دانش حقوقی

قانون جديد صدور چك

مصوب 1372

دكتر ربيعا اسكينى⁽¹⁾

مقدمه

قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1355 كه در تاريخ 11 آبان 1372 به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، اقدامى است كه با تعجيل انجام گرفته است. اين اقدام از آن جهت بود كه از اين پس كليه چكهايى كه صادر مى‏شود جنبه كيفرى داده شود و، به اصطلاح، چكى به نام «چك حقوقى» وجود نداشته باشد. چك حقوقى اصطلاحا به چكى گفته مى‏شد كه قابل تعقيب كيفرى نبود؛ آيا چنين تعجيلى مى‏توانست مجوز تصويب قانون جديد باشد؛ قدمى كه موجب پديد آمدن اشكالهاى بسيارى در قانون شده است.

اين نوشته به دنبال بيان ايرادات قانون است كه ممكن است در عمل ايجاد اشكال كنند.

البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در اين مقاله قصد تشريح رژيم حقوقى حاكم به جرم «صدور چك بلا محل» را نداريم، بلكه فقط به تجزيه و تحليل قانون مصوب 1372 مى پردازيم كه از اين پس از آن به عنوان قانون جديد ياد خواهيم كرد. به عنوان مقدمه لازم است به يك مسأله شكلى راجع به قانون اشاره كنيم. مسأله شكلى در واقع اين است كه قانونگذار ماده جديدى وضع كرده است كه انواع چك را در آن تعريف مى‏كند و اين ماده را ماده يك قانون قرار داده، ضمن آن توضيح مى‏دهد: «ماده يك قانون ـ يعنى ماده يك قانون 1355 ـ به ماده 2 و شماره‏هاى بعدى به همين ترتيب تغيير مى‏يابد.» تفسير اين ماده اين است كه ماده جديد، ماده يك قانون جديد است مواد 1 و به بعد قانون 1355 به ترتيب به مواد 2 به بعد تبديل مى‏شود. اين شيوه شماره گذارى مواد شيوه‏اى نامطلوب و مشكل‏ساز است و مى‏توان گفت كه در قانونگذارى ما سابقه ندارد.

اتخاذ اين شيوه نيز اصولاً ضرورتى نداشته است. كافى بود كه قانونگذار ماده يك ابداعى را به صورت تبصره اى از ماده يك و يا ماده 2 قانون سابق مى‏گنجانيد كه چكهاى قابل تعقيب كيفرى را معين مى‏كند؛ مثلاً مى‏گفت: «منظور از چك اعم است از چك عادى، تضمين شده، تأييد شده، مسافرتى و ...» و نيازى به تبديل ماده يك فعلى به 2 و ماده دو به سه و ... نداشت. با اين اقدام در واقع قانونگذار مشكلى براى نويسندگان و دست‏اندركاران امور راجع به چك ايجاد كرده است كه در هر مورد ناچار خواهند بود كه اشاره به شماره فعلى و شماره قبلى ماده قانون بكنند كه امرى خسته كننده است.

اما اشكالات عمده‏اى كه در محتواى قانون ظاهر مى‏شود، به سه بخش تقيسم مى‏كنيم. نخست به خصايص چك قابل تعقيب كيفرى، سپس به اشخاص قابل تعقيب به دليل صدور چك و بالاخره به مسؤوليت و مجازاتهاى مقرر در قانون جديد اشاره خواهيم كرد.

بخش اول: خصايص چك قابل تعقيب

از نظر قواعد كلى راجع، به چك قابل تعقيب، قانون جديد تغيير عمده‏اى نكرده است. با اين حال آنجا كه صحبت از انواع چكهاى قابل تعقيب است، شيوه تدوين قانون خواننده را با ترديدهايى مواجه مى‏سازد كه بايد برطرف شود.

مبحث اول: قواعد كلى راجع به چك قابل تعقيب

از اين نظر كه چه نوع چكى به طور كلى قابل تعقيب كيفرى است، تغيير عمده‏اى در قانون داده نشده است. چك قابل تعقيب چكى است كه در عهده يكى از بانكهاى داخل كشور يا شعب آنها در خارج صادر شده است (ماده 1 قانون سابق، ماده 2 قانون جديد) و يا در ايران در عهده بانكهاى واقع در خارج كشور صادر شده و به علت بلامحل بودن پرداخت نشده است. تنها تغيير مربوط به چكهاى نوع اخير است كه در ماده 7 سابق (ماده 8 فعلى) براى تعقيب صادر كننده آنها يك شرط صورى گذاشته شده بود، و آن اينكه «عدم پرداخت وجه چك، طى اظهار نامه رسمى به صادر كننده ابلاغ شده باشد.» در قانون جديد اين شرط صورى حذف شده و بنابراين، با اين نوع چك به همان ترتيبى برخورد مى‏شود كه با چكهاى موضوع ماده 1 قانون سابق (ماده 2 فعلى) برخورد مى‏شد.

پس، براى قانونگذار ايران هنوز هم تنها چكهائى قابل تعقيب كيفرى هستند كه بر روى يك بانك صادر شده باشند و مؤسسات مالى و اعتبارى ديگر كه ممكن است، با رعايت مقررات قانون تجارت، بتوانند محال عليه چك قرار گيرند، مشمول مقررات قانون صدور چك بى محل نمى‏شوند.⁽²⁾

مبحث دوم: چكهاى قابل تعقيب

در اين ارتباط كه چه نوع چكهايى قابل تعقيب كيفرى هستند، بايد به وضع ماده 1 قانون جديد صدور چك و تغيير ماده 12 سابق قانون كه فعلاً ماده 13 را تشكيل مى‏دهد اشاره كنيم:

الف ـ وضع ماده 1 جديد

عمده ايرادها در ماده 1 قانون جديد صدور چك است؛ چون اولاً در تعاريف منعكس در آن دقت كافى نشده است. دوم اينكه براحتى معلوم نيست كه چكهاى قابل تعقيب كيفرى تنها به انواع چكهاى تعريف شده در ماده اخير محصور مى‏شود يا چكهاى خارج از ماده مزبور نيز مشمول مقررات كيفرى قانون جديد است.

1) تعاريف منعكس در ماده 1 قانون ـ ماده 1 قانون جديد چنين مقرر مى‏دارد:

«انواع چك عبارت است از:

1ـ چك عادى، چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

2ـ چك تأييد شده چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال عليه صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود.

3ـ چك تضمين شده، چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود.

4ـ چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏شود.»

به تعريف چك مسافرتى كارى نداريم، كه در قانونگذاريهاى مختلف تعاريف مختلف دارد و فرض را بر اين مى‏گيريم كه اين تعريف با آنچه عملاً در ايران مرسوم است مطابقت دارد.

اما در مورد تعاريف منعكس در بند 1 الى 3 ماده 1 بحث وجود دارد.

در خصوص بند 1 از ماده 1 بايد گفت كه منظور قانونگذار خيلى روشن نيست. آيا وقتى گفته مى‏شود «چك عادى، چكى است كه ... دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده ندارد.» منظور اين است كه اگر علاوه بر صادر كننده، شخص ثالثى پرداخت چك را تضمين كرده باشد (به عنوان ضامن)، آيا چك، چك عادى تلقى نمى‏شود؟ انيطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار در تعريف مزبور كلمه «بانك» را انداخته است و، در واقع، مى خواسته است چنين بگويد كه «چك عادى چكى است كه متضمن تضمين يك بانك نيست»، و به اين ترتيب چكهايى كه بانك به طريقى (يا به عنوان صادر كننده، و يا به عنوان ديگر) پرداخت آنها را تضمين مى‏كند، از چكهاى ديگر، كه بانك متعهد اصلى پرداخت آن نيست جدا كند. به همين جهت به نظر ما، اگر چكى، علاوه بر اعتبار صادر كننده، متضمن امضاى شخص ديگرى باشد كه ـ مثلاً ـ به عنوان ضامن پرداخت آن را تعهد كرده است، باز چك عادى خواهد بود.

اما، در خصوص تعاريف منعكس در بندهاى 2 و 3 از ماده 1 قانون جديد ايراد جدى‏تر است.

در واقع بند 2، كه چك تأييد شده را تعريف مى‏كند، چنين مقرر مى‏كند كه اين چك «چكى است كه اشخاص، عهده بانكها به حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود».

در مورد اين بند از ماده چند نكته قابل ذكر است:

در واقع، قانونگذار، مفهوم لغت «تأييد» را روشن نمى‏كند، آيا تأييد بانك به عنوان ضمانت است، يا به اصالت انجام مى‏شود؟ اگر گفته شود كه بانك ضامن آن است، در اين صورت مسؤوليت بانك در حدود مسؤوليت صادر كننده خواهد بود؛ يعنى اگر به دليلى از دلائل صادر كننده در مقابل دارنده مسؤول نباشد، بانك نيز مسؤول نخواهد بود (قسمت آخر ماده 149 قانون تجارت). اگر گفته شود كه تعهد بانك مستقل است، در اين صورت، زوال تعهد صادر كننده، به هر دليلى كه باشد، تأثيرى در تعهد بانك ندارد. اين نكات را قانونگذار روشن نمى‏كند. اما عرف بانكهاى ما، و قانون دركشورهايى كه اين نوع چك را شناخته‏اند، چنين است كه بانك، كه تعهد پرداخت مى‏كند، در واقع تعهد مستقلى در مقابل دارنده چك مى‏كند و تأييد بانك به منزله تأييد اين است كه بانك، تا ميزان وجه چك، حساب صادر كننده نزد بانك را مسدود مى‏كند و وجه مزبور را تنها به ذينفع چك مى‏دهد. آيا اين همان چك تضمين‏شده‏اى نيست كه قانونگذار به بانك ملى‏ـ و انحصارا به اين بانك ـ حق داده است در اختيار مشتريان صاحب حساب خود قرار دهد؟ براى روشن شدن مطلب بهتر است ماده يك از قانون چكهاى تضمين شده مصوب 1337 را عينا نقل كنيم:⁽³⁾

«به بانك ملى ايران اجازه داده مى‏شود به تقاضاى مشتريان، چكهايى به نام چك تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانكها تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد». پس در اين نوع چك نيز مشترى چك را صادر مى‏كند و بانك پرداخت چك را تعهد مى‏كند. اين چك در واقع همان ماهيت چك تأييد شده را دارد و به زبان رياضى «چك تأييد شده مساوى است با چك تضمين شده».

پس اگر «چك تأييد شده» موضوع ماده 1 از قانون جديد صدور چك و «چك تضمين شده» موضوع ماده يك قانون 1337 يكى است، چرا قانونگذار دو عنوان متفاوت براى آنها به كار گرفته است؟

البته بايد اذعان كرد كه چك تأييد شده عنوان بهترى است، چون با آنچه در اروپاCertified cheque يا Cheque certifie گفته مى‏شود لفظ به لفظ تطبيق دارد.

بند 3 از ماده يك قانون جديد صدور چك، چك ديگرى را با همان عنوان «چك تضمين شده» تعريف مى‏كند و مى‏گويد:

«چك تضمين شده چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشترى صادر، و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود.»

پس در اينجا، برخلاف چك تأييد شده، صادر كننده چك مشترى نيست بلكه خود بانك است كه به نفع مشترى تعهد به پرداخت مبلغى به موجب چك مى‏كند و بانك، صادر كننده چك است و اينكه قانونگذار مى‏گويد كه پرداخت وجه چك توسط بانك «تضمين» مى‏شود، به معناى اين است كه بانك تعهد صادر كننده چك را به عهده دارد، نه اينكه ضامن آن باشد؛ اما چرا قانونگذار به اين نوع چك، عنوان «چك تضمين شده» داده است مطلب ديگرى است؛ در حالى كه چنين چك‏هايى در اروپا عنوان «چك بانكى» دارند و بهتر بود قانونگذار همين عنوان را براى آن به كار مى‏برد كه با چك تضمين شده بانك ملى كه در آن صادر كننده مشترى است نه بانك، اشتباه نشود. اينطور به نظر مى‏رسد كه قانونگذار از اصطلاح غلطى كه عموم مردم براى اين نوع چك به كار مى برند استفاده كرده است و اصولاً تعاريفى نيز كه در ماده يك آمده است، همه از عرف بانكى ايران گرفته شده است، تا آنجا كه اگر به يك شخص معمولى بگوييد كه چك تضمين شده را مشترى صادر مى‏كند تعجب خواهد كرد؛ چون عمل بانكها اين است كه چك تضمين شده را ـ كه اصطلاحا چك «تضمينى» گفته مى‏شود ـ بانك صادر كرده و در اختيار مشترى قرار مى‏دهد. با اين كيفيت در حال حاضر ما يك «چك تأييد شده» داريم و يك «چك تضمين شده بانك ملى» و يك «چك تضمين شده» بانكهاى ديگر و بانك ملى. چك تضمين شده بانك ملى و چك تأييد شده از يك ماهيت برخوردارند. و چك تضمين شده موضوع بند 3 از ماده يك قانون جديد صدور چك، ماهيت ديگرى دارد. آيا بهتر نبود كه قانونگذار در انتخاب عناوين اين چكها دقت بيشترى مى‏كرد، تا مشابهت عناوين موجب سردرگمى استفاده كنندگان از اين نوع چكها نشود؟

2) دايره شمول ماده يك قانون جديد: مسلم است كه منظور قانونگذار از وضع ماده يك جديد تنها اين نبوده است كه يك سرى چك را كه در عرف بانكدارى ايران در گردش است، تعريف كند. قصد قانونگذار در واقع اين بوده است كه، ضمن تعريف اين نوع چكها، قابل تعقيب بودن آنها را نيز از نظر كيفرى بودن مورد تأييد قرار دهد؛ مشروط به اينكه بى محل باشند. اما قانونگذار، اين نكته را با صراحت بيان نمى‏كند، يعنى در اين ماده به هيچ وجه عنوان نمى‏شود كه چكهاى تعريف شده قابل تعقيب كيفرى هستند. اين نيز يكى از نقايص قانون است، اما عقل سليم حكم مى‏كند كه اين سكوت قانونگذار را مانع قابل تعقيب كيفرى بودن اين نوع چكها تلقى نكنيم؛ چون اگر قصد قانونگذار صرفا تعريف اين نوع چكها بود، طبيعتا جاى تعريف آنها در قانون صدور چك نبود.

پس چكهاى موضوع ماده يك قانون جديد، مشروط به وجود شرايط ديگر منعكس در قانون، قابل تعقيب كيفرى هستند؛ اما آيا دامنه شمول قانون تنها اين موارد را در بر مى‏گيرد؟ آيا حال كه در اين ماده صحبتى مثلاً از چكهاى تضمين شده بانك ملى نيست، اين نوع جك قابل تعقيب كيفرى نيست؟ در مورد چك اخير، باز ممكن است مشكل چندانى وجود نداشته باشد؛ چون مى‏توان گفت كه چك تضمين شده بانك ملى در حقيقت يك نوع چك تأييد شده است، و چون چك تأييد شده مشمول قانون جديد است، پس چك تضمين شده بانك ملى نيز از چكهاى قابل تعقيب كيفرى است. اما ممكن است چكهاى ديگرى نيز وجود داشته باشد كه در بندهاى چهارگانه ماده يك قانون جديد صدور چك به آن‏ها اشاره‏اى نشده باشد، و يا ممكن است، اگر در حال حاضر چك‏هاى ديگرى، جز آنچه در ماده يك آمده است، وجود نداشته باشد، اما چك‏هاى ديگر در آينده ايجاد شوند. آيا چكهايى كه در آينده ايجاد مى‏شود، اگر مشمول تعاريف يكى از بندهاى بالا نباشد، قابل تعقيب كيفرى نيست؟ مثلاً، همانطور كه مى‏دانيم، در حال حاضر چكهايى در اروپا وجود دارد كه به «چك بسته»⁽⁴⁾ تعبير مى‏شود!⁽⁵⁾ بر روى اين چكها دو خط موازى كشيده مى‏شود. مفهوم آن اين است كه چك جز به يك بانك قابل پرداخت نيست. فايده اين چكها اين است كه اشخاص ثالث نمى‏توانند آنها را نزد بانك نقد كرده و يا به حساب خود بگذارند. چكهاى مزبور صرفا به يك بانك قابل پرداخت هستند و ارائه كننده بايد يك بانك باشد. اين نوع چك در حال حاضر در ايران معمول نيست. اما آيا اگر روزى معمول شود، قابل تعقيب كيفرى نيست؟ نحوه تنظيم ماده يك قانون جديد صدور چك به گونه‏اى نيست كه با اطمينان بتوان به اين سئوال پاسخ مثبت داد؛ در حالى كه قبل از وضع اين ماده، جواب مى‏توانست مثبت باشد. اين در ظاهر قانون بود، اما روح قانون در واقع اين نيست. قانونگذار با وضع ماده يك جديد، در واقع خواسته است تأكيدى بر قابل تعقيب بودن چكهايى كند كه ممكن است در قبال تعقيب كيفرى بودن آنها ترديد وجود داشته باشد. قانونگذار وقتى مى‏گويد چك تضمين شده قابل تعقيب است، به دليل آن است كه در تصور اشخاص نمى‏گنجد كه چك تضمين شده بانك بتواند بى محل باشد؛ در حالى كه ممكن است چنين باشد و چون ممكن است كه چنين چكى بى محل باشد و قانونگذار آن را قابل تعقيب كيفرى تلقى كرده است، و اين تأكيد به اين معنى نيست كه تعقيب كيفرى تنها محدود به موارد منعكس در ماده يك است. حذف چك به اصطلاح «حقوقى» در اصطلاح اخير، نشان از اين قصد قانونگذار دارد كه صادر كننده هر نوع چكى كه بر روى بانك‏هاى ايران صادر شود، قابل تعقيب كيفرى است؛ حتى اگر چك تضمين شده باشد.

ب ـ تغيير ماده12 قانون صدور چك (حذف چك حقوقى)

ماده 12 سابق به ماده 13 فعلى تغيير و به شرح زير اصلاح شده است:

«صدور چك به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده‏دار يا سفيد امضا ممنوع است. صادر كننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.»

اين اقدام قانونگذار در واقع به منزله حذف چكهايى است كه در اصطلاح دادگسترى به «چك حقوقى» تعبير مى‏شد. اين مقررات به معناى اين است كه هيچ چكى نيست كه غير قابل تعقيب كيفرى باشد؛ البته مشروط به اين كه چك، موضوع قانون مصدور چك باشد، يعنى به عهده يك بانك صادر شده و بلامحل باشد.

تغيير ماده 12 در واقع نشان از شدت عمل قانونگذار در مورد صدور چك بلامحل دارد. ما با سياست قانونگذار در تغيير اين ماده و تأثير آن در تقليل تعداد چكهاى بلامحل كارى نداريم؛ اما اين ذهنيت قانونگذار را درك نمى‏كنيم كه چرا در حالى كه چك به اصطلاح «حقوقى» را كاملاً حذف كرده است، براى صدور چكهاى موضوع ماده 13، مجازاتى مشابه مجازات صدور چك بلامحل معين نكرده است؟ در واقع در حالى كه مطابق ماده 7 قانون جديد مجازات، صدور چك بلامحل حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم تمام وجه يك يا يك چهارم كسر موجودى است، مجازات صدور چك تضمينى، مشروط، وعده دار و سفيد امضاء ـ چكى كه براى تأمين اعتبار صادر شده است ـ شش ماه تا دو سال حبس و يا جزاى نقدى از يك صد هزار تا ده ميليون ريال تعيين شده است؟

نتيجه اين وضع اين است كه دادگاه كيفرى محق است، در مورد چكهاى سابقا حقوقى، مجازات كمترى در نظر بگيرد كه خفيف‏ترين آن جزاى نقدى است؛ آن هم حداكثر تا ده ميليون ريال.

اين شيوه برخورد دو گانه با چك بلامحل، با سياست قانونگذار در حذف چكهاى حقوقى در تضاد است. اگر قصد حمايت از چك و حمايت از بانكهايى است كه دسته‏چكهايشان در اختيار مردم است، تمام دو نوع چكهايى كه محل ندارد، بايد يكسان قابل تعقيب باشد.

برخورد دو گانه قانونگذار در ارتباط با تشريفات تعقيب نيز آشكار است. در واقع ماده 13 قانون جديد علاوه بر اين مقرر مى‏كند كه «صادر كننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس محكوم خواهد شد.» اين عبارت مى‏رساند كه قانونگذار، در اين رابطه بخصوص به صادر كننده چك بلامحل حقوقى، ارفاق بيشترى مى‏كند تا نسبت به صادر كننده چك كيفرى. در واقع ماده 9 قانون جديد (ماده 8 سابق) كه تغييرى هم نكرده است، صادر كننده چكهاى بلامحل خارج از ماده 13 را در صورتى قابل تعقيب كيفرى نمى‏داند كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفرى، وجه چك را نقدا به دارنده آن بپردازد. ماده 13 قانون جديد، پرداخت بعد از شكايت كيفرى را نيز موجب توقيف تعقيب متهم مى‏داند.

بخش دوم: اشخاص قابل تعقيب

ماده 7 قانون جديد، مانند ماده 6 قانون 1355، فقط صادر كننده چك بلامحل را مستوجب حبس و جزاى نقدى مى‏داند كه ميزان آنها نسبت به گذشته تغييرى نكرده است؛ جز اينكه حبس جنحه‏اى به حبس تعزيرى تبديل شده است. ماده 10 قانون جديد نيز مقرر كرده است كه هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نمايد، عمل وى در حكم صدور چك بى‏محل است و به مجازات منعكس در ماده 7 محكوم مى‏شود و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است. بالاخره ماده 13 قانون جديد، صدور چك به عنوان تضمين ياتأمين اعتبار يا مشروط، وعده‏دار يا سفيد امضا را مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و جزاى نقدى كرده است.

بدين ترتيب قانونگذار جديد بر اين نكته تأكيد مى‏كند كه آنكه قابل مجازات است صادر كننده است. اين شيوه برخورد قانونگذار قابل انتقاد است. در واقع اگر مقصود قانونگذار حمايت از سيستم بانكى بوده است ـ علاوه بر دارنده چك ـ مى‏بايست راه‏حل قاطعى نه تنها در جهت جلوگيرى از ايجاد چك بلامحل (يعنى صدور آن)، بلكه علاوه بر اين در جهت جلوگيرى از در گردش قرار دادن اين نوع چك مقرر مى‏نمود. در اين ارتباط حق اين بود كه ظهرنويسى نيز كه چك بلامحل را با علم به بى محل بودن آن، ظهرنويسى مى‏كند قابل تعقيب معرفى شود. كارى كه قانونگذار نكرده است. فرض كنيم كسى چك بى محلى را صادر كند و به ديگرى بدهد و ديگرى پس از مراجعه به بانك يا به طريقى ديگر متوجه شود كه چك بلامحل است و با علم به بى محل بودن چك، آن را به شخص ديگرى منتقل كند و مالى در مقابل چك دريافت كند، آيا چنين ظهرنويسى قابل سرزنش نيست؟ قانونگذار در اين مورد نيز به ما جواب منفى مى‏دهد؛ در حالى كه عمل چنين ظهر نويسى به همان اندازه صادر كننده چك قابل سرزنش است.

اما در مورد ماده يك قانون جديد،

در خصوص چكهاى تأييد شده، يعنى چكى كه اشخاص به عهده بانكها به حساب جارى خود صادر مى‏كنند و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود، چه كسى مسؤول كيفرى است؟ صادر كننده يا تأييد كننده؟ چك تأييد شده را بانك صادر نمى‏كند تا مشمول ماده 3 قانون جديد گردد، بلكه فقط تأييد مى‏كند. صادر كننده را، در حالى كه بانك تأييد كرده است كه او در حساب خود وجه دارد و مكلف است كه تا ميزان وجه چك حساب او را مسدود كند، چگونه مى‏توان تعقيب كرد؟ قانونگذار با گنجاندن تعريف چك تأييد شده در ماده يك قانون جديد، كداميك از مسؤولين چك را قابل مجازات معرفى مى‏كند؟ مسلّما صادر كننده را؛ چون حتى اگر بانك تأييد كند كه چك داراى محل است، باز صادر كننده به حكم ماده 7 ناظر به ماده 3 قابل تعقيب است.

در مورد چكهاى تضمين شده و نيز چك‏هاى مسافرتى مشكل كمتر است؛ چرا كه اين نوع چك را بانك صادر مى‏كند و بنابراين اگر بى محل باشد متقاضى، يعنى مشترى بانك، مسؤول كيفرى نيست. در واقع در اين ارتباط، مأمور بانكى كه به نمايندگان بانك چك را صادر كرده است، مسؤول كيفرى شناخته مى‏شود (ماده 18 قانون سابق و ماده 20 قانون جديد).

بخش سوم: مسؤوليت‏ها و مجازات‏ها

قانون جديد در ارتباط با جرائم ارتكابى توسط صادر كننده دچار تشتت است. بهتر است نخست به مجازات‏هاى ناشى از صدور چك بلامحل سپس به مسؤوليت‏هاى مدنى پيش‏بينى شده در قانون اشاره‏اى داشته باشيم.

مبحث اول: مسؤوليت‏هاى كيفرى

قانونگذار در ارتباط با صدور چك بلامحل مجازات‏هاى يكسان پيش‏بينى نكرده است:

صادر كننده‏اى كه چكى صادر كرده، در حالى كه در حساب او اعتبارى نبوده يا كسرى موجودى داشته است، به حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد (ماده 7 قانون جديد). اگر صدور چك به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، و مهلت‏دار يا سفيد امضاء بوده است، صادر كننده، اگر چك او بى محل باشد و پرداخت نكند، به مجازات حبس (نه حبس تعزيرى) از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى از يك صد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد (ماده 13 قانون جديد).

همانطور كه گفتيم اگر از وضع قانون جديد هدف اين بوده است كه چك حقوقى حذف شود و سيستم بانكى تقويت گردد، چه تفاوتى ميان كسى است كه چك بلامحلى صادر مى‏كند كه داراى شرايط ماده 13 قانون جديد است و چكى كه شرايط مزبور را ندارد؟ به علاوه ماده 10 قانون جديد، عمل كسى را كه با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نمايد در حكم صدور چك بى محل تلقى كرده، در حالى كه حداكثر مجازات منعكس در ماده 7 جديد را براى او مقرر داشته است. صدور چك بلامحل از حساب بسته چه خصوصيتى دارد كه با صدور چك بلامحل بودن نزد صادر كننده وجود دارد. ولى حتى با اين علم هم تعيين مجازاتى سنگين‏تر از صدور چك بلامحل بى مورد است؛ چون اين اقدام در واقع به منزله نوعى كه كلاهبردارى است و طبق قاعده بايد مجازاتى در حد آن داشته باشد.

از طرفى، ماده 14 قانون جديد كه اصلاح ماده 13 قانون 1355 است، مانند گذشته، دارنده‏اى را كه چك متعلق به او به بانك ارائه مى‏شود، در حالى كه او به جهت مفقود شدن، سرقت يا صادر شدن چك يا به اين جهت كه چك از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر تحصيل شده، دستور عدم پرداخت چك را داده است، در صورتى كه معلوم شود كه او خلاف گفته است، مستوجب مجازات كسى مى‏داند كه چك بلامحل صادر كرده است (قسمت اخير ماده 14 قانون جديد). فرض كنيم چك در وجه شما گم شود و شما دستور عدم پرداخت صادر كنيد و شخصى چك را به بانك ارائه دهد، در حالى كه آن را پيدا يا دريافت كرده است، شما مسلّما در اثبات ادعايتان مبنى بر اينكه چك گم شده است، با اشكال مواجه خواهيد شد. اگر نتوانيد اثبات كنيد كه چك در واقع گم شده است، بايد مستوجب مجازاتى باشيد كه براى صدور چك بلامحل مقرر شده است. آيا بهتر نبود كه قانونگذار در تدوين ماده 14 دقت بيتشرى مى‏كرد و موارد منعكس در ماده 14 را از يكديگر تفكيك مى‏نمود. كسى كه به سبب گم شدن چك، دستور عدم پرداخت مى‏دهد، مسلما با كسى كه مدعى جعلى‏بودن چك است نبايد به يك چشم نگاه شوند. نسبت جعل به اشخاص دادن بايد مجازات بيشترى داشته باشد. به علاوه، در اين ارتباط بايد به سوء نيت دستور دهنده نيز توجه كرد. اگر ذينفع دانسته، جلوى پرداخت چك را مى‏گيرد و فقط مى خواهد پرداخت را به تأخير اندازد، قابل مجازات است؛ ولى دستور دهنده‏اى كه در كمال حسن نيت دستور عدم پرداخت مى‏دهد، چرا بايد مستوجب مجازاتى چنين سنگين باشد؟ البته مسلم است كه اگر چه قانونگذار با صراحت سوء نيت دستور دهنده را در تعيين مجازات براى وى اعلام نكرده است، قضاوت دادگاهها بايد در هر حال قصد مجرمانه متهم (دستور دهنده مورد تعقيب) را احراز كنند، و الا اگر كسى را كه در جهت احقاق حق از دست رفته خود دستور عدم پرداخت مى‏دهد مجازات كنيم، بى عدالتى محض خوهد بود.

تبصره 2 ماده 14، در ضمن، مقرر كرده است كه:

«دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايى تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهى تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد، در غير اين صورت پس از انقضاى مدت مذكور، بانك بايد از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آن را پرداخت كند».

اين تبصره در مورد كسى كه چك او گم مى‏شود مصداق ندارد؛ چون اعلام اينكه چكى از دستور دهنده گم شده است، اعلام جرم نيست كه بتوان رسيدگى به آن را در صلاحيت مرجع قضايى دانست.

مبحث دوم: مسؤوليتهاى مدنى

در ارتباط با مسؤوليتهاى مدنى ناشى از صدور چك بلامحل، قانون تغيير عمده‏اى نكره است. در واقع ماده 14 سابق به ماده 15 تبديل شده است، بدون آنكه در مفاد آن تغييرى ايجاد شده باشد. به موجب اين ماده، دارنده چك مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفرى مرجع رسيدگى مطالبه نمايد.»

ماده 18 سابق نيز به ماده 19 جديد تبديل شده است، بدون آنكه تغييرى در مفاد آن داده شده باشد. به موجب اين ماده:

«در صورتى كه چك به وكالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى و يا حقوقى صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مى‏شود...»

اين ماده از مواد نادرى است كه در آن بعد از پيروزى انقلاب، قانونگذار اصل تضامن قانونى را صراحتا پذيرفته است و برخلاف آنچه گاه شنيده مى‏شود، مسؤوليت تضامنى را خلاف شرع تلقى نمى‏كند.

اما ماده 13 قانون سابق كه به ماده 14 قانون جديد تبديل شده است، متضمن تغيير ظاهرا مختصرى است كه قدرى سؤال برانگيز است. در واقع ماده 14 راجع به مواردى است كه چك مفقود يا جعل شده يا به سبب ارتكاب جرمى تحصيل شده است. در اين موارد قانون پيش‏بينى كرده است كه صادر كننده يا ذينفع، يا قائم مقام قانونى آنها، مى‏تواند به طور كتبى دستور عدم پرداخت وجه چك را با بانك بدهد. هر گاه خلاف ادعايى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون جديد، به پرداخت «كليه خسارات وارده» به دارنده چك محكوم خواهد شد. منظور از «كليه خسارات وارده» چيست؟ اصطلاح ماده 13 سابق (ماده 14 فعلى) در همين نكته است. در واقع در ماده 13 سابق خسارات تعريف شده بود و عبارت بود از: 1) خسارت معنوى شاكى و 2) خسارت تأخير تأديه (در صورت مطالبه) از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك. ماده 14 فعلى هر دوى اين عبارات را كه قسمتهاى دوگانه خسارت را معين مى‏كرد، حذف و به جاى آن به قيد عبارت «كليه خسارات وارده» اكتفا كرده است. حال سؤال اين است كه منظور نظر قانونگذار آيا با حذف دو شق منعكس در ماده 13 سابق، قانونگذار خواسته است بگويد كه خسارت معنوى و خسارت تأخير تأديه، قابل مطالبه نيست؛ چون خلاف شرع است يا اينكه خواسته است دارنده حق داشته باشد علاوه بر خسارات مزبور خسارات ديگرى را نيز مطالبه كند؟ به نظر ما قانونگذار در اينجا از خود رفع تكليف كرده است و بحث در خصوص اينكه خسارات معنوى يا تأخير تأديه خلاف شرع است يا خير، به قوانين عام مربوط به مسئوليت مدنى و قراردادى واگذار كرده است كه در اين ارتباط خيلى روشن نيست.

اما اگر قانونگذار قصد داشته اين مسائل را به قوانين عام واگذارد چرا ماده 12 سابق را كه به ماده 13 فعلى تبديل كرده است، تغيير نداده است؟ در واقع اين ماده، همچون گذشته مقرر مى‏دارد كه:

«هرگاه قبل از صدور حكم قطعى، شاكى گذشت نمايد و يا متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند، مرجع رسيدگى قرار موقوفى تعقيب صادر خواهد كرد.»

آيا قانونگذار در اين ماده فراموش كرده است كه عبارت «خسارت تأخير تأديه» را حذف كند يا متوجه بوده است و مطالبه آن را موجه تلقى كرده است؟ چرا قانونگذار در ماده‏اى خسارت تأخير تأديه را حذف و در ماده ديگرى حفظ مى‏كند؟ آيا در مورد بخصوص ماده 13 قانون جديد، مطالبه خسارت تاخير ديه مجاز است؟ در حالى كه شوراى نگهبان در نظرات متعددى خسارت تأخير تأديه را مغاير باموازين شرعى شناخته است؟⁽⁶⁾ اين سؤال و سؤالاتى ديگر كه در اين مختصر مطرح كرديم، ما را بر آن مى‏دارد كه در خصوص تصويب قانون جديد صدور چك نتيجه‏گيرى كرده و بحث را خاتمه دهيم.

نتيجه گيرى

در ابتداى نوشته گفتيم كه قانونگذار در تدوين قانون جديد صدور چك عجله به خرج داده است. حاصل اين عجله اين است كه:

اولاً، قانونگذار در مجازات صادر كننده چك بلامحل راه اغراق پيموده است. نظر قانونگذار در واقع اين بوده است كه صدور چكهايى را كه در قانون 1355 قابل مجازات كيفرى نبودند ـ چكهاى مشروط سفيد امضا، چكهايى است كه براى تضمين انجام معامله يا تعهدى صادر مى‏شد ـ قابل مجازات كند. از اين به بعد نه تنها اين چكها، بلكه چكهاى تضمين شده، تأييد شده، مسافرتى و غيره هم، در صورتى كه بلامحل باشند قابل مجازاتند. آيا اينكه صادر كننده يك چك تأييد شده (توسط بانك) قابل مجازات باشد، واقعا منطقى است؟

دوم اينكه در ارتباط با اينكه چه كسانى قابل مجازاتند، قانونگدار عمدتا صادر كننده را قابل مجازات مى‏داند؛ در حالى كه مجازاتهاى متفاوت براى او بر حسب مورد معين شده است. صادر كننده اى كه مشمول ماده 7 ناظر به ماده 3 است به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مى‏شود. چه تفاوتى ميان اين دو نوع حبس وجود دارد؟

سوم اينكه، در ارتباط با مسؤوليت مدنى صادر كننده چك بلامحل فكر قانونگذار متشتت است. كسى كه مبادرت به صدور چك بلامحل مى‏كند، چه خساراتى را بايد به ذينفع بدهد؟ قانونگذار گاه مى‏گويد كه ذينفع مستحق دريافت «كليه خسارات» است (ماده 14 قانون جديد)، گاه مى‏گويد صادر كننده بايد وجه چك و خسارات تأخير تأديه» را بپردازد (ماده 12)، و گاه مى‏گويد دارنده مى‏تواند «وجه چك و ضرر و زيان» خود را مطالبه كند (ماده 15). معلوم نيست آيا عبارات «كليه خسارات» (ماده 14) يا «ضرر و زيان» (ماده 15)، شامل خسارت معنوى و خسارت تأخير تأديه هم مى‏شود يا خير.

اما در جهت رفع اين مشكلات چه پيشنهادى مى‏توان داد. به نظر ما قانونگذار بايد هر چه زودتر در فكر تدوين قانون جديد ديگرى باشد. در تدوين اين قانون جديد بايد دقت بيشترى به عمل آيد و به جاى تدوين قانونى كه صرفا جنبه جزائى ـ اجزايى دارد، قانونى وضع شود كه تمام جنبه‏هاى چك را در نظر داشته باشد: چك را تعريف كند، انواع چك و رژيم حقوقى هر يك از آنها را معين كند. در مورد با چك قابل مجازات، به نظر ما صدور چك بلامحل بايد به گونه‏اى به جرم كلاهبردارى متصل گردد و فقط چكهايى قابل مجازات معرفى شود كه از آنها به گونه‏اى بوى كلاهبردارى به مشام برسد. از طرفى نبايد مجازات تنها به صادر كننده محدود شود. ظهرنويسى كه چك بلامحل را با علم منتقل مى‏كند، بايد قابل مجازات باشد. كسانى كه با علم چك بلامحل را ـ به هر دليلى ـ از بدهكار خود دريافت مى‏كنند، بايد قابل مجازات باشند و نبايد به آنها اجازه داد چك را چون شمشير داموكلس بالاى سر بدهكار خود نگهدارند. در حال حاضر در بسيارى ادارات و شركتهاى خصوصى به عنوان تضمين انجام تعهدات از اشخاص چك مطالبه و دريافت مى‏شود. براى جلوگيرى از صدور اين چكها نيز بايد قبول با علم چك بلامحل از طرف دارندگان ممنوع شود. تنها انجام چنين اقدامات همه جانبه‏اى است كه مى‏تواند به رواج استفاده درست از چك به عنوان يك وسيله پرداخت بيانجامد؛ وسيله‏اى كه متأسفانه در حال حاضر از آن به عنوان وسيله اعطاى اعتبار (چون برات و سفته) استفاده مى‏شود.

 

* دانشيار. عضو هيأت علمى سازمان انرژى اتمى ايران.

1- در واقع از نظر قانون تجارت، محال عليه چك مى‏تواند هر شخصى باشد؛ اعم از بانك يا غير بانك. در اين خصوص ر. ك: به ربيعا اسكينى، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك) انتشارات سمت، 1373، ص 197 به بعد؛ براى مطالعه راه‏حل كشورهاى انگليس و فرانسه، ر.ك به: حقوق تجارت تطبيقى، تأليف نگارنده، انتشارات مجد، 1373، ص 187 به بعد.

2- مجموعه قوانين 1337، نشريه روزنامه رسمى، سال 1337، ص 199.

3) Crossed cheque = cheque darre

4- براى مطالعه ماهيت حقوقى اين نوع چك ر.ك. به: ربيعا اسكينى، حقوق تجارت، ص 215.

5- نگاه كنيد به روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، شماره 11301ـ 23/9/62. در خصوص اين نظرات و نظرات ديگر. ر.ك: به كتاب نگارنده تحت عنوان: «مباحثى از حقوق تجارت بين الملل، نشر دانش آموز، تهران 1371، ص 70 به بعد.