دانش حقوقی

بررسي مقررات چك - سپيده مجدزاده خانداني- كارآموز وكالت

چك از اسناد مهم و معتبر تجاري است كه در كشور ما كاربرد زيادي دارد بجاست تا ضمن بررسي مقررات مربوطه راه حل هايي جهت اصلاح معايب قوانين مربوط به آن ارايه شود.
ماده ۳ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ يكي از وظايف صادركننده چك را داشتن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در تاريخ صدور چك دانسته در حالي كه اصلاحيه اخير قانون چك مصوب ۱۳۸۲ صادركننده را موظف به داشتن وجه نقد در تاريخ مندرج در چك كرده است .
بنابراين از ظاهر ماده چنين برمي آيد كه ماده ۳ سابق نداشتن وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در تاريخ صدور چك را از مصاديق بزه صدور چك بلامحل دانسته است و قابل تعقيب كيفري مي داند در حالي كه مطابق اصلاحيه جديد تنها نداشتن وجه نقد در تاريخ مندرج در چك جرم محسوب مي گردد و وجود يا عدم وجود اعتبار مطرح نمي باشد. در حالي كه عملاً در صورت وجود اعتبار چك پرداخت مي شود و برگشت نمي خورد بنابراين تفاوت مذكور، تنها تفاوت در عبارت است و از لحاظ مفهوم ميان دو ماده تفاوتي وجود ندارد.
اما دو ماده سابق ولاحق درخصوص تاريخ چك متفاوت اند. ماده ۳ سابق تاريخ صدور را ذكر كرده و ماده ۳ لاحق از تاريخ مندرج در چك سخن به ميان آورده است . تا قبل از اصلاح قانون صدور چك در سال ۱۳۸۲ صدور چك وعده دار جرم و قابل تعقيب كيفري شناخته شده بود. بنابراين صادركننده مي بايست در تاريخ صدور وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده در بانك داشته باشد. مطابق اصلاحيه اخير چك وعده دار قابل تعقيب كيفري نمي باشد. بنابراين عدم وجود وجه نقد در بانك در تاريخ صدور چك ، جرم نبوده و بايد در تاريخ مندرج در چك كه ممكن است تاريخي موخر بر تاريخ صدور آن باشد وجه نقد در بانك موجود باشد.
ماده ۳ مكرر الحاقي ۱۳۸۲ چك را تنها در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن قابل وصول مي داند. بنابراين صدور چك وعده دار كه سابقاً عملي مجرمانه و قابل تعقيب كيفري بود به موجب اصلاحيه جديد مجاز شمرده شده و بانك موظف به پرداخت وجه آن در تاريخ مندرج در آن مي باشد. هر چند اين امر مخالف با اصول قانون تجارت و ماهيت چك است . به موجب ماده ۳۰۰ قانون تجارت چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. بنابراين چك بايد خصوصيات اسكناس را دارا بوده و جايگزين وجه نقد گردد. از طرفي ديگر صدور چك به معناي دستور پرداخت وجه نقد مي باشد و در صورت نياز به تحصيل اعتبار بايد از اسناد ديگر چون سفته و برات استفاده گردد.
مطابق اصلاحيه جديد در صورتي كه چك قبل از تاريخ مندرج در آن به بانك ارايه شود قابل پرداخت نمي باشد. بدين معنا كه چك موخر بر تاريخ مندرج در آن قابل پرداخت است اما چك مقدم بر تاريخ مذكور حتي در صورت وجود وجه نقد در بانك قابل پرداخت نبوده و بانك پرداخت آن را موكول به فرا رسيدن تاريخ مندرج در متن چك مي كند. در حالي كه در قانون سابق هنگام ارايه چك قبل از تاريخ ذكر شده در آن به بانك به دليل تقدم تاريخ چك بر تاريخ حقيقي آن (نقص تاريخ ) گواهينامه عدم پرداخت وجه چك توسط بانك صادر مي گرديد و صادركننده قابل تعقيب كيفري شناخته مي شد.
در خصوص مجازات صدور چك بلامحل تفاوت هايي ميان قانون سابق و اصلاحيه لاحق به چشم مي خورد كه به آن مي پردازيم .
ماده ۷ قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ مجازات مرتكب صدور چك بلامحل را تعيين كرده است . در قانون سابق از مرتكب تخلفات مندرج در ماده ۳ سخن به ميان آمده و در اصلاحيه جديد عبارت مرتكب بزه صدور چك بلامحل جايگزين آن گرديده است كه البته هر دو به يك معنا مي باشد. زيرا تخلفات مندرج در ماده ۳ نيز از مصاديق بزه صدور چك بلامحل به شمار مي روند. بجاست كه در تدوين قانون عناوين مجرمانه صراحتاً ذكر شود و اصلاحيه جديد درصدد رفع نقص قانون قبلي برآمده است .
در قانون سابق مجازات صادركننده چك بلامحل حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و حسب مورد پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارايه به بانك تعيين شده بود. در تعيين مجازات مذكور به ميزان مبلغ مندرج در چك توجهي نشده و براي صادركنندگان چك بلامحل صرفنظر از مبلغ مندرج در آن مجازات يكساني پيش بيني شده بود. اما اصلاحيه جديد مجازات را با توجه به مبلغ مندرج در متن چك متغير دانسته است . چنان كه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد حبس تا حداكثر شش ماه و در صورتي كه اين مبلغ از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد شش ماه تا يك سال و از پنجاه ميليون ريال بيشتر يك سال تا دو سال حبس درنظر گرفته شده است . در صورت اخير ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال به مجازات حبس افزوده مي شود و در صورتي كه صادركننده اقدام به اصدار چك هاي بلامحل كرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.
بنابراين قانون جديد به جنبه مالي و اقتصادي جرم صدور چك بلامحل بيشتر توجه داشته است . اصلاحيه جديد اصول عدالت در قانونگزاري را بيش از قانون سابق رعايت كرده است . مطابق قانون سابق مجازات شخصي كه مبادرت به صدور چك بلامحلي به مبلغ ده ميليون ريال مي نمود با شخصي كه چك بلامحلي به مبلغ پنجاه ميليون ريال صادر مي كرد، يكسان بود. اما با توجه به اصلاحيه جديد مجازات هاي متفاوتي در اين موارد پيش بيني شده است . با اين حال ماده ۷ اصلاحي جديد نيز باعث سوءاستفاده تعدادي از صادركنندگان چك كه مبالغ زيادي به دارنده چك بدهكار هستند، مي گردد. بجاست كه مقنن در خصوص مبالغ بالاتر از پنجاه ميليون ريال مجازاتي بيش از دو سال حبس درنظر گيرد.
قانون سابق در مورد بزه صدور چك بلامحل مجازات حبس و جزاي نقدي را پيش بيني كرده بود و دادگاه مخير بود علاوه بر مجازات حبس حسب مورد به جزاي نقدي مقرر نيز حكم دهد. اما اصلاحيه جديد جزاي نقدي را حذف كرده و تنها مجازات حبس را درنظر گرفته است . البته در مواردي علاوه بر حبس ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال را نيز پيش بيني كرده است كه در قانون سابق به آن اشاره اي نشده بود.
تبصره الحاقي به ماده ۷ جديد مقرر مي دارد: اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده نمي باشد.
احتمالاً هدف مقنن از وضع اين ماده جلوگيري از رباخواري و انجام معاملات نامشروع در جامعه مي باشد. خصوصاً در مورد ربا كه به دليل مشكلات اقتصادي افراد زيادي به آن تن در مي دهند. گيرنده بهره ربوي (رباخوار) به دليل ترس از امكان اظهار چنين ادعايي توسط صادركننده چك كه منجر به عدم وصول وجه چك و تحمل مجازات ربا نيز خواهد شد، از انجام اين عمل خودداري مي كند.
در مورد انجام معاملات نامشروع نيز ممكن است چنين حالتي پيش آيد. جهت روشن شدن مقصود قانونگزار بجاست كه مقايسه اي ميان مجازات هاي مربوط به انواع معاملات نامشروع و ربا با مجازات صدور چك بلامحل (از نظر ميزان شدت آنها) به عمل آيد.
چرا كه اگر مجازات مربوط به انجام معاملات نامشروع و ربا كمتر از مجازات صدور چك بلامحل باشد، صادركننده چنين چكي نفع خود را در اعلام اين موارد مي بيند در غير اين صورت به مجازات اخف (مجازات صدور چك بلامحل ) تن داده و از اعلام موارد فوق خودداري مي كند. به عنوان مثال يكي از مصاديق معاملات نامشروع خريد مشروبات الكلي مي باشد كه مجازات آن طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي سه تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين شده است . بنابراين اگر صادركننده چك بلامحل به مبلغ كمتر از ده ميليون ريال آن را جهت خريد مشروبات الكلي صادر كرده باشد و ادعاي خود را ثابت كند به حبس از سه تا شش ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي گردد در حالي كه اگر شخص مذكور ادعاي صدور چك بابت خريد مشروبات الكلي را مطرح نكند به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم مي شود. بنابراين ممكن است به يك ماه حبس محكوم شود پس حداقل مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چك كمتر از حداقل مجازات مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامي است و حداكثر مجازات در دو قانون مساوي است . اما اگر صادركننده چك بلامحل ، چك را جهت خريد مشروبات الكلي صادر كرده و مبلغ چك بيش از ده ميليون ريال باشد، در صورت اثبات ادعاي خويش به مجازاتي خفيف تر از مجازات بزه صدور چك بلامحل محكوم مي گردد.
از ديگر انواع معاملات نامشروع قماربازي است كه مجازات آن مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامي يك تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق تعيين كرده است و در صورت تجاهر به قماربازي هر دو مجازات اعمال مي شود. بنابراين مجازات مقرر در اين مورد با مجازات مربوط به صدور چك بلامحل تا ميزان ده ميليون ريال تفاوت چنداني ندارد اما اگر صادركننده چك بلامحل به مبلغ بيش از ده ميليون ريال ، چك را بابت قمار صادر كرده باشد جهت فرار از تحمل مجازات اشد (مندرج در ماده ۷ قانون صدور چك ) نفع خود را در طرح ادعاي مذكور و اثبات آن مي بيند.
بنابراين در مورد معاملات نامشروع با توجه به ميزان مجازات تعيين شده در آن مورد و مقايسه آن بامجازات مقرر در مورد جرم صدور چك بلامحل (با توجه به مبلغ مندرج در چك ) مي توان به منفعت يا مضرت صادركننده چك در طرح ادعاي انجام اين معاملات و اثبات آن پي برد.
در خصوص بهره ربوي كه قانون از آن نام برده لازم به ذكر است كه مجازات ربا مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مورد رباگيرنده ، ربادهنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال ، شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي مي باشد.
بنابراين مجازات مذكور از مجازات بزه صدور چك بلامحل شديدتر بوده و در اين مورد صادركننده براي فرار از تحمل مجازات اشد به مجازات اخف پناه مي برد و به طرح ادعاي صدور چك بابت بهره و ربا نمي پردازد.
در اين مورد توجه به تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي ضروري به نظر مي رسد.
تبصره ۲ ماده ۵۹۵ قانون مذكور مقرر مي دارد: هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد بشد. با توجه به اين ماده اگر صادركننده چك بلامحل بتواند اثبات كند كه چك را بابت بهره ربوي صادر كرده و در صدور آن مضطر بودهاست مجازات مربوط به ربا و چك بلامحل در مورد وي اجرا نخواهد شد.
تبصره ۳ ماده فوق نيز قرارداد ربا را هرگاه ميان پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده ندانسته است .
بنابراين در صورتي كه شخص صادركننده چك بلامحل بابت بهره ربوي (ربادهنده ) هسمر يا پدر يا فرزند رباگيرنده باشد، از تحمل مجازات مقرر در مورد ربا و چك بلامحل معاف مي گردد. در موارد فوق صادركننده چك بلامحل نفع خويش را در طرح ادعاي صدور چك بابت بهره ربوي دانسته و درصدد استفاده از اين معافيت قانوني برمي آيد.
ماده ۱۲ قانون صدور چك سابق مقرر مي دارد: هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدي ۱۲ در سال از تاريخ ارايه چك به بانك ) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع كند، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.
قانون سابق نحوه محاسبه خسارات مذكور را از قرار صدي ۱۲ در سال تعيين كرده بود اما اصلاحيه جديد با حذف عبارت از قرار صدي ۱۲ در سال ميزان خسارت و نحوه احتساب آن را بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك (مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ) قرار داده است . تبصره الحاقي مقرر مي دارد: دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا كند. در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مربوط را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم كند.
در پاسخ به اين سوال كه مراد از خسارات و هزينه هاي وارد شده در اين تبصره چه مي باشد قانون استفساريه مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ مقرر مي دارد: منظور از عبارت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده مذكور در تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن مي باشد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است . بنابراين از آنجا كه نرخ تورم طبق اعلام مقامات رسمي بالاتر از ۱۲% و در حدود ۲۵% مي باشد، قانون جديد درصدد رفع مشكلات دارنده چك و حمايت از وي برآمده است .
ماده ۱۲ قانون صدور چك مواردي را كه سبب موقوف شدن اجراي حكم مي گردد، ذكر كرده و مقرر مي دارد: محكوم عليه پس از آن ملزم به پرداخت مبلغي معادل ۱۳ جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول مي شود. در لاصحيه جديد با توجه به اصلاح ماده ۷ و حذف جزاي نقدي (حسب مورد معادل ۱۴ تمام وجه چك يا ۱۴ كسر موجودي هنگام ارايه چك به بانك ) قسمت اخير اين ماده نسخ ضمني شده است .
مطابق ماده ۱۳ سابق ، صدور چك به عنوان تضمين ، تامين اعتبار، مشروط وعده دار يا سفيدامضا ممنوع و قابل مجازات مي باشد. صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم مي گردد.
ماده ۱۳ سابق مطابق اصول قانون تجارت تدوين شده بود. به موجب ماده ۳۰۰ قانون تجارت چك بايد به محض ارايه كارسازي شود. بنابراين چك بايد خصايص اسكناس را دارا بوده و جايگزين پول نقد گردد. در حقيقت صدور چك معادل دستور پرداخت بوده است و نبايد وسيله تحصيل اعتبار به شمار رود.
ماده ۱۳ سابق با ممنوع اعلام كردن استفاده از چك هاي مذكور خصوصاً چك هاي وعده دار، عرف بازرگاني جامعه را ناديده گرفته بود. زيرا استفاده از چك هاي وعده دار در جامعه رايج است . اين امر باعث شد تا مردم تمايلي به استفاده از چك نشان نداده و به سوي نقدينگي روي آورند. در اصلاحيه سابق تكليف چك هاي بدون تاريخ نيز مشخص نشده بود كه اين خود از معايب آن به شمار مي رفت . از طرفي با اعمال ماده ۱۳ اصلاحيه سابق (۱۳۷۲) تعداد بي شماري از افراد روانه زندان شده و زندان ها با مشكل كمبود جا مواجه شدند.
به نظر مي رسد كمبود زندان ها و فقدان فضاي كافي جهت نگهداري مجرمين مذكور يكي از دلايل قانونگزار جهت اصلاح اين ماده باشد.
در اصلاحيه جديد صدور چك به عنوان تضمين ، تامين اعتبار، مشروط ، وعده دار سفيدامضا و بدون تاريخ قابل تعقيب كيفري نمي باشد. در اين اصلاحيه برخلاف قانون سابق تكليف چك هاي بدون تاريخ نيز مشخص شده است . اصلاحيه جديد با اصل ۳۰۰ قانون تجارت در تضاد است و خصيصه اسكنان گونه را از چك سلب مي كند. از طرف ديگر تشويقي است براي افراد شياد و كلاهبردار تا با استفاده از قانون ، چك را به گونه اي تنظيم كنند كه مشمول تعقيب كيفري قرار نگيرند و از آنجا كه اغلب افراد جامعه اطلاع كافي و جامع از مقررات ندارند به راحتي به مقصود خويش مي رسند. از طرف ديگر مطابق عرف جامعه و بازار اغلب چك هاي صادره مشمول يكي از شرايط مندرج در اصلاحيه ماده ۱۳ قرار گرفته و فاقد جنبه جزايي مي گردد. زيرا اغلب افراد جامعه از چك هاي وعده دار، بابت تضمين انجام تعهد و معامله استفاده مي كنند و اين امر به عنوان يك عرف بازرگاني در جامعه رواج دارد.
ماده ۱۸ سابق در صورت عدم تامين وجه چك در بانك مرجع رسيدگي را ملزم به اخذ وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه مورد شكايت واقع شده بود، مي كرد. از ظاهر ماده چنين برمي آيد كه تنها موارد عدم تامين وجه چك در بانك مدنظر بوده و مابقي مصاديق بزه صدور چك بلامحل مندرج در ماده ۳ (از جمله عدم پرداخت به دليل صدور دستور عدم پرداخت يا عدم مطابقت امضا يا اختلاف در مندرجات چك و غيره ) را دربر نمي گيرد. در حالي كه قانونگزار از روي تسامح اين عبارت را به كار برده و منظور تمامي مصاديق جرم صدور چك بلامحل مي باشد. اما ماده ۱۸ اصلاحي صراحتاً از جرايم مربوط به چك بلامحل نام برده كه عبارتي صحيح و موجه مي باشد. نتيجتاً در تفسير قانون ابهامي پيش نمي آيد.
مطابق ماده ۱۸ سابق در صورت تعدد صادركنندگان چك بلامحل وجه الضمان نقدي يا ضمانتنامه بانكي از آنان با توجه به ميزان مسووليت هر يك و در صورت معلوم نبودن به طور مساوي اخذ مي شود. چنانچه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان يا ضمانتنامه بانكي داده باشد از مابقي تامين مناسب اخذ مي گردد.
در اين ماده شرايط اخذ تامين درخصوص موارد مندرج در ماده ۱۴ معين و در صورت درخواست مهلت توسط صادركننده نيز تعيين تكليف شده است .
ماده ۱۸ جديد مقرر مي دارد: مرجع رسيدگي جرايم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلال (در امور كيفري ) مصوب ۲۸/۶/۷۸ كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجد نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول ) اخذ مي كند.
بنابراين ماده اصلاحي سال ۸۲ مساعد به حال متهم است . در حالي كه به موجب ماده ۱۸ سابق مرجع رسيدگي تنها مي توانست از متهم ضمانتنامه بانكي يا وجه الضمان معتبر و به عبارتي وجه نقد اخذ كند. در حال حاضر مي توان يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول ) اخذ كرد. بنابراين اگر متهم وجه نقد در دسترس نداشته باشد مي تواند مال منقول يا غيرمنقول سپرده و از حبس رهايي يابد.
در ماده ۱۸ سابق طرق اخذ تامين پيش بيني شده كه در ماده ۱۸ لاحق حذف گرديده است . ماده ۱۸ لاحق طريق اخد تامين را مطابق اصول كلي آيين دادرسي كيفري (ماده ۱۳۴) قرار داده و نياز به توضيحات اضافي نديده است . از آنجا كه طرق اخذ تامين در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه قانون عام به شمار مي رود ذكر شده نياز به تعيين طريق در قانون خاص نمي باشد.
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مذكور تامين بايد بااهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و ازبين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
بجاست كه در قانونگزاري از ذكر عبارات تكراري و زايد جلوگيري به عمل آيد و قانون تا حد امكان مختصر و مفيد باشد. قانون جديد اين امر را به خوبي رعايت كرده است .
مطابق ماده ۲۲ سابق در صورت عدم دسترسي به متهم آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني وي محسوب است و هر گونه ابلاغي به آن نشاني به عمل مي آيد مگر اينكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آيين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد. مطابق ماده ۱۲۵ چنانچه متهم محل اقامت خويش را تغيير دهد بايد محل جديد را اعلام كند و تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ متعسر باشد پذيرفته نيست . ماده ۲۲ لاحق قسمت اخير ماده سابق را حذف كرده است ، علت حذف اين مورد واضح است . زيرا همان گونه كه قبلاً توضيح داده شد قانون آيين دادرسي كيفري قانوني عام به شمار مي رود و در همه موارد لازم الرعايه است و نياز به تكرار اصول آن در قوانين خاص نمي باشد.