان كه مورد بحث قرار گرفت گاهى داراى تمامى اركان و شرايط و اوضاع و احوال لازم براى تحقق جرم مربوطه نبوده و گاه - بالعكس - تمامى اركان لازم را دارند . تبصره ماده 9 قانون صدور چك در حالت اول اشكالى ايجاد نمى‏نمايد; زيرا اعمال ارتكاب يافته ماهيتا كلاهبردارى و . . . محسوب نشده بلكه در حكم اين جرايم فرض شده‏اند و همان جهتى كه به مقنن حق قرار دادن مجازات براى اين اعمال را داده، حق تعيين بقيه مقررات مربوط به آن عمل از جمله قابل گذشت‏بودن آن را هم داده است; اما در حالتى كه عمل ماهيتا كلاهبردارى محسوب مى‏شود و كليه اركان و عناصر مربوطه را دارا مى‏باشد، ازاله جنبه عمومى آن صحيح نبوده و به صيانت جامعه و همچنين فراگير بودن قانون خدشه وارد مى‏آورد .

در پايان بايد گفت طرح اصلاحى قانون چك در هدف اصلى خود كه ازاله وصف كيفرى از چك مى‏باشد موفقيت زيادى حاصل ننموده است; زيرا از يك طرف در مواد 3، 5 و 6 خود اعمال مختلفى را داراى وصف كيفرى دانسته و ارتكاب آن اعمال را در حكم كلاهبردارى، خيانت در امانت و افترا دانسته است كه اشكالات وارده مورد بررسى قرار گرفت . از طرف ديگر با تصويب قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب سال 1377 و آيين نامه اجرايى آن، ازاله وصف كيفرى از چك، امرى بيهوده و موجب دور نمودن مسير طلبكار در رسيدن به طلب خود مى‏باشد . توضيح اينكه هرگاه مبناى طلب، سفته، قرارداد رسمى يا حتى رسيد عادى باشد، پس از صدور حكم محكوميت قطعى و صدور اجرائيه محكوم له به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى و بند ج از ماده 18 آيين نامه اجرايى آن - مصوب 26/2/1378- مى‏تواند درخواست‏بازداشت محكوم عليه را تا زمان پرداخت محكوم به بنمايد و با تصويب اين قانون كليه مطالب حقوقى جنبه كيفرى پيدا كرده است; حال چنانچه بانك به دليلى از پرداخت وجه چك خوددارى كند يا پس از پرداخت آن نتواند وجه چك را از محل تضمين تامين نمايد، هرچند صادر كننده چك در ابتداى امر قابل پيگرد قانونى نيست اما در صورت مراجعه دارنده چك يا بانك به دادگاه جهت اقامه دعوى وفق ماده 3 طرح اصلاحى و يا عدم امكان تامين محكوم به از اموال محكوم عليه، محكوم له حق دارد وفق ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى، رخواست‏بازداشت محكوم عليه را تا زمان پرداخت وجه يا ثبوت اعسار بنمايد .

چنانكه مى‏دانيم يكى از دلايل استقبال عامه مردم از چك و رواج استعمال آن در روابط و معاملات تجارى جنبه كيفرى آن و سهل الوصول بودن اخذ وجه آن با تقديم شكايت كيفرى مى‏باشد . با تصويب طرح اصلاحى قانون صدور چك اولا از رواج چك در روابط و معاملات اقتصادى بسيار كاسته مى‏شود; زيرا از يك طرف دستيابى افراد به دسته چك بسيار سخت و محدود مى‏گردد و از طرف ديگر به دليل محدود بودن سقف چكهاى به وثيقه سپرده شده، امكان استفاده از چك در معاملات بزرگ از بين رفته و موجب ركود در روابط تجارى افراد و اقتصاد كشور مى‏گردد .

ثانيا اخذ وثيقه و تامين وجوه پرداختى توسط بانكها از طريق اجراى ثبت، موجب اطاله وقت و صرف هزينه سنگين اجرايى مى‏گردد; در حاليكه اكنون دارنده چك براى اخذ وجه چك مى‏تواند

از تاريخ تقديم شكايت تا قبل از اعلام ختم دادرسى وفق مواد 11 و 12 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378، دادخواست‏حقوقى خود را، پيوست‏شكايت كيفرى نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگى همزمان هر دو جنبه دعوى گرديده است; اين خود مى‏تواند عامل سرعت‏بخشيدن نيل محكوم له به محكوم به باشد . از طرف ديگر هزينه دادرسى دادگاهها كه با ابطال تمبر در مرحله تقديم دادخواست پرداخت مى‏شود بسيار كمتر از هزينه اجرايى در اجراى ثبت اسناد رسمى است . همگى اين موارد مى‏تواند موجب انزواى چك شود; همان چك كه امروزه نقش اساسى را در مبادلات برعهده دارد .

منابع

- حقوق تجارت: ربيعا اسكينى، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها، 1373، چاپ اول

- جرائم عليه اموال و مالكيت: حسين مير محمد صادقى، نشر ميزان، 1378، چاپ سوم

- طرح اصلاحى قانون صدور چك

- قانون تجارت مصوب 1311

- قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبردارى، مصوب 1367

- قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحيه آن مصوب 1372

- قانون مجازات اسلامى مصوب 1375

- قانون مدنى مصوب 1307

طرح اصلاحى قانون چك

طرح ذيل كه حاوى چهار پيام اساسى مى‏باشد مى‏تواند تا حدودى اعتبار واقعى چك را تضمين كند: 1- اعاده اعتبار واقعى چك; 2- عدم دستيابى افراد بدون اعتبار لازم به چكهاى بدون سقف معين ; 3- قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك; 4- حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بلا محل .

طرح چك

ماده 1- انواع چك عبارتند از:

الف) چك عادى، چكى است كه داراى سقف معين بوده و توسط اشخاص عهده بانكها از حساب جارى خود براى پرداخت وجه به نام شخص يا اشخاص معين و يا در وجه حاصل صادر مى‏گردد .

ب) چك تضمين شده، چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك، به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود .

ج) چك بانكى كه به دو صورت است:

1- چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏گردد .

2- چك رمزدار، چكى است‏بدون سقف معين كه توسط يكى از بانكها عهده خود يا يكى از شعبات يا ساير بانكها تحت عناوين مختلف به نام شخص يا اشخاص معين صادر مى‏شود .

ماده 2- بانكها مكلفند به هنگام تسليم دسته چك به متقاضيان افتتاح حساب جارى علاوه بر رعايت مقررات عمومى، نسبت‏به احراز تمكن مالى معادل مجموع سقف چكهاى تسليمى (25 و 50 و . . . برگى) به شرح زير اقدام نمايند:

الف) در خصوص هر يك از كارمندان، كاركنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداريها، مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت، نهادهاى انقلابى، بنيادها و مؤسساتى كه زير نظر ولايت فقيه اداره مى‏شوند، ديوان محاسبات و مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مى‏شوند و بطور كلى اعضا و كاركنان قواى سه گانه، نيروهاى مسلح و مؤسسات مامور به خدمات عمومى اعم از رسمى يا غير رسمى، به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمين ميزان مسؤوليت مالى آنها .

ب) در خصوص ساير اشخاص به شرط .

) . سپردن وثيقه معتبر .

) . قبول و تضمين مسؤوليت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر با شركتهاى بيمه .

) . قبول مسؤوليت مالى صاحب حساب توسط بانك مربوطه بالحاظ اعتبار فعاليتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانكى .

ماده 3- وظايف بانك در امر نظارت بر امور حسابهاى جارى عبارتند از:

الف) تهيه‏گزارش اطلاعاتى در خصوص تغييرات محل اقامت، فعاليت‏شغلى و وضعيت اعتبارى اقتصادى جهت تعديل سقف چكهاى قابل استفاده صاحبان حساب .

ب) اخذ تعهد از صاحب حساب در هنگام تحول دسته چك مبنى بر:

1- اعاده چكهاى مانده (صادره و استفاده نشده) به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى به هر علت .

2- ارائه و اعلام نشانى جديد محل اشتغال و سكونت در صورت تغيير .

3- عدم تقاضاى صدور دسته چك جديد مادام كه چهار پنجم برگهاى دسته چك قبلى بلامانع به بانك اعاده نشده باشد .

تبصره: تخلف از مقرارت شق (1) بند (ب) اين ماده در حكم خيانت در امانت‏بوده و در ساير موارد موجب محروميت از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در سيستم بانكى كشور خواهد بود .

ماده 4- چكهاى صادره عهده بانكهايى كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مى‏شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا مى‏باشد و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك محال عليه در هر حال وجه آن را دريافت مى‏نمايد و بانك

قائم مقام قانونى دارنده چك مذكور نسبت‏به آثار ناشى از بلا محل بودن تمام يا قسمتى از وجه از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوى و يا تامين وجه از محل وثيقه يا اعمال مقررات مربوط به اجراى اسناد رسمى براى تامين وجه از اموال صادر كننده چك خواهد بود . در خصوص قسمت اخير مطابقت امضا و صحت آن توسط بانك مربوطه جهت ارايه به دايره اجرا الزامى است .

اعمال مقررات اين ماده مانع از مطالبه خسارات و هزينه‏هاى مربوط طبق مقررات نمى‏باشد .

ماده 5- صادر كننده چك بايد در تاريخ سر رسيد آن معادل مبلغ مندرج در متن چك نزد بانك محال عليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از حساب خارج نمايد و يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز بايد چك را به صورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نمايد . در اين صورت مراتب به وى اخطار و در صورت تكرار به محروميت از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در سيستم بانكى كشور خواهد شد . در اين صورت بانك مكلف است نسبت‏به صدور گواهى مشتمل بر مشخصات چك، هويت و نشانى كامل صاحب حساب و صادر كننده و دارنده آن با ذكر لت‏يا علل عدم پرداخت و تطبيق يا عدم تطبيق امضا بطرز صريح اقدام و پس از امضا و مهر به دارنده چك تسليم نمايد و يك نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ نمايد .

تبصره: چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانك بدون عذر موجه ظرف مدت 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع پرداخت اقدام ننمايد به مجازات كلاهبردارى محكوم خواهد شد و در اين مورد شخص ارائه كننده چك به بانك و نيز بانك محال عليه هر يك از حق شكايت كيفرى و اقامه دعوى و مطالبه خسارت و هزينه وارده از هر قبيل را دارند .

ماده 6- صادر كننده چك يا ذى نفع يا قائم مقام قانونى آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا اينكه از طريق كلاهبردارى، خيانت در امانت‏يا جرايم ديگرى تحصيل گرديده، مى‏تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد . بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى مى‏نمايد و در صورت ارائه چك به بانك گواهى عدم پرداخت را با ذكر علت اعلامى به شرح ماده (2) صادر و تسليم مى‏نمايد .

دارنده چك مى‏تواند عليه صادر كننده دستور عدم پرداخت وجه چك شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايى كه موجب عدم پرداخت وجه آن شده ثابت گردد، دستور دهنده به مجازات مفترى محكوم خواهد شد . اين اقدام مانع از مطالبه ضرر و زيان و خسارت وارده نخواهد بود .

تبصره 1: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت‏خود را به مراجع قضايى تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهى تقديم آن را به بانك تسليم نمايد; در غير اين صورت پس از انقضاى مدت مذكور بانك از محل موجودى به درخواست دارنده چك وجه آن را پرداخت مى‏نمايد .

تبصره 2: ذى‏نفع در اين ماده شخصى است كه چك به نام او صادر و يا ظهرنويسى شده و يا چك در وجه حامل در اختيار او مى‏باشد . در موردى كه ذى‏نفع دستور عدم پرداخت صادر مى‏كند بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مراجع قضايى يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودى نگهدارى نمايد .

تبصره 3: پرداخت چكهاى تضمين شده و بانكى را نمى‏توان مسدود كرد مگر آنكه صادركننده نسبت‏به آن ادعاى جعل نمايد . در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت‏به مراجع قضايى طبق قسمت اخير اين ماده محفوظ خواهد بود .

ماده 7- بانكها مكلفند كليه حسابهاى جارى اشخاصى را كه بيش از دو برگ چك بلا محل (طبق ماده 5) صادر كرده و قبل از تامين مبلغ از تضمين، نسبت‏به واريز وجه اقدام ننموده باشند براى مدت پنج‏سال مسدود و از افتتاح حساب جارى مجدد خوددارى نمايد .

تبصره: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است‏سوابق اشخاصى را كه اقدام به صدور چك بلا محل يا مخدوش به شرح ماده (3) نموده‏اند ضبط و نگهدارى نمايد و فهرست اسامى اشخاص مذكور را جهت اجراى مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاى كشور قرار دهد .

ماده 8- آيين نامه اجرايى اين قانون مشتمل بر شرايط افتتاح حساب جارى، شكل، رنگ، سقف اعتبارى، دسته چك، نحوه احراز تمكن مالى، چگونگى ايداع وثيقه، تضمين اشخاص و نحوه بيمه مسؤوليت مالى، نحوه ابلاغها، اخطاريه‏ها و ساير امور اجرايى به موجب آيين نامه‏اى خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى و همكارى وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 9- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بانكها مكلفند نسبت‏به تطبيق وضعيت دارندگان حسابهاى جارى با مقررات اين قانون حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايند و كليه چكهاى موجود تابع مقررات حاكم در زمان صدور آن خواهد بود .

ماده 10- از تاريخ اجراى اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن بجز مواد (310)، (311)، (312) و (316) مندرج در قانون تجارت و همچنين قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدى آن به استثناى موارد مندرج در ماده (4) اين قانون ملغى الاثر مى‏باشد .

پى‏نوشت‏ها:

1) تصور عدم پرداخت‏برخى از اين گونه چكها مثلا چكهاى تضمين شده توسط بانك در عمل چندان آسان نيست و بنابراين اشاره به آنها در قانون كه در صدد تعيين وضعيت چكهاى پرداخت نشدنى از لحاظ كيفرى است قابل توجيه نمى‏باشد .» (جرايم عليه اموال و مالكيت، مير محمد صادقى، ص 339)

2) حقوق تجارت، اسكينى، ص 211

3) ماده 7 اصلاحى موضوع ماده 2 قانون مصوب 11/8/72: «هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى 6 معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد .»

4) ماده 14 اصلاحى موضوع ماده 6 قانون مصوب 11/8/1372: «صادر كننده چك يا ذى‏نفع يا قائم مقام قانونى آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت‏يا جعل شده و يا از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت‏يا جرايم ديگرى تحصيل گرديده مى‏تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد . بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهد كرد و در صورت ارائه چك، بانك گواهى عدم پرداخت را با ذكر علامت اعلام‏شده صادر و تسليم مى‏نمايد . دارنده چك مى‏تواند عليه كسى كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايى كه موجب عدم پرداخت‏شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد .»

5) ماده 10 اصلاحى موضوع ماده 4 قانون مصوب 11/8/1372: «هركس با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وى در حكم صدور چك بى محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است .»

6) ماده 12 اصلاحى موضوع ماده 5 قانون مصوب 11/8/1372: «صدور چك به عنوان تضمين يا تامين اعتبار، مشروط وعده‏دار يا سفيد امضاء ممنوع است . صادر كننده در صورت شكايت ذى‏نفع و عدم پرداخت‏به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد .»

7) ماده 21 اصلاحى موضوع ماده 8 قانون مصوب 11/8/1372: «بانكها مكلفند كليه حسابهاى جارى اشخاصى را كه بيش از يكبار چك بى محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفر خواست‏شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى ديگرى باز ننمايند . . .»

8) ماده 1284 قانون مدنى: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد .»

9) هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت‏يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مى‏نمايد و در اين صورت بنا به تقاضاى محكوم له، ممتنع را در صورتى كه معتبر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .»

10) ماده 697 ق . م . ا: «هركس به وسيله اوراق چاپى يا خطى يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسى امرى را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مى‏شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردى كه موجب حد است‏به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكى از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .»

11) جرايم عليه اموال و مالكيت، ص 143

12) ماده 673 ق . م . ا: «هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايى كه به او سپرده شده است‏يا به هر طريقى بدست آورده سوء استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .»

نوشته شده توسط علی اصغر عسگری در ساعت 10:13 | لینک |