دانش حقوقی

نقد قانون چک مصوب 1382

نویسنده احسان زررخ - سایت دادخواهی

۲۲ خرداد ۱۳۸۶

طرح بحث

با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم تا شايد زواياي تاريک وناپيداي اين قانون براي شما دوستان وسروران گرامي هويدا گردد.
زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .

تعريف مفهوم چک و سابقه تاريخي آن

چک : اين واژه درادبيات فارسي هم استعمال بسياري و از گذشته هاي دور نيز رايج بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در لشعار خود چنين دارد :
به قيصر سپارم همه يک به يک از اين پس نوشته فرستيم و چک
در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به کار رفته است.
قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد مي دارد »
اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.
زيرا اولا: طبق ماده 1384 قانون مدني چک سند است نه يک نوشته عادي و احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.
ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.
از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :
« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال له بپردازد »
در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت نشدني را بيان دارم :
چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .

مواد قانون چک

ماده 1 )
انواع چک عبارت است از:
1. چک عادي،‌ چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر مي‌کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3. چک تضمين‌شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود.
4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزارن آن پرداخت مي‌گردد.
نکات)
اين ماده در مقام بيان انواع چک است که در متن ماده به وضوح قابل رويت است که هر چند اقدام به تقسيم بندي چک نموده است اما اين نکته شايان ذکر است که مفهوم واقعي چک تنها در بند ا آمده است ودر بند هاي 2، 3، 4 عنوان پرداخت نشدني صادق نيست چون اين نوع چک ها به منزله پول نقد است وتنها در صورتي که از سوي بانک ادعا جعل در مورد آنها شود مي توان دستور عدم پرداخت داد و عناوين بلا محل ، برگشت خوردن و..... در مورد آنها صادق نيست.
ماده ۲)
چک‌‌هاي صادر عهده بانک‌هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي‌نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک به نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.
دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک‌هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره (الحاقي ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.
نکات)
در اين ماده چند نکته حائز اهميت است 1) قانون چک تنها شامل چک هايي است که عهده بانک ها باشد آن هم مطابق قوانين ايران.
2)اين قوانين نتنها بانک هايي را که در ايران تاسيس شده اند بلکه شعب آنها در خارج از کشور را نيز در بر مي گيرد ( فرضا شعبه بانک صادرات در ابوظبي ) از سوي ديگر چک هايي را که عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده اند را نيز در بر مي گيرد.
3)دو گواهي در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است اول گواهي نامه ماده 4 ودوم گواهي نامه ماده 5 ( که هر يک در ذيل مواد يادشده بررسي مي شوند ) که دارنده اصل چک يا يکي از اين دو گواهي نامه مي تواند قبل از رجوع به دادگاه به دواير اجراي ثبت رجوع واجراي چک يا اين گواهي نامه ها را که سند هستند مطالبه نمايد .
4)اجرائيه صادر شده از سوي اداره اجراي ثبت تنها در مورد صاحب حساب قابل اجراست و نه ظهر نويسان به موجب ماده252 آ.ا.ث
5)صدور اجرائيه ثبت مشمول مرور زمان نمي شود ( مقصود مرور زمان 6 ماهه تعقيب کيفري چک است )
6)اعلام جرم (تعقيب کيفري در دادگاه) عليه صادر کننده چک بي محل مانع درخواست صدور اجرائيه از دواير اجراي ثبت نيست .
7)برخلاف تعقيب کيفري که فوت صادر کننده چک پرداخت نشدني سبب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود در صدور اجرائيه ثبت فوت صادر کننده تاثيري ندارد .
ماده ۳)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.
هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
نکات)
« نبايدتمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانکها خارج نمايد از اين قسمت ماده چند نکته بدست مي آيد
1)اگر شخص قبل از صدور چک و تا تاريخ مندرج در چک مبلغي معادل آن ميزان مندرج در چک در حساب خويش نداشته باشد مرتکب جرم صدور چک بلا محل شده و با توجه به اين ماده در صورتي که هنگام صدور چک معادل مبلغ مذکور در چک در حساب خود پول داشته سپس حساب خود را به نحوي خالي کند باز هم جرم صدور چک بلا محل حادث مي گردد. 2)خارج کردن به هر نحوي لزوما توسط خود صادر کننده و با مباشرت وي نيست 3)اگرشخص صادر کننده پس از صدور چک،چک ديگري را به شخص ثالث براي موعدي زودتر از چک اول بدهد تا حساب را خالي کند در اينجا صادر کننده مرتکب صدور چک بلا محل شده است و شخصي که چک دوم را به بانک برده و حساب را خالي کرده عنوان مجرمانه ندارد چون براي تحقق معاونت نياز به تقدم يا اقتران زماني داريم ماده 43 ق.م.ا تبصره 1 در اين باره چنين مي گويد: « براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم ويا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است » حال اگر شخص صادر کننده چک قبل از صدور چک با شخص ثالث تباني کند در اينجا معاونت محقق است زيرا شرط موجود در تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا نيز وجود دارد.
4)چک بدون امضاء صادر نشده محسوب مي شود وچک صادر نشده نيز مشمول احکام کيفري نيست، تنها مي تواند مستمسکي براي کلاهبرداري باشد.
5)اگرصادر کنندگان چک متعدد باشند هريک به تنهايي حق صدور دستور عدم پرداخت را دارند که انجام اين دستور نيز براي بانک لازم الرعايه است.
6)در مورد چک هاي دو يا چند امضايي اگر تنها يک امضاء صورت گرفته باشد چک طبق راي ديوان ناقص وتنها امضاء کننده داراي مسئوليت کيفري و مدني دارد.
7)اختلاف در مندرجات چک؛ فرضا رقم عددي وحروفي با هم تفاوت داشته باشند در اينصورت مطابق قانون چک، چک ناقص و از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در ماده 225 قانون تجارت نظر ديگري بيان شده است «تاريخ تحريرو مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. اگر مبلغ بيش از يک دفعه به تمام حروف نوشته شده وبين آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است واگر مبلغ با حروف ورقم هردونوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است »
ماده ۳ مکرر)
(الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
نکات)
1)چک وعده دار اصولا چک نيست وضمانت اجراي کيفري هم ندارد
2)چک سند به رويت نيست
ماده ۴)
هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مذکور بايد مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن ازطرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.
نکات)
1)اين گواهي حصري وفقط در مورد علل مندرج درماده3 اين قانون است 2)اين گواهي به آخرين نشاني صاحب حساب فرستاده مي شود ودرصورتي که نشاني تغيير کرده باشد بانک هيچ گونه مسئوليتي ندارد ازسوي ديگر کليه ابلاغ ها نيز به اين آدرس صورت مي گيرد.
3)تاريخ مراجعه به بانک که در اين گواهي که يک سند رسمي است ذکر مي گردد در مواعد قانوني ونسبت به ثالث داراي آثار حقوقي است.
4)ازسويي اين گواهي درجايي که حکم به صورت غيابي باشد به منزله واخواهي است.
ماده ۵)
در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌نمايد. چک مذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.
در مورد اي ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
نکات)
نکته حائز اهميت اين ماده اين است که اين گواهي که از سوي بانک صادر مي شود در حکم چک اصلي است و حق رجوع به ظهرنويس هاي چک نسبت به آن مبلغي که باقي مانده است براي شخص محفوظ است.
ماده ۶)
بانک‌ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده ۷(
)اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش‌ماه تا يک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.
نکات)
1)حبس مندرج در بند (الف) در صورتي که زير 91 روز باشد قابل تبديل اختياري است.
2)مجازات هاي مندرج در بند (ج) که همانا حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک است هر دو مجازات اصلي است که بايد در حکم اعمال شوند.
3)داشتن در اين بند بدين معناست که ساير دسته چک ها ولو دسته چک هاي قبلي وي نيز از او گرفته مي شود.
4)چک پرداخت نشدني جرمي مقيد و مادي صرف است.
توجه » مادي صرف جرمي است که اصلا نيازي به وجود عنصر معنوي ندارد در حالي که در جرم مطلق عنصر معنوي مفروض است نه اينکه وجود نداشته باشد.
5)تعدد خاص که در ذيل اين ماده آمده است وآن بدين نحو است که به جاي جمع مجازات ها به جمع مبالغ مندرج در چک ها پرداخته است .
6)بند(ج) اين ماده مبالغ بيش از 5 ميليون تومان را به حبس از 1 تا 2سال محکوم نموده است در حالي که اين نوع قانونگذاري صحيح نيست و با اصول کلي حقوق جزا نيز منطبق نمي باشد زيرا در اين حالت شخصي که چک 6 ميليون توماني صادر کرده باشخصي که چک 60 ميليون توماني صادر کرده يک مجازات را متحمل مي شوند که اين امرخود به نوعي سبب تجري مرتکبان شده وريسک ارتکاب جرايم سنگين را پايين مي آورد لذا بهتر بود قانونگذار روش ديگري را برمي گزيد فرضا براي چک هاي بيش از 5 ميليون تومان به ازاي هر 1 ميليون 3 ماه حبس در نظر مي گرفت که صد البته اين روش سازگاري بيشتري مباني عدالت کيفري دارد.
7)تبصره اين ماده در مورد ربا و معاملات نا مشروع است حال با توجه به ماده 14 همين قانون چه نيازي به اين تبصره بود ؟
پاسخ : اين تبصره در بر دارنده موارد اصدار چک پرداخت نشدني است در حالي که ماده 14 درباره موارد تحصيل چک پرداخت نشدني است.
ماده ۸ )
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هايي که در ايران عهده بانک‌هاي خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
نکات)
1)اين ماده از چک هايي که عهده بانک هاي خارجي که در ايران تاسيس نشده اند ولي محل صدورچک آنها در ايران است نيز حمايت کيفري کرده است.
2)اين ماده بنا بر اطلاقش حتي در مورد بانک هايي که در ايران شعبه ندارند نيز جاري است.
ماده ۹)
در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا به موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست.
در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض مراجه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
نکات)
1)حتما بايد قبل از شکايت کيفري باشد زيرا پس از آن مشمول مرور زمان گشته و سالبه به انتفاع موضوع است.
2)اگر کارمند بانک به اشتباه مبلغ چک را بپردازد عنوان مجرمانه زايل مي شود و بانک نيز حق شکايت کيفري ندارد و فقط مي تواند از لحاظ حقوقي مطالبه نماييد.
ماده ۱۰)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق خواهد بود.
نکات)
1)علم به بسته بودن حساب که در اين ماده آمده است نياز به عنصر معنوي (سوءنيت) را لازم مي داند هرچندکه اصل جرم صدورچک بي محل مادي صرف است.
2)مباشرت صاحب حساب در تحقق جرم شرط است.
3)صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن از علل مشدده است و حداکثر کجازات را به دنبال دارد.
4)نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز بيان مي دارد که در صورت وجود جهات تخفيف مندرج در ماده 22 ق.م.ا مي توان اعمال تخفيف کرد.
ماده ۱۱)
جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چگ در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است.براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.
کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهري باشد.
در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.
نکات)
1)جرايم اين قانون از جمله جرايم قابل گذشت است که جز با شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نيست و با گذشت وي نيز مجازات ساقط مي شود.
2)شروع مرورزمان کيفري از تاريخ صدور چک يا از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک است.
3)راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به شماره31-16/12/1361 نظر به اينکه به صراحت مندرجات ماده 11 قانون صدور چک منظوراز دارنده چک در آن ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چناچه بانک مرجوع عليه پس از دريافت چک از مشتري آن را براي وصول به بانک ديگري ارسال نمايد و بانک اخير الذکر گواهي برگشت را به نام بانک اول صادر نماييداين امر نمي توان موجب سلب حق شکايت کيفري از کسي که براي نخستين بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.مضافا به اينکه با توجه به نحوه فعاليت و رويه معمول آن موسسات و وظايف آنها ترديدي نيست که بانک ها معمولا به عنوان نمايندگي از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک ديگر اقدام مي کنند ودر مواردي هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به وصول وجه آن اقدام مي نمايد هيچگاه گواهي برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمي نمايد.
بنا به مراتب مزبور در مواردي که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول وايصال وجه چک ها مي باشند اين نمايندگي نياز به تصريح ندارد.
3)پس از برگشت خوردن شخصي که چک به او منتقل مي شود حق شکايت کيفري ندارد مگر اينکه انتقال قهري باشد مثلا به ارث رسيده باشد.
4)در صورتي که در مورد چک بلا محل شاکي تقاضاي ترک تعقيب نمايد و متعاقبا پس از مدتي تقاضاي تعقيب نمايد تعقيب دوم از تاريخ دادخواست اول محسوب مي شود تا مرور زمان 6 ماهه کيفري از بين نرود « تبصره 1 ماده 177 آ.د.ک » .
ماده ۱۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري با اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که دادگاه نسبت به ساير خسارت مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اينکه محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‌شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقي ۱۳۸۲٫۶٫۲) ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
نکات)
1)گذشت شاکي حتي پس از صدور حکم قطعي نيز ميسر است هر چند که يک سوم مبلغ چک به عنوان جزاي نقدي به نفع دولت اخذ مي شود.
2)در صورتي که شخص چک هاي متعدد داشته ياشد موقوفي تعقيب با گذشت تمامي شکات ميسراست.
3)مرجع صدور قرار موقوفي تعقيب در صورتي که حکم حضوري باشد دادگاه تجديد نظر است و در صورتي که حکم غيابي باشد مرجع صدورقرارموقوفي تعقيب همان دادگاه بدوي صادر کننده حکماست.
ماده ۱3)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيق کيفري نيست:
الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.
د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‍- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.
نکات)
1)چک سندي به رويت نيست.
2)با جمع مواد 3 و 13 چک موجل حمل بر حال مي شود وعند المطالبه قابل وصول است در غير اينصورت قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
3)اگر چک در تاريخي فرضا پنج شنبه عصر که بانک ها تعطيل هستند وفرداي آن نيز روز تعطيل است صادر شود به تاريخ روز کاري که همانا شنبه هفته بعد است بتز هم چک مشمول قواعد کيفري است.
ماده ۱۴)
اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.
دارنده چک مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده)در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يکهفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي‌کند.
تبصره ۳ (الحاقي ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌هاي تضمين‌شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
نکات)
1)پرداخت کله خسارات که در اين ماده آمده يک مجازات تکميلي الزامي است.
2)اگر صادر کننده چک روي عنوان حواله کرد خط کشيده باشد چک قابل انتقال به صورت ظهر نويسي يا..... نيست.
3)شخص صادر کننده بايد ظرف 1 هفته گواهي تقديم شکايت خود را از دفتر شعبه اي که در آن دادخواست داده است را به بانک بدهد وصرف شکايت به مراجع قضايي و انتظامي کفايت نمي کند.
4)در اين مورد حساب بسته نمي شود بلکه معادل مبلغ چک در حساب مسدود ديگري نگهداري مي شود.
5)جعل در چک جعل در سند رسمي نيست.
6)صدور چک از حساب ديگري بدون شبيه سازي امضاء صاحب حساب کلاهبرداري وبا شبيه سازي جعل مي باشد.
ماده ۱۵)
دارنده چک مي‌تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
نکات)
چون چک هاي صادره بر عهده بانک هاي مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء مي باشند لذا در صورتي که عليه صادر کننده آنها اقامه دعوا شود نيازي به ايداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تامين خواسته نيست واقامه دعوا به طرفيت صادر کننده چک ودر خواست تامين خواسته مهلتي ندارد.
ماده ۱۶)
رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷)
وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده ۱۸)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسيدگي‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.
نکات)
1)اگر مبلغ چک ارزي باشد نظريه مشورتي اداره حقوقي مي گويد که تامين نيز مي بايست ارزي باشد.
2)محل تحقق جرم و دادگاه صالح براي رسيدگي دادگاهي است که بانک محال عليه در حوزه آن قرار گرفته باشد.
3)اگر بيش از يک فقره چک عهده بانک هاي واقع در نقاط مختلف صادر کند دادگاه محل دستگيري صالح خواهد بود.
4)در مورد حساب سيبا محل تحقق جرم بانکي است که چک در آن برگشت خورده باشد ودادگاه همان محل نيز صالح به رسيدگي است.
5)چنانچه شاکي خصوصي دادخواست ضرر وزيان داده باشد پس از قطعيت حکم دادگاه موظف است ضرر و زيان مدعي حصوصي را از محل وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي پرداخت نمايد خواه محکوک عليه در دسترس باشد خواه نباشد.
6)اگر شاکي دادخواست ضرر و زيان نداده باشد يا حکمي در اين باره صادر نشده باشد پرداخت ضرر وزيان وي از محل جه الضمان فاقد وجاهت قانوني است.
7)در صورتي که ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان تاديه شده باشد،پس از دستگيري محکوم عليه مجازات حبس و جزاي نقدي در باره او اجراء مي گردد.
ماده ۱۹)
در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسوليت کيفري خواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،‌ که در اين‌صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.
نکات)
1)معرِّف در افتتاح حساب جاري معاون در بزه صدور چک پرداخت نشدني محسوب نمي گردد هر چند که از قصد سوء آن شخص هم آگاهي داشته باشد.
ماده ۲۰)
مسوليت مدني پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.
ماده ۲۱)
(اصلاحي ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يکبار چک بي‌محل صادرکرده و تعقيب آنها منجر به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
مسولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات‌هاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانک‌هاي کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محروميت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي‌رسد.
نکات)
1)اين ماده يک اقدام بازدارنده است.
2)کيفر خواست که در اين ماده آمده است قابل ايراد است چون اگر حکم قطعي برائت فرد يا موقوفي تعقيب باشد ديگر عمل ارتکابي جرم نيست.
3)براي بستن حساب صرف کيفر خواست کافي است ونيازي به صدور حکم نيست.
4)طبق نظريه مشورتي دادگاه هنگام معِّد بودن پرونده براي صدور راي بايد مراتب را به بانک مرکزي اعلام نمايد.
5)تبصره 2 اين ماده فقط شامل حساب هاي جاري است نه ساير حساب ها فرضا قرض الحسنه و....
ماده ۲۲)
(اصلاحي ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانک محال‌عليه اقامتگاه قانوني او محسوب مي‌شود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين‌شده شناخته نشود با چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي‌شود و رسيدگي به متهم بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۳)
قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ مي‌شود.

منابع و مآخذ

1) قانون صدور چک مصوب 1382 تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
2) قانون تجارت تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
3) قانون مجازات اسلامي تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
4) قانون آئين دادرسي کيفري تدوين جهانگير منصور نشر ديدار
5) جرايم عليه اموال و مالکيت دکتر حسين مير محمد صادقي نشر ميزان 1384
6) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکترعبدالعلي توجهي پرديس قم دانشگاه تهران 1384
7) تقريرات درس جزاي اختصاصي 2 دکتر محمد ابراهيم شمس ناتري پرديس قم دانشگاه تهران 1384
8) جزاي اختصاصي دکتر ايرج کلدوزيان انتشارات دانشگاه تهران 1383
9) آئين دادرسي دکتر آخوندي جلد دوم نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1384
10) تقريرات در س آئين دادرسي کيفري دکتر محمد جواد فتحي پرديس قم دانشگاه تهران 1384