بررسي اصلاحي قانون چك مصوب ۲/۶/۸۲ و ارائه راهكارهاي علمي و عملي در محاكم

 

بحث علمي نشست قضايي جلسه مورخه ۸/۸/۸۲   
 
سخنران : جناب آقاي احمدي ( رياست محترم شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قزوين )
تدوين و ويرايش : معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان قزوين        

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت همكاران محترم  قضايي و ضمن تشكر از معاونت محترم آموزش و تحقيقات رئيس كل دادگستري استان قزوين كه موجبات اجراي چنين نشستهايي را فراهم مي نمايند ، در ادامه مباحث هفته گذشته درخصوص قانون صدور چك مصوب ۲/۶/۸۲ و قانون اصلاحي آن ، ضمن پاسخگويي به سوالات مطروحه ، به بررسي راهكارهاي علمي و عملي در محاكم خواهيم پرداخت :
  
در خصوص قانون جديد ۲ سئوال مطرح است :
       ۱ – آيا قانون جديد عطف به ما سبق مي شود يا خير ؟‌
       ۲ – تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاحي چه تاريخي مي باشد ؟
    در خصوص سؤال دوم بايد اذعان داشت كه مطابق ماده ۲ قانون مدني ، قوانين ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا مي‌باشد مگر در خود قانون ترتيب خاصي براي اجراي مقرر شده باشد و با توجه به اينكه ماده ۸ قانون اصلاحي مي ‌گويد كليه قوانين مغاير از تاريخ تصويب لغو مي‌باشد بنابراين قانون اصلاحي از تاريخ ۲/۶/۸۲ يعني از تاريخ تصويب آن لازم‌الاجرا است .
       در خصوص سئوال اول ، با توجه به ماده ۴ قانون مدني كه مي گويد : ( اثر قانون نسبت به آتيه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون طور ديگري پيش بيني شده باشد . ) و از آنجا كه قانون اصلاحي در اين موضوع سكوت كرده است و با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد :« در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و …» ، مي توان شقوق ذيل را تصور نمود :
شق اول : اين است كه جرم صدور چك بعد از تصويب قانون اصلاحي باشد كه با قانون جديد مطابقت دارد .
شق دوم : اين است كه پرونده در دادگاه تجديدنظر است و حكم بدوي صادر گرديده كه مطابق قانون جديد حكم برائت صادر مي گردد. يعني متهماني كه مطابق ماده ۱۳ قانون صدور چك تعقيب شده اند ، مطابق ماده ۵ اصلاحي و مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي و بند ۴ ماده ۶ قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي گردد .
شق سوم : در صورتي كه پرونده محكوميت در اجراي احكام باشد ، اجرا موقوف مي گردد. و در خصوص نسخ قسمتي از مجازات موضوع ماده ۷  قانون سابق به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي و بند ۴ ماده ۶ قانون آئين دادرسي صرفاً در مورد جزاي نقدي قرار موقوفي اجراي حكم صادر مي گردد.
شق چهارم : پرونده محكوميت متهم به چك قطعي شده باشد و با توجه به اينكه مجازات صدور چك بلامحل به موجب ماده ۷ قانون اصلاح صدور چك بلامحل تقليل يافته است ، با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي بايد اذعان داشت كه در اجراي اين بند كه مي‌گويد مجازات جرحي به‌موجب قانون لاحق تخفيف يافته است و نيز قانون خاص مؤخر يعني ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب  ۱۳۷۸ بند ۵ و ۷ آن از طريق اعاده دادرسي عمل خواهد شد كه بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي، شعبه تشخيص ديوانعالي كشور اقدام مقتضي به‌عمل خواهد آورد و شعبه تشخيص مطابق ماده ۱۷ قانون صدور چك در مورد اين  پرونده ها خارج از نوبت عمل مي نمايد.
 سئوال : آيا بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري با بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي تعارض و اختلاف دارد    يا نه ؟ يعني در مورد صدور چك بلامحل با توجه به  اينكه قانون لاحق (قانون اصلاحي صدور چك ) مجازات را تخفيف داده است آيا بايد مطابق بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي عمل نمائيم و يا مطابق ماده ۲۷۲ بند ۷ آن معتقد باشيم كه بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي نسخ گرديده و بايد مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري از طريق اعاده دادرسي عمل نمائيم .

        دو ديدگاه در جمع قضات مطرح گرديد :
         ۱ ـ ديدگاه اول چنين استدلال مي نمايند كه نمي توان حكم به نسخ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي داد ، زيرا ، با وجود اين كه ماده آخر قانون آئين دادرسي كيفري بيان مي دارد كه كليه قوانين مغاير با اين قانون نسخ مي شود ، هيچ مغايرتي وجود ندارد ، يعني به نظر مي رسد بند ۷ ماده ۲۷۲ به گونه ايي تنظيم شده است كه شايد مراد متقن را هم تامين نكرده است هر چند نظر مقنن از وضع بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري بر اين بوده است كه اين بند يكي از جهات اعاده دادرسي باشد ولي قطعاً طوري تنظيم شده است كه ناظر به بند هاي  ۶ گانه فوق آن است و خود بند جداگانه ايي براي اعاده دادرسي نمي باشد  زيرا مقصود از اعاده دادرسي اين است كه اساساً امري در زمان دادرسي وجود نداشته و يا اگر وجود داشته بر دادگاه مخفي مانده باشد و با توجه به اينكه قانون قديم هم شامل ۵ بند بود و بند ۷ وجود نداشت ، پس بايد قائل به اين نظر بود كه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي هنوز هم قابل اجرا مي باشد و دادگاه جانشين و يا دادگاه صادر كننده حكم بايد حكم را تخفيف دهد و نه ديوان عالي كشور .
         ۲ ـ ديدگاه دوم استدلال مي نمايد كه دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين نمي تواند حكمي را كه خود صادر كرده است تخفيف دهد زيرا اين امر مغاير با قاعده فراغ دادرسي مي باشد . اين اختلاف قبل از تصويب قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ هم مطرح بود كه چگونه دادگاه جانشين و يا دادگاه صادر كننده حكم مي تواند حكم خود را تغيير بدهد و تخفيف بدهد و در واقع با تصويب بند ۷ ماده ۲۷۲ كه مطابق با اصول حقوقي و موازين دادرسي هم     مي باشد يكي از مشكلات قاتئت قبل حل شد يعني قانون جديد آئين دادرسي كيفري راهكاري جديد و صحيح ارائه داد و به اختلافات خاتمه داد بنابراين بايد قائل به اين شد كه بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي فسخ گرديده و بايد از طريق اعاده دادرسي در خصوص چك بلامحل عمل نمود و به شعبه تشخيص ديوانعالي كشور جهت اعمال ارسال نمود نه دادگاه صادر كننده حكم و دادگاه جانشين .
          ديدگاه ديگر هم اظهار مي‌دارد كه ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري مربوط به آرايي است كه مرجع  تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است ولي در خصوص چك كه خاص است ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي كافي است و دادگاه صادر كننده حكم ، بايستي حكم را تخفيف دهد زيرا در موارد مشابه ديگر مانند عفو و … ما قائل هستيم كه دادگاه صادر كننده هم مي تواند حكم را تغيير بدهد .
سئوال : آيا بند الف ماده ۷ قانون اصلاحي  صدور چك مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول مي شود يا نه ؟ زيرا بند ۲ ماده ۳ قانون وصول مي گويد كه اگر حداكثر مجازات ۶ ماه باشد و حداقل سه ماه باشد قاضي مخير است كه به بيش از   ۳ ماه حبس حكم دهد يا حكم به جزاي نقدي تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال بدهد ؟ به نظر مي رسد كه بند الف ماده ۷  قانون اصلاحي شامل بند ۲ ماده ۳ قانون وصول مي شود .
بحث ديگر اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحي مي باشد كه شامل قرار وثيقه يا كفالت اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول مي باشد ، اينك سئوالي  كه مطرح مي شود اين است كه چنانچه پرونده ايي در حال رسيدگي بوده و مطابق ماده ۱۸ قانون صدور چك قرار وجه الضمان صادر گرديده تكليف چيست ؟
پاسخ : با عنايت به اصلاح ماده ۱۸ قانون صدور چك و فسخ ماده ۱۸ سابق ، متهم مي تواند برطبق ۱۱ قانون مجازات اسلامي و يا ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري حسب مورد از دادگاه بدوي و يا شعبه تشخيص ديوان عالي كشور تقاضاي تخفيف قرار تأمين و تبديل آن را به يكي از قرارهاي مندرج در ماده ۱۸ قانون اصلاحي نمايد.
بحث ديگر تبصره ماده ۷ قانون اصلاحي مي باشد كه مقرر مي دارد در مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي است ، شامل مجازاتهاي ماده ۷ نمي باشد . اينك ، اگر پرونده اي به اين دليل مطابق قانون قبلي در حال رسيدگي باشد با توجه به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره ۵ قانون اصلاح قانون تشخيص ديوان عالي كشور ، مي توان از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور تقاضاي اعاده دادرسي نموده و با اثبات بي‌گناهي خود حكم تبرئه را گرفت .
           در خصوص اين موضوع كه آيا وقتي شخصي به موجب حكم قطعي محكوم به ۲ سال حبس و جزاي نقدي گرديده است و مطابق قانون جديد (اصلاحي ) جزاي نقدي حذف گرديده و تخفيف يافته آيا بايد با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي عمل نمود يا از طريق اعاده دادرسي و مطابق بند ۷  ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري عمل نمود راي گيري گرديد و نظر اكثريت بر اين است كه بند ب ماده ۱۱ فسخ گرديده و در اين موارد بايد از طريق اعاده دادرسي و از طريق شعبه تشخيص ديوان عالي كشور عمل شود و نظر اقليت بر اين است كه در اين موارد بايد از طريق دادگاه بدوي يعني دادگاه صادر كننده حكم يا دادگاه جانشين اعمال شود يعني مطابق بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي عمل نمود .
سئوال : ابتدائا بايد مشخص شود كه آيا جرم صدور چك بلامحل قابل گذشت مي باشد يا خير ؟ علي رغم اينكه اين قانون يك عده ماده را تحت ۸ ماده اصلاح كرد ، ولي به يك نكته اساسي كه در ماده ۱۲ اشاره شده بود ، اشاره نكرده است و آن اينكه آيا پس از صدور حكم قطعي چك قابل گذشت مي باشد يا خير؟
پاسخ : اين قضيه سالب انتفاء موضوع است وقتي مجازات جزاي نقدي در جرم صدور چك بلامحل حذف گرديده ، ديگر جايي باقي نبود تا در مورد جزاي نقدي بگويد كه آيا قابل گذشت مي باشد يا خير ، يعني به اين علت قانونگذار اين امر را مطرح نكرده چون جزاي نقدي حذف و فقط حبس منظور گرديده است .
مشكل عملي ما در مورد پرونده هاي سابق مي باشد يعني پرونده هايي كه به موجب قانون قبلي به حبس و جزاي نقدي محكوميت قطعي يافته است ، اينك بايد در مورد اين پرونده ها قائل به گذشت گرديد يا خير؟ آيا با توجه به تبصره ذيل بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي كيفري بايد بگوئيم قابل گذشت نبوده و موجب اعاده دادرسي نيست يا قابل گذشت بوده و بايد اعاده دادرسي كرد ؟
يك نظر اين است كه بايد رويه قضايي بر خلاف قانون عمل نمايد   و در همان دادگاه بدوي رسيدگي نمايد و تخفيف  دهد و نيازي به ارسال پرونده به ديوان عالي كشور براي اعاده دادرسي وجود ندارد.
و نظر ديگر اين است كه مطابق بخشنامه دادستان تهران عمل نمائيم و بر طبق آن بخشنامه بايستي ابتدا خود اجراي احكام عمل نمايد و سپس به دادگاهها اعلام كند .
در هر حال اين مشكل در حال حاضر در اجراي احكام وجود دارد و بايد منتظر راي دادستان در اجراي احكام باشيم و فعلاً قائده ايي نداريم تا در مورد آن عمل كنيم . والسلام عليكم و رحمت اله و بركاته


                            معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان قزوين