دانش حقوقی

چك از ديدگاه كيفري

توران يديرخاني
چك عمده ترين اسناد تجارتي معمول بوده و پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسائل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول نقد گرديده است.
فوائد و اهميت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد . از نظر سياست پولي و بانكي هر كشور ، حجم چكهاي درگردش و نيز پذيرش عام كه مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه است هميشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همين جهت براي استحكام بخشيدن به مقبوليت آن ، دولتها كوشش زيادي براي حفظ ارزش چك و ممانعت از صدور چكهاي بي محل نموده اند .
تعريف چك
بر طبق ماده 310 قانون تجارت : « چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد . »
چك سند انتقال وجه است و در هر چك ، حداقل سه نفر وجود دارد كسي كه چك صادر مي كند ، كسي كه چك به عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است « بانك » و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مي نمايد « ذينفع » .
صدور چك بلامحل در قانون جرم محسوب مي شود و در صورتيكه چك در هنگام وصول غيرقابل پرداخت باشد يا مواجه با كسر مبلغ گردد يا اصولاً حساب صادر كننده مسدود باشد و يا با وجود اشكال با نمونه امضاء در بانك ، قلم خوردگي و ... غيرقابل پرداخت باشد كسي كه چك در دست اوست و محق دريافت مبلغ چك مي باشد مي تواند پس از مراجعه به بانك و گرفتن گواهينامه عدم پرداخت از بانك با در دست داشتن مدارك لازم مثل گواهينامه عدم پرداخت و اصل چك و شناسنامه براي احراز هويتش به دادسراي محل مراجعه و با طرح شكايت كيفري خواستار مجازات صادر كننده چك بلامحل يا داراي كسر اعتبار موجودي گردد .
جهات كيفري چك
مواردي كه صادر كننده چك در صورت عدم رعايت آنها قابل تعقيب كيفري خواهد بود عبارتند از:
1- دارا نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن در حساب جاري صادر كننده چك .
2- بيرون كشيدن تمام يا قسمتي از وجهي كه به اعتبار آن چك صادر شده است .
3- صدور دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك محال عليه .
4- تنظيم چك به صورت نادرست : الف – عدم مطابقت امضاء ب – اختلاف در مندرجات ج – قلم خوردگي ( امثال آن ) .
5- صدور چك از حساب مسدود .
نحوه تعقيب كيفري صادر كننده چك در مراجع قضائي
رايج ترين راه صول وجه چك ، اعلام شكايت كيفري است ،يدين معني كه دارنده چك بعد از دريافت برگ عدم پرداخت از بانك محال عليه آن را به ضميمه 2 برگ فتوكپي مصدق پشت و روي چك و يك برگ شكوائيه ملصق به ... ريال تمبر به مرجع قضائي صالح تسليم مي كند . پس از تشكيل پرونده در ارجاع آن به مرجع رسيدگي كننده ، تعقيب كيفري صادر كننده چك شروع مي شود .
شرايط تحقق چك كيفري براساس ماده 10 اصلاحي سال 82 هركس مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.
مواردي كه چك بلامحل قابل تعقيب جزائي نمي باشد :
1- ظرف شش ماه پس از تاريخ صدور چك ، دارنده چك جهت وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرده باشد .
2- ظرف شش ماه پس از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقيب جزائي ننموده باشد .
3- در صورتي كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شده باشد كه در اين صورت شخص اخير حق تعقيب جزائي ندارد ، مگر اينكه وارث دارنده چك باشد .
4- در صورتي كه صادر كننده چك فوت نمايد .
5- در صورتي كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چك پرداخته و لاشه چك را دريافت داشته باشد .
6- در صورتيكه پس از شكايت ، شاكي ترتيب انتقال چك مورد شكايت را به ديگري بدهد نيز تعقيب جزائي متوقف مي گردد .
7- در صورت گذشت شاكي ( دارنده چك بلامحل ) .
8- در صورتي كه صادر كننده ثابت كند كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت و يا جرائم ديگري به دست آمده است مانند تهديد و اجبار .
9- صدور چك به صورت سفيد امضاء ، مشروط ، بابت تضمين ، وعده دار و تأمين اعتبار .
10- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده 51 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 ) .
11- هرگاه شاكي بعد از صدور حكم قطعي گذشت كند البته در اين صورت اجراي حكم موقوف مي گردد و محكوم عليه تنها ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .