دانش حقوقی

بررسى طرح اصلاحى قانون چك و مقايسه آن با اصلاحيه قانون صدور چك

(مصوبه 1372)

ليلا اسدى - مدرس

چكيده:

امروزه بيشترين تعداد از پرونده‏هاى دادگسترى به صادركنندگان چكهاى بلامحل و ممنوع اختصاص يافته و شمار زيادى از آمار زندانيان نيز مربوط به اين محكومان مى‏باشد . از بدو اعطاى وصف كيفرى به چك زمزمه‏هايى در رد آن و در جهت طرفدارى از زايل نمودن اين وصف شروع شد . شايد دليل اين مخالفت عدم سوء نيت‏خاص صادركنندگان اين چكها و مطابقت آن با رويه و عرف تجارى باشد; لذا اذعان داشتند كه صادركننده چك پرداخت نشدنى صرفا يك بدهكار (مديون) مى‏باشد نه يك مجرم و دين داراى جنبه حقوقى است نه كيفرى .

طرح اصلاحى قانون چك با چهار پيام اساسى «اعاده اعتبار واقعى چك، عدم دستيابى افراد بدون اعتبار به چكهاى بدون سقف معين، قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك و حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بلامحل، درصدد حذف صدور چك پرداخت نشدنى از زمره جرايم برآمد .

اگر چه بهترين طريق روشن شدن نقاط قوت و ضعف يك قانون قرار دادن آن در بوته آزمايش يعنى اجراى آن است اما به جهت اهميت تصويب طرح اصلاحى قانون چك با توجه به شيوع صدور چنين چكهايى در جامعه بايد بحثهاى كارشناسى در مورد آن با دقت انجام پذيرد تا با تصويب قانون نسنجيده، مشكلات موجود صد چندان نگردد .

كليد واژه‏ها:

چك، طرح اصلاحى، قانون صدور چك، جنبه كيفرى

چك واژه‏اى آشنا در حقوق و عرف، و وسيله تسهيل انجام بسيارى از معاملات و قراردادها مى‏باشد . كسبه و تجار از چك به عنوان وسيله‏اى براى خريد و فروش نسيه و اقساطى استفاده نموده و آحاد جامعه در طريق تضمين تعهدات خويش از جمله تعهد بر تخليه ملك در قراردادهاى اجاره يا تضمين تحويل موضوع قرارداد از چك استفاده مى‏كنند; همچنين يكى از وسايل رايج پرداخت وجوه، چك مى‏باشد كه اكثر ادارات، سازمانها و نهادهاى دولتى و غير دولتى از آن براى پرداخت‏حقوق كاركنان خويش استفاده مى‏كنند . شايد همين اهميت و گستردگى استعمال چك در جامعه باعث‏شده است كه قانونگذار با تصويب قانون سال 1355 به چك وصف كيفرى ببخشد و بعد از آن نيز بتدريج زمزمه سلب وصف كيفرى چك در بين حقوقدانان شروع شود . اخيرا نيز با توجه به بالا رفتن آمار صدور چكهاى پرداخت نشدنى و ازدياد پرونده‏هاى چك در دادگاهها و افزايش شمار زندانيانى كه بخاطر صدور چكهاى پرداخت نشدنى و چكهاى موضوع ماده 13 قانون صدور چك در حبس بسر مى‏برند، بحث‏سلب جنبه كيفرى صدور چك بالا گرفت و شايد همين اظهار نظرهاى حقوقدانان و مشكلات فوق باعث‏شد كه عده‏اى از نماينده‏گان محترم دوره ششم مجلس شوراى اسلامى طرح اصلاحى قانون چك را به مجلس تقديم نمايند . بحث ما در اين مختصر در خصوص چگونگى موارد اين طرح و بررسى و مقايسه آن با قانون فعلى مى‏باشد كه در دو قسمت تنظيم گرديده است:

اول مقايسه قانون صدور چك و طرح اصلاحى ; دوم تحليل و بررسى طرح اصلاحى

بررسى مقايسه‏اى قانون صدور چك و طرح اصلاحى قانون چك

قانون چك و طرح اصلاحى آن از جهات زيادى داراى اختلاف مى‏باشند و حتى مى‏توان گفت نكات مشترك ميان آنها بسيار نادر است . در اين قسمت‏با بررسى اين تفاوتها و ذكر موارد مشابه، مبحث را براى تحليل و نقد دو قانون آماده مى‏سازيم:

الف) انواع چك: طبق ماده يك اصلاحيه قانون صدور چك مصوب سال 1372 انواع چك عبارت است از: چك عادى، چك تاييد شده، چك تضمين شده و چك مسافرتى . همچنانكه برخى از حقوقدانان ⁽¹⁾ به اختصاص يك ماده از قانون به انواع چك انتفاد نموده‏اند، بايد گفت، در صدور چكهاى تاييد شده و تضمين شده نظر بر اينكه در اولى، پرداخت وجه چك توسط بانك تعهد شده و بانك با تاييد چك در واقع محل چك را به دارنده آن اختصاص داده است ⁽²⁾ ، و همچنين در دومى چك توسط بانك و به عهده خود بانك صادر شده است، لذا امكان برگشت چكهاى فوق قابل تصور نبوده و ذكر آنها در قانون صدور چك خالى از فايده است .

طرح اصلاحى قانون چك نيز در ماده يك، انواع چك را احصاء نموده و چكهاى عادى، تضمين شده، چك بانكى - چك مسافرتى و رمزدار را مورد اشاره قرار داده است . همچنانكه بر ماده يك اصلاحى قانون صدور چك اين انتقاد وارد است، در ماده يك طرح نيز بيان چكهاى تضمين شده مسافرتى و رمزدار اشاره‏اى بيهوده بوده و با عنايت‏به مواد طرح مشخص مى‏گردد كه احتمال برگشت در مورد چكهاى فوق با توجه به اينكه بانك پرداخت آنها را تضمين نموده يا به عهده بانك صادر شده است، قابل تصور نمى‏باشد و تنها صدور دستور عدم پرداخت نسبت‏به چكهاى فوق قابل تصور است; آن هم طبق تبصره 3 ماده 6، فقط در صورت ادعاى جعل مى‏توان پرداخت اينگونه چكها را مسدود نمود .

ب) اوصاف چكهاى صادره: قانون صدور چك در سه ماده، اوصافى را كه به موجب آنها چك داراى جنبه كيفرى مى‏شود، مورد تصريح قرار داده است . وفق مواد 3 و 10 و 13 قانون صدور چك، صدور چك بدون محل، خارج كردن وجه چك پس از صدور آن، صدور چك به گونه‏اى كه به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا، بانك از پرداخت آن خوددارى نمايد (در ماده 3)، صدور چك‏از حساب مسدود (درماده‏10) و صدور چكهاى ممنوع شامل چكهاى وعده‏دار، تضمينى و مشروط (در ماده 13) جرم و قابل مجازات مى‏باشد .

طرح اصلاحى قانون چك كه در مقدمه، يكى از اهداف خود را حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بلا محل اعلام نموده در صدد سلب جنبه كيفرى چك بوده است; لذا با حذف مواد 10 و 13 تنها به يكى از حالات مندرج در ماده 3 وصف كيفرى داده است . وفق ماده 5 طرح اصلاحى، صادر كننده چك بايد در تاريخ سر رسيد، معادل مبلغ مندرج در متن چك، نزد بانك محال عليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از حساب خارج نموده يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به‏صورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نمايد . . . .»

با ملاحظه ماده 5 طرح كه تقريبا و با اختلافى اندك تكرار ماده 3 قانون صدور چك مى‏باشد موارد ذيل قابل توجه است:

اولا: ماده 3 قانون، صادر كننده را مكلف نموده كه در تاريخ صدور معادل وجه چك نزد بانك، وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد، در حاليكه طبق صدور ماده 5 طرح الزام صاحب حساب به داشتن وجه يا اعتبار، مخصوص به تاريخ سر رسيد چك مى‏باشد . لذا در طرح، چك وعده‏دار مفهومى نداشته و صدور آن فاقد وصف كيفرى است .

همچنين قرار دادن شرط در متن چك و بى تاثير بودن آن در پرداخت وجه چك كه در ماده 3 قانون صدور چك قيد شده بود از ماده 5 حذف گرديده است .

قانون صدور چك ضمانت اجراى ماده 3 را در ماده 7 قانون تعيين نموده و براى اشخاصى كه چكهاى پرداخت نشدنى صادر نمايند مجازات حبس و جزاى نقدى قرار داده است . ⁽³⁾ همچنين وفق ماده 14 ⁽⁴⁾ قانون چنانچه صادر كننده چك يا ذى‏نفع يا قائم مقام قانونى آنها با ادعاى تحصيل چك از طريق مجرمانه، دستور عدم پرداخت وجه چك را صادر نموده و نتوانند ادعاى خود را ثابت نمايند، دستور دهنده علاوه بر مجازات به جبران كليه خسارات وارده به دارنده چك نيز محكوم خواهد شد .

صدور چك از حساب مسدود نيز وفق ماده 10 ⁽⁵⁾ قانون صدور چك جرم بوده و از آنجا كه وجود سوء نيت‏خاص يعنى علم به بسته بودن حساب از شرايط تحقق آن است، تعيين حداكثر مجازات صدور چك بدون محل لازم دانسته شده و در جهت تشديد مجازات، آن را غير قابل تعليق دانسته است .

در طرح اصلاحى قانون چك، صدور چك از حساب مسدود مورد بحث قرار نگرفته و نظر بر اينكه افتتاح حساب جارى و دريافت دسته چك مستلزم رعايت‏شرايط سخت از جمله ايداع وثيقه مى‏باشد، لذا در صورتى كه شخص بخواهد حساب خود را مسدود نمايد جهت آزاد نمودن وثيقه مجبور به تحويل دسته چكهاى تحويل گرفته شده مى‏باشد; بنابراين صدور چك از حساب مسدود معنا نخواهد داشت .

همچنين اوصاف كيفرى مربوط به چكهاى تضمينى، بدون تاريخ و سفيد امضا كه در ماده 13 ⁽⁶⁾ قانون صدور چك به اينگونه چكها اعطا گرديده، در طرح اصلاحى مورد بحث قرار نگرفته‏است . البته اين بدان معنا نيست كه طبق طرح اصلاحى، صدور اينگونه چكها ممكن نيست، بلكه از آنجا كه وفق ماده 4 طرح، بانك مكلف به پرداخت وجه آنها مى‏باشد، بدون توجه به ادعاى تضمينى، بدون تاريخ يا سفيد امضا بودن چك كه ممكن است از طرف صادر كننده ايراد شود، نسبت‏به پرداخت وجه چك اقدام و بدين صورت قائم مقام قانونى دارند، در جهت تامين وجه پرداخت‏شده از طريق وثيقه مى‏باشد . و چنانچه بر صادر كننده چك از اين جهت‏خسارتى وارد شود، مى‏تواند با اقامه دعوى حقوقى بر عليه دارنده چك نسبت‏به استرداد وجه چك از وى اقدام نمايد .

طرح اصلاحى قانون چك هر چند هدف خود را زائل نمودن وصف كيفرى چك اعلام نموده است و اگر چه بسيارى از جنبه‏هاى كيفرى چك را چنانچه اشاره شد، سلب كرده اما در يك مورد صدور چك را در حكم كلاهبردارى دانسته و براى صادر كننده چنين چكهايى مجازات كلاهبردارى را در نظر گر فته و آن عبارت است از صدور چك به گونه‏اى كه به علت عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت امتناع نمايد . در اين صورت مراتب به وى اخطار و در صورت تكرار، به مدت سه سال از افتتاح حساب جارى در سيستم بانكى كشور محروم خواهد شد; در اين صورت بانك مكلف است‏به صدور گواهى مشتمل بر مشخصات، چك به هويت و نشانى كامل صاحب‏حساب و صادر كننده و دارنده آن، با ذكر علت‏يا علل عدم پرداخت و تطبيق يا عدم تطبيق امضا بطور صريح اقدام و پس از امضا و مهر به دارنده چك تسليم نمايد و يك نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ كند .

در تبصره ماده 5 طرح قانون چك، در تعيين مجازات صادر كننده چنين چكى مقرر شده است: «چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانك بدون عذر موجه ظرف 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع پرداخت اقدام ننمايد، به مجازات كلاهبردارى محكوم خواهد شد و در اين مورد شخص ارائه كننده چك به بانك و نيز بانك محال عليه هر يك حق شكايت كيفرى و اقامه دعوى و مطالبه خسارت و هزينه وارده را از هر قبيل دارند .»

با توجه به ماده فوق اوصاف ذكر شده كه چك را غير قابل پرداخت مى‏نمايد، حصرى نبوده و قيد اصطلاح «و امثال آن‏» در ماده 5 طرح اصلاحى هر وصف ديگرى را كه موجب عدم پرداخت وجه چك توسط بانك مى‏شود، در برمى‏گيرد .

ج) تكاليف بانك، صادر كننده و دارنده چك: يكى از تحولات اساسى در طرح اصلاحى نسبت‏به قانون صدور چك، در تكاليف طرفين درگير با چك است . در قانون صدور چك تكليف صادر كننده چك بسيار سنگين است; اما تكليف بانك منحصر به بستن حسابهاى صادركنندگان چكهاى بى محل و صدور گواهى عدم پرداخت‏شده است . طرح اصلاحى قانون چك در جهت عايت‏حقوق دارندگان چكها با تحميل تكاليف سنگين براى بانكها و صادر كنندگان آن، به چك اعتبارى مشابه پول رايج داده است .

قانون صدور چك وفق ماده 4، بانك را مكلف نموده هرگاه وجه چك به علتى از علل مندرج در ماده 3 همان قانون پرداخت نگردد، در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هويت و نشانى كامل صادر كننده در آن ذكر شده، علت‏يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده، به دارنده چك تسليم نمايد و نسخه دوم اين گواهى را به منظور اطلاع صادر كننده چك به آدرس بانكى وى ارسال كند . تكليف ديگر بانك در ماده 21 قانون صدور چك ⁽⁷⁾ ذكر شده كه آن عبارت است از بستن حسابهاى جارى اشخاصى كه بيش از يك بار چك بلا محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفرخواست‏شده است .

طرح اصلاحى قانون چك در جهت تامين آسايش خاطر دارنده چك و اعطاى اعتبار وجه نقد به چك اولا در ماده 2 بانكها را مكلف به رعايت احتياطهاى لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنين در ماده 4 چكهاى صادره به عهده بانكهاى ايرانى را در حكم اسناد لازم‏الاجرا به حساب آورده و بانك را مكلف به پرداخت وجه چكها حتى چكهاى بدون محل به دارنده نموده است . ماده 2 طرح چنين مقرر مى‏نمايد: «بانكها مكلفند به هنگام تسليم دسته چك به متقاضيان افتتاح حساب جارى، علاوه بر رعايت مقررات عمومى، نسبت‏به احراز تمكن مالى معادل مجموع سقف چكهاى تسليمى (25، 50 و . . . برگى) به شرح ذيل اقدام نمايند:

الف) در خصوص هر يك از كارمندان، كاركنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداريها و مؤسسات; به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمين ميزان مسؤوليت مالى آنها .

ب) در خصوص ساير اشخاص به شرط سپردن وثيقه معتبر، قبول و تضمين مسؤوليت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر يا شركتهاى بيمه، قبول مسؤوليت مالى صاحب حساب توسط بانك مربوطه با لحاظ اعتبار فعاليتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانكى .»

همچنانكه ملاحظه مى‏شود افراد عادى جهت افتتاح حساب و اخذ دسته چك بايد با توجه به سقف اعتبار چك و تعداد برگهاى آن وثيقه معتبر توديع نمايند، و اشخاص ثالث از جمله شركتهاى بيمه در ضمان حقوقى ناشى از دريافت دسته چك ضامن آنها شوند; همچنين بانك مسؤوليت مالى صاحب حساب را در فعاليتهاى اقتصادى بپذيرد .

آنچه از ماده 2 به نظر مى‏رسد جمع شرايط فوق براى افتتاح حساب براى اشخاص داراى شغل آزاد مى‏باشد; اما به نظر مى‏رسد انجام يكى از موارد فوق براى افتتاح حساب كافى باشد و شخصى كه وثيقه به ارزش كافى سپرده است ديگر نيازى به بيمه نمودن ضمان خود نبايد داشته باشد .

در خصوص كارمندان و مستخدمان دولت، معرفى دستگاه مربوط و قبول مسؤوليت مالى توسط مؤسسه مربوط براى تسليم دسته چك كافى دانسته شده است .

وظيفه ديگر بانك كه در ماده 3 طرح قيد گرديده است، نظارت بر امور حسابهاى جارى از جمله تهيه گزارش اطلاعاتى در خصوص تغييرات محل اقامت فعاليت‏شغلى و وضعيت اعتبارى اقتصادى جهت تعديل سقف چكها، اخذ تعهد از صاحب حساب هنگام تحويل دسته چك مبنى بر اعاده چكهاى مانده به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى و . . . مى‏باشد .

مهمترين تكليفى كه طرح اصلاحى بر بانك تحميل نموده، پرداخت وجه چكها بدون توجه به بلا محل بودن آن است . ماده 4 طرح در اين خصوص چنين مقرر مى‏دارد: «. . . و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك محال عليه، در هر حال وجه آن را دريافت مى‏نمايد و بانك قائم مقام قانونى دارنده چك مذكور نسبت‏به آثار ناشى از بلا محل بودن تمام يا قسمتى از وجه آن از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوى و يا تامين وجه از محل وثيقه يا اعمال مقررات مربوط به اجراى اسناد رسمى براى تامين وجه از اموال صادر كننده چك خواهد بود . . . .»

بنابراين چكهايى كه مطابقت امضا دارند و صحت آن توسط بانك احراز مى‏شود بدون توجه به موجودى حساب قابل پرداخت مى‏باشند و البته چنانچه چك به گونه صحيح صادر نشده باشد، مثلا قلم خوردگى يا عدم مطابقت امضا يا اختلاف در مندرجات، در آن به چشم بخورد، بانك از پرداخت وجه آن امتناع مى‏نمايد و چنانچه قبلا بيان شد وفق تبصره ماده 6 صادر كننده چنين چكى را مى‏توان به مجازات كلاهبردارى محكوم كرد .

تكليف ديگر بانك در ماده 7 طرح اصلاحى ذكر شده يعنى بستن حسابهاى جارى اشخاصى است كه بيش از دو برگ چك بلا محل صادر كرده و قبل از تامين مبلغ از تضمين، نسبت‏به واريز وجه اقدام ننموده‏اند .

با توجه به مراتب فوق ملاحظه مى‏گردد قسمتى از تكاليف صادركننده چك در قانون صدور چك، به بانك محال عليه واگذار گرديده است; البته اين به معناى رفع تكليف از صادركننده چك نيست; زيرا كه متقاضى افتتاح حساب در ابتداى امر آنچنان تامينهاى سنگينى سپرده است كه با صدور چكهاى بلا محل توسط وى بانك متضرر نخواهد شد و مى‏تواند از طريق تضمينها و وثيقه‏هاى سپرده شده ضرر و زيان خود را جبران نمايد . تمامى مراتب فوق موجب آسايش خيال دارنده چك براى دريافت وجه چك مى‏گردد .

تحليلى بر طرح اصلاحى قانون چك

طرح اصلاحى قانون چك در مقدمه چهار پيام اساسى به شرح ذيل براى خود قائل شده است:

1) اعاده اعتبار واقعى چك .

2) عدم دستيابى افراد بدون اعتبار لازم به چكهاى بدون سقف معين .

3) قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك .

4) حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بدون محل .

با توجه به اهداف و پيامهاى اساسى اعلام شده در مقدمه طرح، قصد ما بررسى ميزان موفقيت طرح در رسيدن به اهداف فوق الذكر مى‏باشد .

الف) اعاده اعتبار واقعى چك: ماده 310 قانون تجارت در تعريف چك چنين مقرر داشته است: «چك نوشته‏اى است كه به موجب آن صادر كننده وجوهى را كه نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگرى واگذار مى‏نمايد .» چنانچه از تعريف چك مستفاد مى‏گردد صادر كننده چك بايد وجهى به ميزان چك نزد محال عليه داشته باشد تا بتواند دستور استرداد يا واگذارى وجوه را بدهد . چك در واقع دستور پرداخت وجه از طرف دارنده آن است; البته به تعريف چك در قانون تجارت انتقاداتى وارد است: اولا اينكه چك نوشته نيست‏بلكه سند است . ⁽⁸⁾ ثانيا ذكر محال عليه به معناى عام صحيح نبوده و چكى موضوع قانون صدور چك قرار مى‏گيرد كه به عهده بانكها صادر گرديده باشد و از طرفى با توجه به اينكه اعتبارى كه افراد نزد بانك محال عليه دارند مى‏تواند جايگزين پول گردد و همان فايده را براى صادر كننده يا دارنده چك ايفا نمايد، لذا محدود نمودن صادركننده چك به داشتن «وجه‏» در بانك صحيح نيست . قانون صدور چك و طرح اصلاحى نيز صادر كننده را مكلف نموده‏اند كه بابت چك معادل مبلغ آن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در بانك داشته باشد و از اين جهت از تعريف چك در قانون تجارت فراتر رفته است .

تفاوت ديگر در زمان تامين وجه چك است . مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد و صادر كننده چك در زمان صدور بايد معادل وجه چك نزد محال عليه وجه داشته باشد . قانون صدور چك، اصلاحيه سال 72 صدور چك وعده‏دار را طبق ماده 13 ممنوع و براى آن مجازات تعيين كرده است . طرح اصلاحى در ماده 5 صادركننده چك را مكلف نموده در تاريخ سر رسيد، معادل مبلغ مندرج در متن چك نزد بانك محال عليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده تامين نمايد و به اين ترتيب صدور چك به وعده را مجاز شمرده است; همچنين با حذف ماده 13 در خصوص اعطاى وصف كيفرى به چكهاى تضمينى، وعده دار، مشروط يا سفيد امضا و عدم درج ماده ديگرى به جاى آن، عملا مجوز صدور چك با چنين اوصاف و كاربردهايى را صادر نموده است كه اين بر خلاف فلسفه اصلى تاسيس چك بوده و جا داشت كه طراحان طرح اصلاحى، محدوديتى در پرداخت وجه چكهاى مذكور قرار داده يا ضمانت اجراى حقوقى براى صادر كنندگان چنين چكهايى در نظر مى‏گرفتند .

ب) عدم‏دستيابى افراد بدون اعتبار لازم به چكهاى بدون سقف معين: در موفقيت طرح اصلاحى نسبت‏به كسب چنين هدفى بايد گفت مواد 2 و 3 طرح اصلاحى قانون چك كاملا در جهت تامين اين پيام بوده و با قرار دادن تضمينهاى سنگين براى دريافت دسته چكهاى داراى سقف معين، راه را بر دستيابى افراد بدون اعتبار به چكهاى فاقد سقف بسته است . ماده 2 طرح اصلاحى، بانك را مكلف نموده كه به هنگام تسليم دسته چك به متقاضيان افتتاح حساب جارى علاوه بر رعايت مقررات عمومى نسبت‏به احراز تمكن مالى معادل مجموع سقف چكهاى تسليمى، اقداماتى از جمله سپردن وثيقه معتبر، قبول و تضمين مسؤوليت مالى متقاضى دسته چك توسط اشخاص ثالث معتبر، شركتهاى بيمه و . . . انجام دهد و ماده 3 نيز تكاليفى براى بانك در جهت نظارت بر امور حسابهاى جارى قرار داده كه اين دو ماده بطور مبسوط در مبحث تكاليف بانك بررسى شد .

قانون صدور چك بدون تعيين سقف براى دسته چكهاى اعطايى به اشخاص متقاضى و بدون اخذ تامين از آنان، راه دستيابى اشخاص بدون اعتبار را به چكهايى با سقف نامحدود باز گذارده و تنها تكليف بانك، بستن حسابهاى جارى اشخاصى است كه بيش از يك بار چك بدون محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفر خواست‏شده است .

ج) قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك: طرح اصلاحى با تدوين ماده 4 بطور كامل به اين هدف دست‏يافته و امنيت‏خاطر دارندگان را در رسيدن به وجه چك تامين نموده است . وفق ماده 4، چكهاى صادره به عهده بانكهايى كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مى‏شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور را در حكم اسناد لازم‏الاجرا دانسته و مقرر داشته كه دارنده چك در صورت مراجعه به بانك محال عليه، در هر حال، وجه آن را دريافت مى‏نمايد و چنانچه حساب فاقد موجودى باشد اين بانك است كه قائم مقام دارنده چك مى‏شود و به عنوان متضرر جهت اقامه دعوى و يا تامين وجه از محل وثيقه يا اعمال مقررات مربوط به اجراى اسناد رسمى براى تامين وجه از اموال صادركننده چك حق مراجعه به دادگاه را خواهد داشت . طرح اصلاحى تنها در زمانى دريافت وجه چك توسط دارنده آن را ممنوع نموده است كه به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن قابل پرداخت نباشد .

د) حقوقى شدن رسيدگى‏به چكهاى بلا محل: چكهاى داراى وصف كيفرى در قانون صدور چك دو نوع هستند: اول چكهاى پرداخت نشدنى و دوم چكهاى ممنوع . چكهاى پرداخت نشدنى چكهاى موضوع مواد 3 و 10 قانون صدور چك بوده و شامل چكهاى بدون محل، چكهايى كه نسبت‏به آنها دستور عدم پرداخت داده شده است، چكهايى كه به علت عدم مطابقت مندرجات يا قلم‏خوردگى قابل پرداخت نيست و چكهاى صادره از حساب مسدود مى‏باشد . چك ممنوع چكهاى مندرج در ماده 13 قانون صدور چك بوده و شامل چكهاى وعده‏دار، تضمينى، مشروط و سفيد امضاست .

در خصوص ازاله وصف كيفرى از چكهاى پرداخت نشدنى بايد گفت راجع به چك بلا محل كه عبارت است از چكى كه در زمان ارائه به بانك، وجه آن در حساب موجود نمى‏باشد و يا كسرى دارد، طرح اصلاحى قانون چك با تكليف بانك به پرداخت وجه چك، وصف كيفرى را بطور كلى از آن سلب نموده و تنها ضمانت اجراى حقوقى جهت تامين وجه چك از وثيقه سپرده شده را براى بانك محال عليه و بر عليه صادر كننده قرار داده است . ماده 4 طرح اصلاحى براى بانك در قبال پرداخت وجه چك بلا محل چند روش در نظر گرفته است كه يكى از آنها اقامه دعوى بر عليه صاحب حساب مى‏باشد . سؤال قابل طرح اين است كه چنانچه بانك روش فوق را انتخاب كند و دادخواست‏حقوقى برعليه صادركننده چك تقديم دادگاه نمايد، آيا پس از محكوميت صاحب حساب به پرداخت محكوم به مى‏تواند درخواست اعمال ماده 2 ⁽⁹⁾ قانون نحوه اجراى محكوميتهاى طرح اصلاحى قانون چك در جهت تامين آسايش خاطر دارنده چك و اعطاى اعتبار وجه نقد به چك اولا در ماده 2 بانكها را مكلف به رعايت احتياطهاى لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنين در ماده 4 چكهاى صادره به‏عهده بانكهاى ايرانى را در حكم اسناد لازم‏الاجرا به حساب آورده و بانك را مكلف به پرداخت وجه چكها حتى چكهاى بدون محل به دارنده نموده است .

مالى را بر عليه محكوم عليه بنمايد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا كه شرط اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى، در دسترس نبودن مال از محكوم عليه و عدم امكان الزام وى به پرداخت مى‏باشد و نظر بر اينكه صاحب حساب در ابتداى افتتاح حساب با اخذ وثيقه و تامين معتبر از متقاضى افتتاح حساب راهى مطمئن براى تامين وجه چك بلا محل در پيش گرفته است، لذا درخواست‏بازداشت وفق ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى، فاقد وجاهت قانونى است; مگر اينكه بر فرض محال تامين وجه از محل وثيقه ممكن نباشد كه در اين صورت مى‏توان چنين حقى را براى بانك محال عليه قائل شد .

نوع ديگر چك پرداخت نشدنى چكى است كه دستور عدم پرداخت آن داده شده است . طرح اصلاحى قانون چك همانند قانون چك فعلى حق صدور دستور عدم پرداخت‏به دليل مفقود شدن چك و همچنين دستيابى به چك به طريق مجرمانه مثل كلاهبردارى و سرقت و خيانت در امانت را به صادر كننده چك يا ذى‏نفع داده است . قانون صدور چك به شخصى كه دستور عدم پرداخت چك را مى‏دهد يك هفته مهلت داده تا با تقديم شكايت‏به مرجع قضايى گواهى لازم را به بانك تسليم نمايد و چنانچه به اين وظيفه خود عمل نكند بانك از محل حساب، وجه چك را به دارنده آن مى‏پردازد . به دارنده چك نيز اين حق داده شده كه با اثبات خلاف ادعاى دستور دهنده علاوه بر تحميل مجازات كيفرى مندرج در ماده‏7 قانون صدور چك، كليه خسارات وارده به خود را مطالبه نمايد .

طرح اصلاحى نيز براى دستور دهنده وصف كيفرى قرار داده است . قسمت اخير ماده 6 طرح به دارنده چكى كه نسبت‏به آن دستور عدم پرداخت داده شده است، حق داده با اثبات خلاف ادعاى دستوردهنده، به جرم افترا عليه دستور دهنده شكايت نمايد و به اين صورت علاوه بر مجازات كيفرى، ضرر و زيان وارده را از بابت تاخير در پرداخت چك از وى بگيرد . همچنانكه ملاحظه مى‏گردد طرح اصلاحى برخلاف قانون، مجازات مجزايى براى دستور دهنده قرار نداده بلكه چنانچه خلاف ادعاى دستور دهنده ثابت‏شود براى وى مجازات مفترى را در نظر گرفته است . نكته قابل طرح اين است كه نظر بر اينكه افترا عبارت است از «انتساب عملى كه طبق قوانين مدون جرم و قابل مجازات مى‏باشد به شخصى و عجز از اثبات آن‏» ⁽¹⁰⁾ سؤال اين است كه يكى از مواردى كه به شخص حق صدور دستور عدم پرداخت مى‏دهد مفقود شدن است، نظر بر اينكه پيدا كردن مالى كه از ديگرى مفقود گرديده و استفاده از آن در قوانين مصرحه جرم محسوب نشده است، آيا چنانچه صادر كننده دستور عدم پرداخت ادعاى مفقود شدن چك را كند و نتواند ادعاى خود را ثابت نمايد، تحميل مجازات مفترى از اين جهت كه ارتكاب جرمى را به دارنده چك نسبت نداده ست‏برخلاف قانون نمى‏باشد؟

در خصوص چكهايى كه به علت عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى و يا اختلاف در مندرجات قابل پرداخت نمى‏باشد، ماده 4 قانون صدور چك بانك را مكلف به صدور گواهى عدم پرداخت نموده است كه نتيجه آن همانند چكهاى بلا محل، طرح دعوى كيفرى بر عليه صادر كننده چنين چكى است . طرح اصلاحى در ماده 5، صادركننده چك را از صدور چكهايى با اوصاف فوق منع نموده، درباره ضمانت اجراى صدور چنين چكهايى چنين مقرر داشته است: «. . . در اين صورت مراقب به وى اخطار مى‏دهد و در صورت تكرار، از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در سيستم بانكى كشور محروم خواهد شد . در اين صورت بانك مكلف است نسبت‏به صدور گواهى مشتمل بر مشخصات چك، هويت و نشانى كامل صاحب حساب و صادر كننده و دارنده آن با ذكر علت‏يا علل عدم پرداخت و تطبيق يا عدم تطبيق امضا بطرز صحيح اقدام و پس از امضا و مهر آن را به دارنده چك تسليم و يك نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ نمايد . تبصره: چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانك بدون عذر موجه ظرف 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع پرداخت اقدام ننمايد، به مجازات كلاهبردارى محكوم خواهد شد و در اين مورد شخص ارائه كننده چك به بانك و نيز بانك محال عليه هر يك حق شكايت كيفرى و اقامه دعوى و مطالبه خسارت و هزينه وارده از هر قبيل را دارند .»

چنانكه ملاحظه مى‏شود بانك در صورت برخورد با چكهاى غير قابل پرداخت‏به علل ذكر شده در بالا بايد گواهى عدم پرداخت صادر نمايد; يعنى مكلف به پرداخت وجه چنين چكهايى نمى‏باشد . از طرفى از آنجا كه صادر كننده چنين چكى پس از ابلاغ بانك و ظرف 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع اقدم ننموده است، اين عدم اقدام را عنصر معنوى و سوء نيت‏خاص صادر كننده چك در ارتكاب جرم كلاهبردارى دانسته و وى را مستحق مجازات كلاهبردار كرده است . با توجه به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبردارى - كه توسل به هر طريق متقلبانه را رفتار فيزيكى جرم كلاهبردارى دانسته است - در تحقق ركن مادى اين جرم با صدور چك به گونه غير قابل پرداخت، به شرط علم و آگاهى صادر كننده از عدم مطابقت مندرجات يا غير واقعى بودن امضا ابهامى نيست; اما نظر بر اينكه كلاهبردارى از جرايم مقيد بوده و شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص يعنى بردن مال ديگرى است و در ما نحن فيه صادر كننده چك نه تنها مالى را از شاكى (دارنده چك) اخذ ننموده بلكه برگ چك را نيز به وى تسليم كرده است، لذا حصول نتيجه محقق نمى‏باشد تا بتوان وى را به عنوان كلاهبردار مجازات نمود . البته چنانچه صادر كننده چك در قبال تسليم چك مالى اخذ نمايد، نتيجه نيز محقق شده است و در صورت كامل بودن عنصر معنوى، مجازات وى به عنوان كلاهبردار داراى وجاهت قانونى است .

با توجه به توضيحات فوق مى‏توان گفت هرچند ماهيت عمل مندرج در تبصره ماده 5 طرح اصلاحى ممكن است‏با جرم كلاهبردارى تفاوت داشته باشد اما تدوين كننده طرح صرفا مجازات كلاهبردارى را براى چنين عملى در نظر گرفته است و عدم حضور صادر كننده را ظرف 24 ساعت جهت رفع موانع پرداخت‏بدون عذر موجه، دليل وجود سوء نيت دانسته است; همچنين تبصره ماده 5 حق اقامه دعوى كيفرى و اقامه دعوى بابت مطالبه خسارت و هزينه وارده را به بانك و دارنده چك داده است . در خصوص حق اقامه دعوى دارنده چك، نظر بر اينكه وى متضرر از جرم بوده و به‏عنوان شاكى خصوصى حق دخالت دارد جاى بحث نيست . در مورد حق بانك به اقامه دعوى كيفرى بر عليه صادر كننده چك نيز از آنجا كه جرم كلاهبردارى داراى جنبه عمومى بوده و از جرايم غير قابل گذشت مى‏باشد، دادن چنين حقى به بانك صحيح مى‏باشد ; اما از جهت اقامه دعوى حقوقى و مطالبه خسارت توسط بانك بايد گفت نظر بر اينكه بانك مكلف به پرداخت وجه چكهايى با اوصاف فوق نشده است، بحث جبران خسارت در مورد آن مصداق ندارد و ذكر آن در اين ماده صحيح نيست .

صدور چك از حساب مسدود طبق ماده 10 قانون صدور چك چنانچه همراه با علم صادر كننده به بسته بودن حساب باشد در حكم صدور چك بى محل دانسته شده و با عنايت‏به وجود سوء نيت‏خاص كه همانا علم به مسدود بودن حساب است، دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 شده و در جهت تشديد بيشتر، مجازات را غيرقابل تعليق نموده است .

در طرح اصلاحى قانون چك يكى از وظايف بانك در ماده 3 اخذ تعهد از صاحب حساب هنگام تحويل دسته چك مبنى بر اعاده چكهاى مانده (صادره و استفاده نشده) به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى به هر علت قيد شده است . سؤال قابل طرح اين است كه چنانچه با وجود اخذ تعهد از افتتاح كننده مهمترين تكليفى كه طرح اصلاحى بر بانك تحميل نموده، پرداخت وجه چكها بدون توجه به بلا محل بودن آن است .

حساب، باز هم چك از حساب مسدود صادر شود، آيا بانك نسبت‏به پرداخت وجه آن اقدام خواهد كرد و سؤال ديگر اين است كه چنانچه بانك نسبت‏به پرداخت وجه، تكليفى نداشته باشد چه ضمانت اجرايى براى رسيدن دارنده چك به وجه آن مى‏باشد; ماده 4 طرح اصلاحى، صدور چك را در حكم سند لازم الاجرا دانسته و بانك را مكلف كرده كه وجه چك را در هر حال به دارنده بپردازد و بانك را قائم مقام دارنده چك در خصوص مراجعه به دادگاه و يا . . . دانسته است . آنچه از قسمت اول ماده بر مى‏آيد اين است كه دارنده چك به هر حال وجه چك را دريافت مى‏كند حتى اگر حساب مسدود باشد . اما قسمت ديگر ماده به چك بلا محل مربوط مى‏باشد .

اگر چك صادره از حساب مسدود را كه نوعى چك پرداخت نشدنى است در حكم چك بدون محل به حساب آوريم، بانك مكلف به پرداخت وجه چنين چكى است . صدر ماده نيز مؤيد اين نظر است . از آنجا كه چك بلا محل، چكى است كه امكان برداشت از حساب مربوط به آن وجود دارد، اما به دليل نبودن وجه در حساب، بدون محل محسوب مى‏شود لذا اطلاق لفظ «بلامحل‏» به چك صادره از حساب مسدود صحيح نمى‏باشد; زيرا ممكن است‏حتى وجه در حساب موجود باشد اما به علت مسدود بودن قابل پرداخت نباشد .

سؤال ديگر اينكه چنانچه بانك را مكلف به پرداخت وجه چكهاى صادره نسبت‏به حسابهاى مسدود ندانيم براى دارنده چنين چكى در جهت احقاق حق خود چه راهى مى‏توان در نظر گرفت؟ تبصره ماده 3 طرح اصلاحى تخلف از مقررات شق 1 بند ب ماده فوق را (عدم اعاده چكهاى مانده به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى) در حكم خيانت در امانت دانسته و به عنوان مجازات تتميمى محروميت از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در كل سيستم بانكى كشور را در نظر گرفته است . نظر بر اينكه خيانت در امانت عبارت است از: «استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود نمودن توام با سوء نيت مالى كه از طرف مالك يا متصرف قانونى به كسى سپرده شده و بنا بر استرداد يا به مصرف معين آن بوده است .» ⁽¹¹⁾ ، لذا مى‏توان گفت ماهيت عدم اعاده چكها در صورت مسدود شدن حساب با جرم خيانت در امانت تفاوت دارد; زيرا هرچند عناصرى از خيانت در امانت در سپرده شدن مال به شرط استرداد يا به مصرف معين رساندن موجودى عدم استرداد چكهاى باقيمانده مى‏تواند نمودار ذهنى تصاحب در صاحب حساب باشد، اما از آنجا كه خيانت در امانت از جرايم مقيد و تحقق آن موكول به حصول نتيجه يعنى ورود ضرر به مالك يا متصرف مال است و در ما نحن فيه صرف عدم اعاده چكهاى باقيمانده پس از مسدود شدن حساب در حكم خيانت در امانت دانسته شده است، درصورتى كه صاحب حساب چكهاى فوق را صادر ننمايد ضررى حاصل نگرديده است . از طرفى در صورت صدور چكهاى باقيمانده، نظر به اينكه بانك وفق ماده 4 طرح اصلاحى مكلف به پرداخت وجه چنين چكهايى نمى‏باشد، آنكه متضرر مى‏گردد، دارنده چك است نه بانك . در حاليكه مستفاد از ماده 3 اين است كه بانك، شاكى خصوصى جرم خيانت در امانت محسوب مى‏گردد; از طرفى چنانچه به دارنده چك حق شكايت كيفرى عليه صاحب حساب بدهيم باز با مشكل عدم سپردن مواجه خواهيم شد; زيرا دارنده چك چيزى را به صاحب حساب نسپرده است; بنابراين از آنجا كه هنگامى مى‏توان عملى را در حكم جرم منظور شده در قانون دانست كه شباهتهايى بين عمل ارتكابى و عناصر و شرايط جرم تدوين شده در قانون وجود داشته باشد و در ما نحن فيه عنصر و شرايط اساسى خيانت در امانت مشاهده نمى‏گردد، قرار دادن مجازات خيانت در امانت‏براى چنين عملى چندان منطقى به نظر نمى‏رسد .

يكى ديگر از چكهاى داراى وصف كيفرى چكهاى ممنوع موضوع ماده 13 قانون صدور چك است كه عبارتند از: چك تضمينى، مشروط، وعده‏دار و سفيد امضا . طرح اصلاحى قانون چك بدون اشاره به چكهايى با عناوين فوق، بانك را مكلف به پرداخت وجوه چكهاى بدون محل نموده است . سؤال اينكه بانك با چك داراى اوصاف فوق چگونه برخورد مى‏كند؟ شايد بتوان گفت از آنجا كه موارد ذكر شده در ماده 5 طرح چك براى غيرقابل پرداخت‏شدن چك حصرى نبوده و يا قيد «و امثال آن‏» راه را براى دربرگرفتن كليه موارد باز گذاشته است، مى‏توان چكهاى سفيد امضا، تضمينى و مشروط را مشمول ماده 5 طرح اصلاحى دانست و بدين ترتيب بانك را مكلف به پرداخت وجه چنين چكهايى ندانيم . اگر چنين تفسيرى از طرح اصلاحى داشته باشيم اين سؤال مطرح مى‏شود كه دارنده چنين چكهايى چه راهى در جهت‏حصول وجه آنها دارد؟ و چنانچه بگوييم ماده 5 دارنده چك را مكلف به داشتن معادل مبلغ مندرج در متن چك در تاريخ سررسيد دانسته است و گذاشتن شرط بر روى مثل چك تاثيرى در عملكرد بانك سبت‏به پرداخت وجوه چكهاى مشروط و تضمينى ندارد; هرچند تامينى براى دارنده چك در جهت رسيدن به وجه خود مى‏باشد اما نقش قرار دادهاى خصوصى در پرداخت وجه چك بى رنگ مى‏گردد . البته پذيرش نظر دوم بهتر است . همچنانكه ماده 3 قانون صدور چك، بانك را مكلف به ناديده گرفتن شرط مندرج در مثل چك دانسته است، بانك بايد بدون توجه به شروط اعتبار يا تضمينى بودن وجه، آن را بپردازد و صاحب حساب نيز چنانچه از اين جهت متحمل ضرر و خسارتى گردد، با تقديم ادخواست‏حقوقى به مطالبه آن اقدام نمايد; به هر حال طرح اصلاحى از اين جهت ناقص و بايد اصلاح شود . در خصوص چكهاى سفيد امضا نيز طرح اصلاحى مطلبى ندارد; البته بايد گفت چنانچه مندرجات چك سفيد امضا توسط دارنده تكميل نگردد، بديهى است موجبى براى پرداخت وجه چك نبوده و بانك به دليل ناقص بودن آن از پرداخت‏خوددارى خواهد كرد . و در صورتى كه دارنده چك يا ديگرى، مندرجات مثل چك سفيد امضا را كامل كند و از وصول وجه آن خسارتى به صاحب حساب وارد آيد نه تنها زيان رساننده مكلف به جبران خسارت است‏بلكه چنانچه عمل فوق اركان و عناصر جرم مندرج در ماده 673 قانون مجازات اسلامى ⁽¹²⁾ (سوء استفاده از سفيد مهر و سفيد امضا) را داشته باشد، قابل پيگرد مى‏باشد .

هرچند طرح اصلاحى در مقدمه، يكى از اهداف خود را ازاله وصف كيفرى چك اعلام كرده و در مورد چكهاى ممنوع نيز همين هدف را دارد، اما بهتر بود به چگونگى برخورد بانك با اين چكها توجه مى‏نمود .

در پايان اين مبحث‏بايد گفت ماده 10 طرح اصلاحى كليه قوانين مغاير با اين قانون را از جمله قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدى آن را ملغى الاثر دانسته و تنها استثناء را ماده 9 قانون صدور چك (قابل گذشت‏بودن جرم صدور چك پرداخت نشدنى) در نظر گرفته است . نكته قابل ذكر اين است كه نظر بر اينكه تدوين كننده طرح، صدور چك پرداخت نشدنى را فى نفسه فاقد وصف كيفرى دانسته و تنها صدور چك با شرايطى را با توجه به اينكه همانند جرايم كلاهبردارى، خيانت در امانت‏يا افترا مى‏باشد، در حكم اين جرايم دانسته، منتفى شدن مجازات تا جلب رضايت‏شاكى قبل از شكايت كيفرى با جنبه عمومى اين جرايم منافات دارد . توضيح اينكه اعمال داراى وصف كيفرى در مواد 5، 6 و تبصره ماده 3 طرح اصلاحى همچنان كه مورد بحث قرار گرفت گاهى داراى تمامى اركان و شرايط و اوضاع و احوال لازم براى تحقق جرم مربوطه نبوده و گاه - بالعكس - تمامى اركان لازم را دارند . تبصره ماده 9 قانون صدور چك در حالت اول اشكالى ايجاد نمى‏نمايد; زيرا اعمال ارتكاب يافته ماهيتا كلاهبردارى و . . . محسوب نشده بلكه در حكم اين جرايم فرض شده‏اند و همان جهتى كه به مقنن حق قرار دادن مجازات براى اين اعمال را داده، حق تعيين بقيه مقررات مربوط به آن عمل از جمله قابل گذشت‏بودن آن را هم داده است; اما در حالتى كه عمل ماهيتا كلاهبردارى محسوب مى‏شود و كليه اركان و عناصر مربوطه را دارا مى‏باشد، ازاله جنبه عمومى آن صحيح نبوده و به صيانت جامعه و همچنين فراگير بودن قانون خدشه وارد مى‏آورد .

در پايان بايد گفت طرح اصلاحى قانون چك در هدف اصلى خود كه ازاله وصف كيفرى از چك مى‏باشد موفقيت زيادى حاصل ننموده است; زيرا از يك طرف در مواد 3، 5 و 6 خود اعمال مختلفى را داراى وصف كيفرى دانسته و ارتكاب آن اعمال را در حكم كلاهبردارى، خيانت در امانت و افترا دانسته است كه اشكالات وارده مورد بررسى قرار گرفت . از طرف ديگر با تصويب قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب سال 1377 و آيين نامه اجرايى آن، ازاله وصف كيفرى از چك، امرى بيهوده و موجب دور نمودن مسير طلبكار در رسيدن به طلب خود مى‏باشد . توضيح اينكه هرگاه مبناى طلب، سفته، قرارداد رسمى يا حتى رسيد عادى باشد، پس از صدور حكم محكوميت قطعى و صدور اجرائيه محكوم له به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى و بند ج از ماده 18 آيين نامه اجرايى آن - مصوب 26/2/1378- مى‏تواند درخواست‏بازداشت محكوم عليه را تا زمان پرداخت محكوم به بنمايد و با تصويب اين قانون كليه مطالب حقوقى جنبه كيفرى پيدا كرده است; حال چنانچه بانك به دليلى از پرداخت وجه چك خوددارى كند يا پس از پرداخت آن نتواند وجه چك را از محل تضمين تامين نمايد، هرچند صادر كننده چك در ابتداى امر قابل پيگرد قانونى نيست اما در صورت مراجعه دارنده چك يا بانك به دادگاه جهت اقامه دعوى وفق ماده 3 طرح اصلاحى و يا عدم امكان تامين محكوم به از اموال محكوم عليه، محكوم له حق دارد وفق ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى، رخواست‏بازداشت محكوم عليه را تا زمان پرداخت وجه يا ثبوت اعسار بنمايد .

چنانكه مى‏دانيم يكى از دلايل استقبال عامه مردم از چك و رواج استعمال آن در روابط و معاملات تجارى جنبه كيفرى آن و سهل الوصول بودن اخذ وجه آن با تقديم شكايت كيفرى مى‏باشد . با تصويب طرح اصلاحى قانون صدور چك اولا از رواج چك در روابط و معاملات اقتصادى بسيار كاسته مى‏شود; زيرا از يك طرف دستيابى افراد به دسته چك بسيار سخت و محدود مى‏گردد و از طرف ديگر به دليل محدود بودن سقف چكهاى به وثيقه سپرده شده، امكان استفاده از چك در معاملات بزرگ از بين رفته و موجب ركود در روابط تجارى افراد و اقتصاد كشور مى‏گردد .

ثانيا اخذ وثيقه و تامين وجوه پرداختى توسط بانكها از طريق اجراى ثبت، موجب اطاله وقت و صرف هزينه سنگين اجرايى مى‏گردد; در حاليكه اكنون دارنده چك براى اخذ وجه چك مى‏تواند

از تاريخ تقديم شكايت تا قبل از اعلام ختم دادرسى وفق مواد 11 و 12 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378، دادخواست‏حقوقى خود را، پيوست‏شكايت كيفرى نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگى همزمان هر دو جنبه دعوى گرديده است; اين خود مى‏تواند عامل سرعت‏بخشيدن نيل محكوم له به محكوم به باشد . از طرف ديگر هزينه دادرسى دادگاهها كه با ابطال تمبر در مرحله تقديم دادخواست پرداخت مى‏شود بسيار كمتر از هزينه اجرايى در اجراى ثبت اسناد رسمى است . همگى اين موارد مى‏تواند موجب انزواى چك شود; همان چك كه امروزه نقش اساسى را در مبادلات برعهده دارد .

منابع

- حقوق تجارت: ربيعا اسكينى، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها، 1373، چاپ اول

- جرائم عليه اموال و مالكيت: حسين مير محمد صادقى، نشر ميزان، 1378، چاپ سوم

- طرح اصلاحى قانون صدور چك

- قانون تجارت مصوب 1311

- قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبردارى، مصوب 1367

- قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحيه آن مصوب 1372

- قانون مجازات اسلامى مصوب 1375

- قانون مدنى مصوب 1307

طرح اصلاحى قانون چك

طرح ذيل كه حاوى چهار پيام اساسى مى‏باشد مى‏تواند تا حدودى اعتبار واقعى چك را تضمين كند: 1- اعاده اعتبار واقعى چك; 2- عدم دستيابى افراد بدون اعتبار لازم به چكهاى بدون سقف معين ; 3- قطعى بودن پرداخت وجه به دارندگان چك; 4- حقوقى شدن رسيدگى به چكهاى بلا محل .

طرح چك

ماده 1- انواع چك عبارتند از:

الف) چك عادى، چكى است كه داراى سقف معين بوده و توسط اشخاص عهده بانكها از حساب جارى خود براى پرداخت وجه به نام شخص يا اشخاص معين و يا در وجه حاصل صادر مى‏گردد .

ب) چك تضمين شده، چكى است كه توسط بانك به عهده همان بانك، به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود .

ج) چك بانكى كه به دو صورت است:

1- چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏گردد .

2- چك رمزدار، چكى است‏بدون سقف معين كه توسط يكى از بانكها عهده خود يا يكى از شعبات يا ساير بانكها تحت عناوين مختلف به نام شخص يا اشخاص معين صادر مى‏شود .

ماده 2- بانكها مكلفند به هنگام تسليم دسته چك به متقاضيان افتتاح حساب جارى علاوه بر رعايت مقررات عمومى، نسبت‏به احراز تمكن مالى معادل مجموع سقف چكهاى تسليمى (25 و 50 و . . . برگى) به شرح زير اقدام نمايند:

الف) در خصوص هر يك از كارمندان، كاركنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداريها، مؤسسات و شركتهاى دولتى و يا وابسته به دولت، نهادهاى انقلابى، بنيادها و مؤسساتى كه زير نظر ولايت فقيه اداره مى‏شوند، ديوان محاسبات و مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مى‏شوند و بطور كلى اعضا و كاركنان قواى سه گانه، نيروهاى مسلح و مؤسسات مامور به خدمات عمومى اعم از رسمى يا غير رسمى، به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمين ميزان مسؤوليت مالى آنها .

ب) در خصوص ساير اشخاص به شرط .

) . سپردن وثيقه معتبر .

) . قبول و تضمين مسؤوليت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر با شركتهاى بيمه .

) . قبول مسؤوليت مالى صاحب حساب توسط بانك مربوطه بالحاظ اعتبار فعاليتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانكى .

ماده 3- وظايف بانك در امر نظارت بر امور حسابهاى جارى عبارتند از:

الف) تهيه‏گزارش اطلاعاتى در خصوص تغييرات محل اقامت، فعاليت‏شغلى و وضعيت اعتبارى اقتصادى جهت تعديل سقف چكهاى قابل استفاده صاحبان حساب .

ب) اخذ تعهد از صاحب حساب در هنگام تحول دسته چك مبنى بر:

1- اعاده چكهاى مانده (صادره و استفاده نشده) به بانك در صورت مسدود شدن حساب جارى به هر علت .

2- ارائه و اعلام نشانى جديد محل اشتغال و سكونت در صورت تغيير .

3- عدم تقاضاى صدور دسته چك جديد مادام كه چهار پنجم برگهاى دسته چك قبلى بلامانع به بانك اعاده نشده باشد .

تبصره: تخلف از مقرارت شق (1) بند (ب) اين ماده در حكم خيانت در امانت‏بوده و در ساير موارد موجب محروميت از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در سيستم بانكى كشور خواهد بود .

ماده 4- چكهاى صادره عهده بانكهايى كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مى‏شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا مى‏باشد و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك محال عليه در هر حال وجه آن را دريافت مى‏نمايد و بانك

قائم مقام قانونى دارنده چك مذكور نسبت‏به آثار ناشى از بلا محل بودن تمام يا قسمتى از وجه از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوى و يا تامين وجه از محل وثيقه يا اعمال مقررات مربوط به اجراى اسناد رسمى براى تامين وجه از اموال صادر كننده چك خواهد بود . در خصوص قسمت اخير مطابقت امضا و صحت آن توسط بانك مربوطه جهت ارايه به دايره اجرا الزامى است .

اعمال مقررات اين ماده مانع از مطالبه خسارات و هزينه‏هاى مربوط طبق مقررات نمى‏باشد .

ماده 5- صادر كننده چك بايد در تاريخ سر رسيد آن معادل مبلغ مندرج در متن چك نزد بانك محال عليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتى از حساب خارج نمايد و يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز بايد چك را به صورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگى در متن يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نمايد . در اين صورت مراتب به وى اخطار و در صورت تكرار به محروميت از افتتاح حساب جارى به مدت سه سال در سيستم بانكى كشور خواهد شد . در اين صورت بانك مكلف است نسبت‏به صدور گواهى مشتمل بر مشخصات چك، هويت و نشانى كامل صاحب حساب و صادر كننده و دارنده آن با ذكر لت‏يا علل عدم پرداخت و تطبيق يا عدم تطبيق امضا بطرز صريح اقدام و پس از امضا و مهر به دارنده چك تسليم نمايد و يك نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ نمايد .

تبصره: چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانك بدون عذر موجه ظرف مدت 24 ساعت نسبت‏به رفع موانع پرداخت اقدام ننمايد به مجازات كلاهبردارى محكوم خواهد شد و در اين مورد شخص ارائه كننده چك به بانك و نيز بانك محال عليه هر يك از حق شكايت كيفرى و اقامه دعوى و مطالبه خسارت و هزينه وارده از هر قبيل را دارند .

ماده 6- صادر كننده چك يا ذى نفع يا قائم مقام قانونى آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا اينكه از طريق كلاهبردارى، خيانت در امانت‏يا جرايم ديگرى تحصيل گرديده، مى‏تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد . بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى مى‏نمايد و در صورت ارائه چك به بانك گواهى عدم پرداخت را با ذكر علت اعلامى به شرح ماده (2) صادر و تسليم مى‏نمايد .

دارنده چك مى‏تواند عليه صادر كننده دستور عدم پرداخت وجه چك شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايى كه موجب عدم پرداخت وجه آن شده ثابت گردد، دستور دهنده به مجازات مفترى محكوم خواهد شد . اين اقدام مانع از مطالبه ضرر و زيان و خسارت وارده نخواهد بود .

تبصره 1: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت‏خود را به مراجع قضايى تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهى تقديم آن را به بانك تسليم نمايد; در غير اين صورت پس از انقضاى مدت مذكور بانك از محل موجودى به درخواست دارنده چك وجه آن را پرداخت مى‏نمايد .

تبصره 2: ذى‏نفع در اين ماده شخصى است كه چك به نام او صادر و يا ظهرنويسى شده و يا چك در وجه حامل در اختيار او مى‏باشد . در موردى كه ذى‏نفع دستور عدم پرداخت صادر مى‏كند بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مراجع قضايى يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودى نگهدارى نمايد .

تبصره 3: پرداخت چكهاى تضمين شده و بانكى را نمى‏توان مسدود كرد مگر آنكه صادركننده نسبت‏به آن ادعاى جعل نمايد . در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت‏به مراجع قضايى طبق قسمت اخير اين ماده محفوظ خواهد بود .

ماده 7- بانكها مكلفند كليه حسابهاى جارى اشخاصى را كه بيش از دو برگ چك بلا محل (طبق ماده 5) صادر كرده و قبل از تامين مبلغ از تضمين، نسبت‏به واريز وجه اقدام ننموده باشند براى مدت پنج‏سال مسدود و از افتتاح حساب جارى مجدد خوددارى نمايد .

تبصره: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است‏سوابق اشخاصى را كه اقدام به صدور چك بلا محل يا مخدوش به شرح ماده (3) نموده‏اند ضبط و نگهدارى نمايد و فهرست اسامى اشخاص مذكور را جهت اجراى مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاى كشور قرار دهد .

ماده 8- آيين نامه اجرايى اين قانون مشتمل بر شرايط افتتاح حساب جارى، شكل، رنگ، سقف اعتبارى، دسته چك، نحوه احراز تمكن مالى، چگونگى ايداع وثيقه، تضمين اشخاص و نحوه بيمه مسؤوليت مالى، نحوه ابلاغها، اخطاريه‏ها و ساير امور اجرايى به موجب آيين نامه‏اى خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى و همكارى وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 9- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بانكها مكلفند نسبت‏به تطبيق وضعيت دارندگان حسابهاى جارى با مقررات اين قانون حداكثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايند و كليه چكهاى موجود تابع مقررات حاكم در زمان صدور آن خواهد بود .

ماده 10- از تاريخ اجراى اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن بجز مواد (310)، (311)، (312) و (316) مندرج در قانون تجارت و همچنين قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 و اصلاحات بعدى آن به استثناى موارد مندرج در ماده (4) اين قانون ملغى الاثر مى‏باشد .

پى‏نوشت‏ها:

1) تصور عدم پرداخت‏برخى از اين گونه چكها مثلا چكهاى تضمين شده توسط بانك در عمل چندان آسان نيست و بنابراين اشاره به آنها در قانون كه در صدد تعيين وضعيت چكهاى پرداخت نشدنى از لحاظ كيفرى است قابل توجيه نمى‏باشد .» (جرايم عليه اموال و مالكيت، مير محمد صادقى، ص 339)

2) حقوق تجارت، اسكينى، ص 211

3) ماده 7 اصلاحى موضوع ماده 2 قانون مصوب 11/8/72: «هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاى نقدى 6 معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد .»

4) ماده 14 اصلاحى موضوع ماده 6 قانون مصوب 11/8/1372: «صادر كننده چك يا ذى‏نفع يا قائم مقام قانونى آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت‏يا جعل شده و يا از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت‏يا جرايم ديگرى تحصيل گرديده مى‏تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد . بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهد كرد و در صورت ارائه چك، بانك گواهى عدم پرداخت را با ذكر علامت اعلام‏شده صادر و تسليم مى‏نمايد . دارنده چك مى‏تواند عليه كسى كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايى كه موجب عدم پرداخت‏شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد .»

5) ماده 10 اصلاحى موضوع ماده 4 قانون مصوب 11/8/1372: «هركس با علم به بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وى در حكم صدور چك بى محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است .»

6) ماده 12 اصلاحى موضوع ماده 5 قانون مصوب 11/8/1372: «صدور چك به عنوان تضمين يا تامين اعتبار، مشروط وعده‏دار يا سفيد امضاء ممنوع است . صادر كننده در صورت شكايت ذى‏نفع و عدم پرداخت‏به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد .»

7) ماده 21 اصلاحى موضوع ماده 8 قانون مصوب 11/8/1372: «بانكها مكلفند كليه حسابهاى جارى اشخاصى را كه بيش از يكبار چك بى محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفر خواست‏شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى ديگرى باز ننمايند . . .»

8) ماده 1284 قانون مدنى: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد باشد .»

9) هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت‏يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مى‏نمايد و در اين صورت بنا به تقاضاى محكوم له، ممتنع را در صورتى كه معتبر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .»

10) ماده 697 ق . م . ا: «هركس به وسيله اوراق چاپى يا خطى يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسى امرى را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مى‏شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردى كه موجب حد است‏به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكى از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .»

11) جرايم عليه اموال و مالكيت، ص 143

12) ماده 673 ق . م . ا: «هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايى كه به او سپرده شده است‏يا به هر طريقى بدست آورده سوء استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .»